يشهد الربع الاول من كل عام كمية كبيرة من الافصاحات مصدرها افصاح الشركات عن نتائج اعمالها عن فترة الربع الاخير من العام الماضي إضافة الى افصاح الشركات عن نتائج أدائها عن فترة العام الماضي بأكمله كذلك المعلومات الهامة التي تفصح عنها إدارات الشركات خلال انعقاد الجمعيات العمومية والافصاح عن قرارات مجلس الإدارة بخصوص التوزيعات السنوية على المساهمين ولاشك ان هذا الافصاح الكبير والمتنوع والهام عادة مايساهم في إعادة احتساب الاسعار العادلة لاسهم الشركات المدرجة في الاسواق المالية وبالتالي نلاحظ خلال هذه الفترة عمليات اعادة ترتيب وهيكلة العديد من المحافظ الاستثمارية والجمعيات العمومية السنوية للشركات المدرجة تنبع أهميتها من كونها أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات وبالتالي قوة صلاحياتها وكما أنها المناسبة السنوية الوحيدة التي يجتمع فيها مساهمو الشركات مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني وممثلو الجهات الرقابية مع الأخذ في الاعتبار ان القوانين فرضت على إدارة الشركات دعوة جميع مساهميها لحضور هذا الاجتماع الهام دون الأخذ في الاعتبار كمية الاسهم التي يملكها مع أحقية كل مساهم بتوجيه الأسئلة والاستفسارات الى مجلس الاداره او الاداره التنفيذية او المدقق الخارجي وتلتزم هذه الجهات بالرد على استفسارات المساهمين بكل صراحة ومصداقية ومن خلال الرد على استفسارات المساهمين يتم الافصاح عن معلومات هامة غير متوفرة في التقارير المالية والإدارية والتي يتم توزيعها على المساهمين مثل توقعات اداء الشركات هذا العام والأعوام القادمة وخطط ومشاريع الشركات المستقبلية والتأثير الايجابي او السلبي لتراجع سعر النفط على الارباح التشغيلية لهذه الشركات كذلك يتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة اسباب تراجع ارباح الشركات او العكس اسباب النمو في مؤشرات ربحيتها وماهي الاليات او القرارات التي تم آتخاذها لمعالجة تعرض بعض الشركات لخسائر لعدة سنوات متتالية ولأهمية القرارات التي يتم اتخاذها في الجمعيات العمومية فقد فرضت القوانين حضور مساهمين يملكون ٥٠٪ من راس مال الشركات حتى تلتئم هذه الاجتماعات والحصول على النصاب القانوني بينما فرضت القوانين حضور مساهمين يملكون ٧٥٪ من راس المال حتى تلتئم اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية نظرا للأهمية الكبيرة لقراراتها مثل زياده راس المال او تخفيضه والتي تحتاج الى موافقة أكبر نسبة من مالكي اسهم الشركة وفي الوقت الذي تبادر فيه العديد من الشركات الى الإسراع في عقد جمعياتها العمومية وتوزيع ارباحها السنوية وعدم الانتظار حتى انتهاء المهلة القانونية التي حددتها الجهات الرقابية فانه بالمقابل نلاحظ ان عددا كبيرا من الشركات تعقد جمعياتها العمومية في نهايه المهلة المحددة دون وجود مبرارات منطقية او موضوعية تعيق الإسراع بانعقادها وهذا بالطبع يخلق بيئة خصبة للاشاعات التي يروجها بعض المضاربين لتحقيق مكاسب راسمالية مع أهمية إعادة الجهات الرقابية النظر في هذه المهلة في ظل تطور وسائل التكنولوجيا. والملفت للانتباه عزوف نسبة هامة من المساهمين وخاصة صغارهم عن حضور الجمعيات العمومية بحيث نلاحظ ان عدد المساهمين الذين حضروا بعض هذه الاجتماعات لايتجاوز عدد أصابع اليدين وباقي المقاعد الشاغرة في هذه الجمعيات عاده ما يشغلها كبار الموظفين.وبعض الصحفيين وعدم حضور نسبة هامة من المساهمين هذه الجمعيات يعود حسب رأيهم الى ان هذا الحضور لا يقدم ولا يؤخر في ظل سيطرة كبار المساهمين على قرارات هذه الاجتماعات باعتبارهم يملكون قوة تصويتية عالية ومؤثرة والدول المتقدمه وفرت اليات قانونية للإقلية لحماية حقوقهم عندما تتوفر معلومات او بيانات تدل على انتهاك حقوقهم من قبل مجالس الاداره نتج عنها أضرار لمجموع المساهمين والمعروفة بدعوى التعسف والأقلية في الاسواق المتقدمه عاده ماتكون بنوك او صناديق استثمار او مؤسسات مالية والتي تتمتع بخبرات مالية وقانونية عالية بحيث تكون قادرة على مراقبة اداء الشركات والحصول على حقوقها بعكس الأقلية في اسواق المنطقه ومعظمهم افراد ينقصهم الوعي الاستثماري والمالي والقانوني كما ان المبادرة الى تعيين عدد من اعضاء مجلس الاداره بصفتهم مستقلون ساهمت بطمأنة المساهمين على حقوقهم واستثماراتهم ولقد لاحظت ان مجالس ادارات بعض الشركات والذين يتميزون بالكفاءة والنزاهة يحرصون على اطلاع المساهمين على كل المعلومات والتي تعزز ثقتهم بالشركات وبادارتها مما يساهم في احتفاظهم باسهمها وشراء المزيد منها ويساهم في ارتفاع اسعارها السوقية بعكس الإدارات غير المتخصصة وغير الكفؤة والتي تحاول إخفاء معظم المعلومات الهامة عن مساهميها وبالمقابل لاتشجع مساهميها على حضور هذه الاجتماعات وبالتالي الانفراد بالقرارات الاستراتيجية والهامة وللحديث بقيه