انقسم أعضاء في مجلس النواب بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة القانوينة النيابية برفع الحصانة عن ستة من أعضاء المجلس تمهيدا لمثولهم امام القضاء.

ولفت المرحبون إلى أن رفع الحصانة لن يمس مكانة المجلس، بل هو لتخليص الحقوق، بينما يرى المعارضون للقرار أن قرار يشكل تغولا من قبل الحكومة على المجلس.

ورحب النائب محمد البرايسة بتوصية اللجنة القانونية النيابية برفع الحصانة عن ستة من أعضاء المجلس، قائلا إنه ينبغي على النواب تسوية قضاياهم العالقة في المحاكم.

وأكد البرايسة إلى أن تخوف بعض النواب من أن يصبح قرار رفع الحصانة يهدد سير عملهم بالمستقبل، غير مبرر وأن كل نائب يعلم إذا ما كانت تصرفاته خاطئة أم لا.

كما أيد النائب يوسف القرنة القرار، قائلا إن إذا كانت القضايا المرفوعة على النواب الستة واضحة المعالم لدى الجهاز القضائي ونسبت لهم، فلا يوجد مشكلة تمنع أن يأخذ القانون مجراه، بشرط أن لا يتعرض أحدهم لقضية كيدية.

أما النائب عبد الرحيم البقاعي فقال إنه ضد توصية رفع الحصانة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه في حال وجود قضايا حقوقية على النائب فإن بإمكانه النزول إلى المحكمة وحل هذه القضية دون لجوء المشتكي إلى طلب رفع الحصانة.

بدوره وصف النائب عساف الشوبكي قرار اللجنة القانوية النيابية بالتوصية برفع الحصانة عن ستة نواب، بـ"السريع المتسرع والغريب بحق الزملاء"، مشيرا إلى ان القرار أخذ صدى اعلاميا كبيرا لا يستحقه ولاداعى له.

ونوه الشوبكي إلى ان القضايا المرفوعة على النواب يمكن تأجيلها لحين انتهاء الدورة العادية الحالية للمجلس، قائلا إن "بعضها أسقط المشتكي شكواه، وبعضها يبدو كيديا وبعضها يريد تكميم الافواه ويتهم احد الزملاء بعدم الولاء والانتماء والحنث بالقسم العظيم بالاخلاص للوطن والملك لمجرد مقال وضح الزميل فيما بعد رأيه ونواياه وماذا قصد به وانه كان يستحث الحكومة لتصل بافعالها لرأس الاردنيين المرفوع والذي أكده بشعاره جلالة الملك (ارفع رأسك انت اردني)".

وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت الخميس الماضي رفع الحصانة عن (6) نواب، هم طارق خوري وأحمد الصفدي ومعتز ابو رمان وميرزا بولاد ومحمد عشا الدوايمة وقصي الدميسي.