اخبار البلد- - عبرت الحكومة عن أسفها للأحداث التي جرت على دوار الداخلية أمس، مؤكدة أن موقف الحكومة "لم يتغير أبدا من المسيرات والاعتصامات إذا كانت سلمية وإذا لم تؤد الى إثارة الخلافات والنعرات".
وأعلنت الحكومة في مؤتمر صحافي عقده في دار رئاسة الوزراء أمس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان ومدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي البدء في فتح تحقيق بالحادثة، مشيرة الى أن "هذه الأحداث المؤسفة جاءت بعد مسيرة تتكون من عدة أشهر أطلقت الحكومة خلالها الحرية للجميع وسمحت بالاعتصامات لكل فئات المجتمع، وعمدت الأجهزة الأمنية إلى تسهيلها "وإن ما جرى أمس شوّه ما تم إنجازه خلال الشهور الماضية".
السرور، أكد حرص الحكومة على صيانة حرية التعبير، معبرا عن أسفه وانزعاجه لما حصل.
واعتبر أن المواطنين الأردنيين من كافة الأطياف والهيئات والقوى السياسية كانوا مضرب المثل في التعبير السليم.
وقال السرور "لقد قام بعض المعتصمين بنصب الخيام مساء أمس (الخميس) في دوار الداخلية الذي يعتبر شريان الحياة لمدخل عمان ورغم محدودية المكان فوجئنا بوجود أشخاص آخرين شكلوا اعتصاما آخر مناهضا للاعتصام الأول، ما أدى إلى ظهور بعض المشاحنات بين الطرفين وتمت السيطرة عليها من قبل رجال الأمن".
وأضاف أنه تم اعتقال بعض الأشخاص "ولدينا معرفة تامة بالذين تسببوا بالمشكلة". بيد أنه عزا الأحداث إلى "الاختيار السيئ للمكان وتضرر الآخرين وقطع الطريق ومنع رزق الآخرين. كما حصل أمام الجامع الحسيني الشهر الماضي.
وشرح السرور عملية البدء بالاعتصام أول من أمس بقوله "تنادى أبناء الوطن يوم أمس (الخميس) للاعتصام في دوار الداخلية للمطالبة بالإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد"، موضحا أن الاعتصام بدأ بطريقة سلمية.
وأوضح أن الأجهزة المعنية فوجئت بعدد محدود من المواطنين يتنادون الى اعتصام مقابل الاعتصام الأول ثم حصلت مشاحنات بين الطرفين أدت الى الاشتباك.
وأشار السرور أنه وحرصا من وزارة الداخلية على الحفاظ على أمن المواطن وحقه في التعبير والحفاظ على الممتلكات والمصالح العامة "قمنا بالاتصال ببعض الشخصيات التي كنا نعتقد أن لها علاقة بالمعتصمين لإقناعهم بإنهاء الاعتصام ومنهم الشيخ حمزة منصور وجميل أبو بكر من جماعة الإخوان المسلمين. إلا أنهم أبلغونا بعد اتصالات متكررة بأنهم لا يتمكنون من إقناع المعتصمين لقبول أي نوع من أنواع الحوار وتم إبلاغنا أن ليس لهم سلطة على المعتصمين".
وأكد السرور أنه كرر الاتصال مع الجهات المعنية من أجل أن يتعاون الجميع للحفاظ على سلامة "مواطنينا وحقهم في التعبير من دون أي ضرر مرات عديدة حتى لا يتأذى هذا الشريان الحيوي لعمان حيث قام المحافظ بالاتصال مع بعض المعتصمين. إلا أنهم أغلقوا كل أبواب الحوار".
وشدد على موقف الحكومة في ضمان حرية التعبير وأنها ستكون مصونة بشرط أن لا تتأذى مصالح الناس من طريقة التعبير وأسلوبه ومكانه.
من جانبه، قال العدوان إن "الحكومة ليس لها علاقة بما حدث. وهي ضد هذه الممارسات التي حصلت بالشارع"، مؤكدا "نريد أن يعبر الشارع بطريقة حرة وهي تقف في وجه كل من يحاول الإخلال بالأمن أو الاعتداء على أمن وسلامة المواطنين".
وشدد العدوان على رغبة الحكومة في أن يعبر المواطنون عن آرائهم بطريقة حرة وسليمة لكن مع ضرورة أن يكون هناك تشاور وتنسيق مع الجهات الأمنية لترتيب الظروف الملائمة لكي يعبر الناس عن آرائهم بكل حرية، مشيرا إلى حرص رجال الأمن العام على سلامة المواطن وراحته عندما كانوا يوزعون المياه عليهم بدوار الداخلية.
وقال إن الحكومة شكلت لجنة الحوار الوطني وخصصت للإسلاميين ستة مقاعد وعلى الجميع الجلوس على طاولة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية.
وبين أن رجال الأمن لم يكن لديهم نية مبيتة بالتعرض للمعتصمين وكان بإمكانهم ذلك عندما كان عددهم قليلا في ليلة الجمعة، إلا أن تدخلهم كان لفض الاشتباك الذي حصل على دوار الداخلية بين المعتصمين المعارضين والمؤيدين وكان هدفهم الحفاظ على أمن المسيرات والمعتصمين وصيانة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.
المجالي، أعلن بدوره، وفاة المواطن خيري جميل مصطفى سعد المشارك في مسيرة "نداء الوطن" بحدائق الحسين.
ووفق التقرير الشرعي الأولي الصادر عن مستشفى الأمير حمزة، فإن سبب الوفاة هو "احتشاء عضلة القلب (جلطة)، حيث لم تظهر علية آثار ضرب أو دماء".
وقال إن الحكومة تهيئ المناخ الصحي والبيئة الأمنية للمواطن للتعبير عن رأيه والتعبير محفوظ وفق الدستور وينادي به صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال المجالي إنه تم اعتقال 8 أشخاص بينهم 6 من الذين أتوا من خارج المعتصمين
