اخبار البلد-
بعد مرور أقل من عام على انتخابات مجلس نقابة الصيادلة، ظهرت العديد من الخلافات بين التيارات المختلفة داخل النقابة، في حين بدا أعضاء المجلس الذي يتكون في معظمه من القائمة البيضاء (الاسلاميين وحلفائها) غير متجانس. الخلافات بين أعضاء المجلس لم تقتصر على اجتماعاتهم المغلقة ليتم تسريبها من قبل بعض الاعضاء للصحافة بعد أن تعذر حلها داخليا.
تيار التغيير والإصلاح المهني الصيدلاني كان أول المعترضين على سياسية المجلس بحسب بيان وصل(الرأي) نسخة منه انتقد فيه سياسات المجلس الحالي واعتبر أن أداء المجلس تميز «بالتخبط والعجز «, داعيا أعضاء مجلس النقابة الى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة من أجل إنقاذ النقابة بحسب ما ذكر البيان. من جانبه اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور أحمد عيسى أنه وعلى الرغم من وجود الخلافات داخل المجلس الا «أنها ليست متجذرة وظاهرة صحية توجد في مختلف مجالس النقابات». واعتبر الانتقاد الموجه حول مشروع المدينة النقابية» ليس في مكانه وأنه مشروع ريادي مقر من مجالس سابقة وأن وضع مقر النقابة الحالي ليس مثاليا مع ازدياد أعضاء الهيئة العامة بالاضافة الى حاجة النقابة لتوفير قاعات تدريبية ومرافق من الصعب توفيرها في المقر الحالي». واعتبر بيان التغيير والإصلاح المهني أن الخلافات في مجلس النقابة بدأت مبكرا منذ الجلسة الاولى لتوزيع المناصب، كما انتقد اتخاذ قرار «متعجل» بالمضي في مشروع المدينة النقابية، معتبرا أن سرعة اتخاذ القرار ، كان يشي بعدم قيام المجلس ، بدراسة المشروع من حيث الجدوى والكلفة ومصادر التمويل. وأضاف البيان «هذه السرعة في اتخاذ القرار، عززت ما قيل–انذاك- ان القرار «جاء من مرجعية غير نقابية». واعتبر البيان أن سحب المجلس لمشروع قانون النقابة هي محاولة اعادة المادة التي تنص على تشكيل الهيئة المركزية وأن هذا القرار «تقف خلفه جهات ليست نقابية»، مبينا أن سحب مشروع القانون يضر بالهيئة العامة خاصة وأن من ضمن مواده بنود تحقق دخلا إضافيا لصندوق التقاعد بمقدار اثنين بالالف على فواتير استيراد الأدوية من قبل المستودعات والشركات، إضافة الى بعض الخدمات التي يمكن للصيدليات ان تقدمها. كما انتقد البيان ما أسماه «الاسراف» في حملات التكريم على حساب خدمة المهنة وإظهارها على حقيقتها في وسائل الاعلام، معتبرا أن المجلس الحالي «استمر بإقامة حفلات التكريم وكأن ليس هناك ما يشغله الا التكريم». وانتقد عدم تطبيق قرار الهيئة العامة بتحويل مبلغ ثلاثمئة الف دينار، من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد ، على سبيل دعم هذا الصندوق ، وقد «قيل ان المجلس طلب ممن طبع محضر الهيئة العامة ان يسقط هذا القرار ، في تعمد واضح لتجاوز قرارات الهيئة العامة ، مع علم المجلس ان قرارات الهيئة العامة محصنة بالقانون ، فلا يجوز لأي كان ان يعطلها». غير أن الدكتور عيسى رد على موضوع القانون مؤكدا أنه لم يتم سحب مشروع القانون أصلا مؤكدا ان الحديث عن القوانين يحتاج الى معرفة في كيفية اقرار هذه القوانين من خلال القنوات التشريعية حيث لها شروط وموافقات رسمية تشترط موافقة جميع الاطراف على اي تعديل. وحول نشاطات النقابة التكريمية والاجتماعية، بين أن هذه اجتهادات مجلس وأن التكريمات خلال فترة المجلس الحالي كانت أقل من المجالس السابقة أو النقابات الاخرى، مؤكدا أن تكريم النقابيين الذين قدموا الكثير للمهنة ولزملائهم هو عرف متبع وواجب على النقابة تكريمهم وأن» من لا يشكر الناس لا يشكر الله».
