اخبار البلد-
أقدم لصوص سيارات أول من أمس على سرقة سيارة نوع «متسوبيشي» بوضح
النهار في منطقة الدوار السابع.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تراجعت فيه معدلات سرقة السيارات في عمان،
وبات هناك حديث شبه حاسم عن طي هذا الملف الجرمي الذي ازدهر نشاطه طوال الاعوام
الماضية.
محاولة ملاحقة سارقي السيارة لم تفلح بالنجاح، حيث انطلقوا بها مسرعين
ولاذوا بالفرار لاخفاء السيارة في احدى المناطق القريبة من عمان.
الحادث أثار استغرابا واستنكارا واسعا كونه وقع في وضح النهار، وأظهر
كيف يستخف أولئك المجرمون بالمجتمع وأمنه؟ والى أي حد وصلت حال الفوضى والاستهتار
في المدينة.
صاحب السيارة المسروقة نجح باستعادتها من خلال لجوئه الى واسطات
«جانبية غير رسمية «، وبعد أن دفع مبلغ 200 دينار مقابل إعادة السيارة، وهو الشرط
الذي فرضه السارقون مقابل ذلك، علما بان المبلغ الذي طرح على طاولة التفاوض في
البداية، كان الفي دينار.
يبدو أن ظاهرة «سرقة السيارات «التي تسعى وزارة الداخلية لمحاربتها
وجمحها، بدأت من خلال ذلك الحادث بالعودة رويدا رويدا، وتحولت الجريمة الى مصدر
رعب يقض مضاجع المواطنين يوميا، حيث تقف جميع السلطات المعنية عاجزة عن القضاء على
ظاهرة سرقة السيارات.
اللافت من تفاصيل سرقة السيارة أن السارقين طوروا حيلهم، وعادوا
بامكانات جرمية متطورة وجبارة، فلم يعد هناك سيارة عصية على السرقة، مهما أدخلت
لها من أنظمة أمان وحماية، ومهما كان نوعها وحداثة تصنيعها، فيبدو أن برهة الوقت
التي اختفت بها لحد ما مظاهر سرقة السيارات استغلت لتطوير الامكانية والمهارة في
عالم السرقة.
« فضيحة التفاوض « هي العبارة الكثرى تداولا وإثارة للانتباه في عالم
سرقة السيارات، وهي ليست بالجديدة فمنذ ولادة هذه الظاهرة الجرمية، والمواطنون عرضة
لابتزاز السارقين، ويطوون قضايا السرقة لاعادة السيارة بالتفاوض المباشر وغير
المباشر مع السارقين، وعادة ما تنتهي المفاوضات بدفع مبلغ من المال، وذلك هو الحل
الوحيد.
خلف جرائم سرقة السيارات، يبقى المواطنون هم الخاسرون، ويبقون
الأكثرون تضررا من غياب الردع والصرامة الامنية بالتعامل مع هذه الظاهرة بكل
موبقاتها، فالمواطنون يوميا وفي كل لحظة يبقون بانتظار أن يأتي يوم لا يكونون فيه
مضطرين لان يكون أول عمل يقومون به صباحا، يقتصر على التأكد من أن سياراتهم لا
تزال في مكانها، ولم تسرق.
