الزرقاء- اتهمت مديرية أوقاف الزرقاء، شركة الكهرباء الأردنية بعدم دقة بياناتها في استصدار فواتير الكهرباء للمساجد والمراكز الدينية في المحافظة، واعتمادها على "قراءات وهمية فلكية"، حملت الوزارة مبالغ بعشرات الآلاف دون وجه حق، مؤكدة أن الاستهلاك الحقيقي لهذه العدادات لا يتعدى عشر ما تطالب به الشركة، وفق مديرها الشيخ جمال البطاينة.  

فيما أكد مساعد مدير دائرة الجباية في شركة الكهرباء الدكتور حسين شديفات لـ"الغد"، تعاون الشركة التام مع شكاوى الأوقاف وقيامها بحل جميع المشاكل التي تمت مخاطبتها بشأنها.

وقال شديفات إن الجباة قد لا يتمكنون أحيانا من قراءة عدادات الكهرباء في بعض المساجد إما لعدم وجود الإمام وقتها خاصة وأن المساجد "تغلق بعد الصلاة بنصف ساعة"، مبديا استعداد الشركة للتعاون مع مديرية الأوقاف في وضع برنامج زمني محدد لقراءة عدادات الكهرباء في المساجد.

وقال البطاينة إن أعمال التدقيق التي بدأتها المديرية العام 2011 أظهرت عدم قيام شركة الكهرباء بتوزيع الفواتير الشهرية لأكثر من 380 منشأة دينية من أصل 523 في المحافظة رفعتها لاحقا إلى 400 رغم مطالبة المديرية المتكررة، إضافة إلى الكشف عن فواتير شهرية تلقتها المديرية بمبالغ خيالية بدل استهلاك الكهرباء في بعض المساجد.

وبين أن المديرية تلقت فاتورة شهرية لمسجد صغير لا تتعدى مساحته 52 مترا مربعا في إحدى القرى غربي الزرقاء بقيمة 72 ألف دينار، فقامت المديرية بتشكيل لجنة لبيان الأسباب وتبين لها أن الاستهلاك الفعلي للكهرباء في المسجد لا يتعدى 5 دنانير خاصة وان المسجد صغير جدا ولا يحتوي إلا على ثلاث وحدات إنارة "نيون"، ومروحة سقف ولا تقام به صلاة الجمعة، إضافة إلى مساجد أخرى تجاوزت قيمة فواتيرها 6 أضعاف قيمة الاستهلاك الحقيقية.

وأضاف البطاينة أن المديرية تلقت كذلك فاتورة كهرباء تجاوزت قيمتها 1120 دينارا في حين أن كشف اللجنة وقراءات العداد أظهرت أن الاستهلاك الحقيقي كان ضمن المعدل الطبيعي وبقيمة 33 دينارا. 

وقال البطاينة إن أئمة وخدام المساجد يشكون عدم حضور جباة الشركة لقراءة العدادات ويكتفون بوضع أرقام تقديرية أو توزيع الاستهلاك على فواتير شهرية بقيمة ثابتة بالفلس وضمن شرائح الاستهلاك الأعلى لمضاعفة الفواتير دون وجه حق، متسائلا إذا كان في الشركة وجود جهاز رقابي يتابع موظفيها العاملين في الميدان، وكذلك أعداد كافية لقارئي العدادات.

وأضاف البطاينة أن الأوقاف "زبون" لدى شركة الكهرباء ومن حقها الاعتراض والتأكد من دقة البيانات التي تقدمها الشركة سواء من حيث قيمة الفواتير أو عدد الفواتير، لاسيما وأن طبيعة الشركة خدمية وتتقاضى من الأوقاف مبالغ طائلة بدل استهلاك وعدادات.

وشكا البطاينة من عدم التعاون"الحقيقي" لشركة الكهرباء مع الأوقاف لتأكيد أو نفي القراءات الوهمية وترفض إعادة النظر رغم المطالبات المتكررة، كما أنها "لا تعرف مصير الفواتير لأكثر 200 منشأة دينية.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق بحيث تقوم بدراسة فواتير المساجد والمنشأة الدينية خلال العشر سنوات الماضية، وبيان المبالغ التي دفعتها الوزارة بدل القراءات الوهمية، وعدم التزام الشركة بتوزيع الفواتير الشهرية.

 ورغم نفي الناطقة الإعلامية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء"، تحرير القاق تلقي الهيئة لأي شكوى بخصوص مساجد الزرقاء، إلا أن مدير أوقاف الزرقاء أكد قيام الهيئة بإرسال مسؤول من قسم المشتركين والعدادات لتقص المشكلة.

وهذه المرة الثانية خلال أشهر التي تواجه فيه "الكهرباء" اتهام جهات رسمية بعدم دقة بياناتها حيث شككت أولا بلدية الزرقاء بدقة البيانات الواردة لها من شركة الكهرباء الأردنية حول أعداد عدادات الكهرباء لهضم نصف رسوم النفايات في مدينة الزرقاء، مؤكدة أن "الرقم الحقيقي لهذه العدادات هو ضعف ما أعلمتها به الشركة مؤخرا، وفق رئيسها المهندس عماد المومني. 

وقال إن شركة الكهرباء زودت البلدية مؤخرا ببيانات حول وجود 95 ألف عداد كهرباء فقط ضمن حدود البلدية، وهو الرقم الذي تعتمده الشركة في تحصيل رسوم النفايات من المواطنين في حين أن "بيانات المعلومات الجغرافية (GIS) التابعة للبلدية، والتدقيق في رخص الإنشاءات، وأذونات الأشغال، ورخص عدم الممانعة تشير بشكل أولي إلى أن الرقم الحقيقي لهذه العدادات ضعف ما أعلنته الشركة". 

وتتقاضى البلدية رسوم نفايات بواقع 24 دينارا سنويا عن كل ساعة كهرباء تحصل شهريا بإضافة دينارين على فاتورة الكهرباء، ما يشير إلى أن الفرق الذي تتحدث عنه البلدية في أعداد عدادات الكهرباء قد يصل إلى زهاء 2.5 مليون دينار سنويا.

وقال المومني، إن شركة الكهرباء غير متعاونة مع البلدية لتأكيد أو نفي أعداد العدادات، وترفض إعادة النظر فيها رغم الامتداد العمراني والتوسع في حدود البلدية، ولجوء المواطنين لتركيب عدادات مستقلة لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء، موضحا أن البلدية "لم تتهم الشركة وإنما شككت بدقة أرقامها وبياناتها ووجهت لها إنذارا عدليا بهذا الخصوص".