تيار التغيير والإصلاح المهني الصيدلاني كان أول المعترضين على سياسية المجلس بحسب بيان وصل(الرأي) نسخة منه انتقد فيه سياسات المجلس الحالي واعتبر أن أداء المجلس تميز «بالتخبط والعجز «, داعيا أعضاء مجلس النقابة الى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة من أجل إنقاذ النقابة بحسب ما ذكر البيان. من جانبه اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور أحمد عيسى أنه وعلى الرغم من وجود الخلافات داخل المجلس الا «أنها ليست متجذرة وظاهرة صحية توجد في مختلف مجالس النقابات». واعتبر الانتقاد الموجه حول مشروع المدينة النقابية» ليس في مكانه وأنه مشروع ريادي مقر من مجالس سابقة وأن وضع مقر النقابة الحالي ليس مثاليا مع ازدياد أعضاء الهيئة العامة بالاضافة الى حاجة النقابة لتوفير قاعات تدريبية ومرافق من الصعب توفيرها في المقر الحالي». واعتبر بيان التغيير والإصلاح المهني أن الخلافات في مجلس النقابة بدأت مبكرا منذ الجلسة الاولى لتوزيع المناصب، كما انتقد اتخاذ قرار «متعجل» بالمضي في مشروع المدينة النقابية، معتبرا أن سرعة اتخاذ القرار ، كان يشي بعدم قيام المجلس ، بدراسة المشروع من حيث الجدوى والكلفة ومصادر التمويل. وأضاف البيان «هذه السرعة في اتخاذ القرار، عززت ما قيل–انذاك- ان القرار «جاء من مرجعية غير نقابية». واعتبر البيان أن سحب المجلس لمشروع قانون النقابة هي محاولة اعادة المادة التي تنص على تشكيل الهيئة المركزية وأن هذا القرار «تقف خلفه جهات ليست نقابية»، مبينا أن سحب مشروع القانون يضر بالهيئة العامة خاصة وأن من ضمن مواده بنود تحقق دخلا إضافيا لصندوق التقاعد بمقدار اثنين بالالف على فواتير استيراد الأدوية من قبل المستودعات والشركات، إضافة الى بعض الخدمات التي يمكن للصيدليات ان تقدمها. كما انتقد البيان ما أسماه «الاسراف» في حملات التكريم على حساب خدمة المهنة وإظهارها على حقيقتها في وسائل الاعلام، معتبرا أن المجلس الحالي «استمر بإقامة حفلات التكريم وكأن ليس هناك ما يشغله الا التكريم». وانتقد عدم تطبيق قرار الهيئة العامة بتحويل مبلغ ثلاثمئة الف دينار، من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد ، على سبيل دعم هذا الصندوق ، وقد «قيل ان المجلس طلب ممن طبع محضر الهيئة العامة ان يسقط هذا القرار ، في تعمد واضح لتجاوز قرارات الهيئة العامة ، مع علم المجلس ان قرارات الهيئة العامة محصنة بالقانون ، فلا يجوز لأي كان ان يعطلها». غير أن الدكتور عيسى رد على موضوع القانون مؤكدا أنه لم يتم سحب مشروع القانون أصلا مؤكدا ان الحديث عن القوانين يحتاج الى معرفة في كيفية اقرار هذه القوانين من خلال القنوات التشريعية حيث لها شروط وموافقات رسمية تشترط موافقة جميع الاطراف على اي تعديل. وحول نشاطات النقابة التكريمية والاجتماعية، بين أن هذه اجتهادات مجلس وأن التكريمات خلال فترة المجلس الحالي كانت أقل من المجالس السابقة أو النقابات الاخرى، مؤكدا أن تكريم النقابيين الذين قدموا الكثير للمهنة ولزملائهم هو عرف متبع وواجب على النقابة تكريمهم وأن» من لا يشكر الناس لا يشكر الله».
