اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية

ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية
أخبار البلد -  

 

أخبار البلد - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ هو القانون الذي ينظم سير الدعوى المدنية أمام القضاء وقد مضى على نفاذه ما يقارب ربع قرن من الزمان فكان لابد من مراجعة أحكامه ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه والتي يعتقد بأنها تطيل أمد التقاضي .

وأضاف خلال رعايته اليوم الاثنين لورشة العمل التي نظمتها الوزارة لعرض ومناقشة التعديلات التي أدخلت على مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية امام عدد من القضاة والمحامين، ان هذا القانون يعتبر من القوانين الرئيسة ذات المساس بحياة المواطن، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس القضائي ونقابة المحامين ووزارة العدل لدراسة القانون واجراء ما يلزم من تعديلات تحقق العدالة الناجزة وتقصر امد التقاضي .

بدوره عرض رئيس اللجنة ، أمين عام الوزارة القاضي احمد جمالية لأبرز التعديلات التي أدخلت على نصوص القانون ومنها موضوع التبليغات التي كانت تعتبر إشكالية وهي من أهم العوائق أمام سرعة الفصل بالدعاوي ،حيث تستغرق إجراءات التبليغ فترة طويلة والطعن بمدى صحتها وإعادة الدعوى إلى حالتها الأولى.

وبين انه تمت إعادة تنظيم إجراءات تقديم البينات من اطراف الدعوى سواء البينات الموجودة بحوزة طالب البينة ام كانت تحت يد الغير .

وقال انه ومن اجل تخفيض عدد التبليغات التي تتم في الدعوى وتحقيق سرعة أكبر في تمكين أطراف الدعوى من الحصول على حكم قطعي وبالتالي تمكينهم من تنفيذه فقد تم ترتيب آثار المحاكمة وجاهيا .

ولفت إلى ان التعديلات تضمنت اجازة سماع الشاهد بوسائل التكنولوجيا الحديثة دون حاجة لانتقال الشاهد إلى المحكمة الامر الذي يوفر الجهد والوقت ، إضافة الى اجازة انتقال المحكمة لاجراء الكشف إذا رأت ضرورة لذلك أو اذا طلب احد الخصوم ، كما تستطيع المحكمة الاستعانة بالقوة الجبرية لإجراء الكشف والخبرة في حال ممانعة احد الأطراف لذلك.

واوضح جمالية ان المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ تعتبر من اكبر العوائق امام سير إجراءات الدعاوي سيرا طبيعيا والفصل بالدعاوي خلال مدة زمنية محددة ومن اجل التغلب على هذه المشكلة الكبيرة تم النص على ان الحكم الصادر بالدفوع يقبل الاسئناف مع موضوع الدعوى .

وقال ان من التعديلات الجوهرية كذلك الحكم بالتعويض اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها الكيد .

وقدم المشاركون بالورشة ، العديد من الملاحظات والاقتراحات على مسودة القانون حيث وعدت اللجنة بدراستها واخذ ما يلزم منها .


 

 
شريط الأخبار لحظة بلحظة.. رحلة فلاي دبي بركاب اسرائيلي: عراك بالسكاكين في قمرة القيادة وهبوط مفاجئ بـ 14 ألف قدم عروض الخريف.. مكتبة شهيرة في عمان تبيع للزبائن جريدة الرأي بالكيلو إصابة قائدي طائرة "فلاي دبي" بعد هبوطها اضطراريا في تبوك الوظائفي: حجم التداول اليومي في بورصة عمّان يرتفع إلى 13.5 مليون دينار الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن حل حزب الغد الأردني نتائج قبول طلبة الدبلوم المتوسط مساء اليوم مصر: الإفراج عن 8 بحّارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال "المجموعة العربية الأوروبية للتأمين" تصادق على بياناتها المالية وتنتخب مدققي حساباتها لعام 2026 دولة رئيس الوزراء الدكنور جعفر حسان و رؤية التحديث الإقتصادي هل تبتلع الديون والأزمة المالية مستشفى خاص عريق في عمان الغربية ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 85.10 دينارا للغرام صفقة بالملايين تسيطر على سوق عمان المالي .. شركة امارتية تشتري "5 ملايين" من مجموعة المناصير.. رسائل ودلالات الضامنون العرب للتأمين تدعو مساهميها لاجتماعها العادي في 13 تشرين الأول قرار قضائي لصالح شيركو للاوراق المالية ضد محاميها السابق بدفع 171 الف دينار للشركة متحدث باسم نتنياهو: واقعة طائرة "فلاي دبي" ليست عملية خطف ارتفاع مُفاجىء حذِر في أعداد مشتركي الضمان بمقدار 43 ألفاً خلال 30 يوماً فاطمة الزهراء المنصوري.. من هي أول امرأة تترأس حكومة المغرب؟ يديعوت احرونوت: هجوم "7 أكتوبر " يشعل حرب الاتهامات بين نتنياهو ورئيس "الشاباك" السابق: من يكذب؟ مشهد غريب يصدم الجزائريين.. أسماك تطفو في الصحراء (فيديو) أم أمريكية تطعن طفليها نحو 50 مرة في هجوم عنيف