المتابعات العامة للخطاب الاخير للملك أتت كلها مؤيدة وبتفسيرات متقاربة ليس فيها ما يمكن أخذه بعيدا او تحميلها أوجها مغايرة للتوجه الوطني العام، وهو على هذا المستوى أخذ مداه الشعبي دون ان يكون ثقيلا بقدر ما فهم على اساس الدعوة لوحدة الصف والعمل وحماية الوطن اضافة لبث الامل بالمستقبل والقدرة على الاستمرار بالاصلاح والمعاني الايجابية للمواطنة والهوية والوعد لحياة آمنة وفضلى للناس وما يخص مصلحة الوطن.

وفي المستوى السياسي تمت قراءة الخطاب من زوايا عديدة واحتل مساحة من تعدد الآراء ووجهات النظر، ولمس ان اكثر ما كتب حوله او قيل فيه لم يبتعد عن المضامين المباشرة، دون ترك البحث لما يعتبر بين السطور او ما يعد رسائل غير مباشرة، وبطبيعة الحال ان الامر أغنى الخطاب دون ان يحمله اكثر مما فيه ويحتمله، رغم أنها صدرت باعتبار المواقع المختلفة للمتابعين، ومن اطار مواقفهم السياسية وادواتهم التحليلية، وعليه يكون طبيعيا التباين وتعدد وجهات النظر وحتى الذهاب بعيدا بأكثر مما يحتمل الخطاب بعكس الحالة الشعبية.

وفي المجمل فانه ليس هناك ما يوجب الاشتباك الداخلي مع كل ما صدر من تفاعلات بما فيها ما خص رأي النائب طارق خوري في ضوء ما أوضحه حول رأيه وخرج كله ايجابيا، والقصد هنا ان الحاجة الوطنية تتفوق وتسمو على اي ملهيات لا تفيد ابدا، ولا هي تحقق أغراضا، ومن هذه الاشتباكات التي فرضت على الحركة الاسلامية وقضية معتقلي المهندسين التي يمكن تجاوزها ومثلها قضية زكي بني ارشيد.

وفي الاستنتاج فان الخطاب الملكي وصل الى كل الناس وكل الجهات وحقق أغراضه، غير ان وجود حاجة لخطوات اخرى ومكملة ربما تكون ضرورية لتكامل الاشياء في اذهان الناس وحثهم للمزيد من التلاحم والالتفاف حول الموقف العام للدولة، وخصوصا منه ما هو استراتيجي ويتطلب تخفيف الاعباء عنهم من مستويات عدة، ويقع في مقدمة الامر صدور عفو عام جوهره القضايا المالية العالقة على الغالبية العظمى من الطبقات المتوسطة والفقيرة، وهو أمر له ان يمتن مجمل العلاقات ووحدة الصف الوطني وحماية البيت من الداخل.