اخبار البلد-
عندما تسلمت مجد شويكة مهام منصبها الجديد كوزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعديل الثاني لحكومة عبدالله النسور الثانية، كانت تدرك ان حقيبتها ملأى بالعديد من الملفات الثقيلة التي تشرف عليها الوزارة.
والوزيرة شويكة، التي بقيت مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على "اتصال" مباشر وغير مباشر، تعرف الكثير من تفاصيل هذا القطاع الواعد، بل ويمكنها عن بعد تحديد التحديات وكذلك الفرص.
ولعل أبرز الملفات التي تحملها الوزيرة المكلفة يتمثل في "تسريع الحكومة الإلكترونية"، و"تنفيذ مشروع شبكة الالياف الضوئية"، وملف اعادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى سكة النمو.
ويعتبر ملف "الحكومة الإلكترونية " من الملفات المهمة التي من المتوقع ان تركز عليها الوزيرة شويكة، التي جاءت من قلب القطاع الخاص في الاتصالات بعد سنوات طويلة من الخبرة في شركات اتصالات كبيرة؛ حيث يؤكد الخبراء والمراقبون ان فترة 12 عاما على البدء بتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية في العام 2003 هي فترة طويلة جدا قياسا بالانجازات المتحققة في البرنامج حتى لا سيما وان المواطن لم يلمس عددا كبيرا من الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تسهل حياته اليومية.
وتعاقب على برنامج الحكومة الإلكترونية منذ انطلاقته كمبادرة ملكية بداية العقد الماضي 14 حكومة، و9 وزراء حملوا حقيبة "الاتصالات" وكان لكل منهم توجهات ونظرة خاصة في كيفيات تنفيذ البرنامج الذي واجه صعوبات وحواجز كثيرة منذ انطلاقته كان أصعبها فترة الأزمة المالية العالمية والموازنة الحكومية التي تعاني عجزا كبيرا، والبيروقراطية الحكومية في طرح وتنفيذ العطاءات، وقلة تجاوب المؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع فيها، ونقص الخبرات في برنامج الحكومة الإلكترونية خصوصا آخر خمس سنوات، وغيرها من المعوقات.
وأظهرت نتائج آخر مسح رسمي لاستخدام التكنولوجيا في المنازل أن حوالي 33 % من الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر سمعوا عن الحكومة الإلكترونية أي نحو ثلثي المواطنين لم يسمعوا بالحكومة الإلكترونية.
واما الملف الثاني الذي حملته شويكة مع تسلمها مهامها في وزارة الاتصالات يوم أول من أمس فهو مشروع شبكة الألياف الضوئية الذي مضت وزارة الاتصالات في طرح مجموعة من العطاءات الخاصة به العام الماضي واحالت عددا منها، الا ان المشروع واقف اليوم بسبب التمويل حيث كان من المفترض ان يجري تمويله من "المنحة الخليجية".
وما تزال وزارة الاتصالات بانتظار الموافقات واستلام المبلغ المخصص من المنحة الخليجية للمباشرة بتنفيذ هذا المشروع الذي سينفذ من خلال خمسة عطاءات لربط المؤسسات الحكومية والصحية والتعليمية في جميع انحاء المملكة.
وقبل طرح العطاءات الخمسة سابقة الذكر ضمن مشروع استكمال شبكة الالياف الضوئية، كانت الحكومة أنجزت خلال السنوات السابقة ما نسبته 30 % من هذه الشبكة.
ولا يتوقف الامر عند الملفين السابقين فثمة ملفات اخرى تشرف عليها وزارة الاتصالات بشكل مباشر وغير مباشر تنتظر الانجاز، منها العمل على اعادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى سكة النمو بعدما شهد خلال السنوات الاربع الماضية نوعا من التراجع في الايرادات والارباح، واكمال الملف التشريعي في القطاع بالمضي في الاجراءات القانونية لاقرار قانون الاتصالات الجديد الذي انجزته الحكومة السابقة ومررته الى مجلس النواب، فضلا عن ضرورة التركيز أكثر على موضوع التدريب والتشغيل في القطاع.
في بيان صحفي صدر يوم أمس عن وزارة الاتصالات، أكدت شويكة على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في الاقتصاد الوطني وضرورة إعادة الحيوية إلى هذا القطاع المتطور باستمرار لتعود المملكة مركز الصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
ودعت شويكة، بحسب البيان الصحفي، خلال اجتماعها يوم أمس مع أمين عام الوزارة ومدراء الادارات والوحدات في الوزارة الى البناء على الانجاز والعمل بروح الفريق وتسريع عمل المشاريع المختلفة، مشيدة بجهود جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة ودورهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت شويكة لا بد ان يتحمل كل واحد منا مسؤولياته وان نعمل جميعا بنزاهة وشفافية، داعية الى ضرورة تحديد الاولويات في برامج ومشاريع الوزارة المختلفة والعمل على تحقيق الاهداف في فترة زمنية محددة، وان يلمس جميع المواطنين اثر القطاع في تسهيل الحياة ودوره في العملية التنموية.
وأكدت على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للوزارة، يؤدي دورا كبيرا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويساهم في توفير فرص العمل للأردنيين، وضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع هذا القطاع الواعد وتطبيق مفهوم الشراكة الحقيقية بالشكل الذي يسهم في تطوير القطاع.
والوزيرة شويكة، التي بقيت مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على "اتصال" مباشر وغير مباشر، تعرف الكثير من تفاصيل هذا القطاع الواعد، بل ويمكنها عن بعد تحديد التحديات وكذلك الفرص.
ولعل أبرز الملفات التي تحملها الوزيرة المكلفة يتمثل في "تسريع الحكومة الإلكترونية"، و"تنفيذ مشروع شبكة الالياف الضوئية"، وملف اعادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى سكة النمو.
ويعتبر ملف "الحكومة الإلكترونية " من الملفات المهمة التي من المتوقع ان تركز عليها الوزيرة شويكة، التي جاءت من قلب القطاع الخاص في الاتصالات بعد سنوات طويلة من الخبرة في شركات اتصالات كبيرة؛ حيث يؤكد الخبراء والمراقبون ان فترة 12 عاما على البدء بتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية في العام 2003 هي فترة طويلة جدا قياسا بالانجازات المتحققة في البرنامج حتى لا سيما وان المواطن لم يلمس عددا كبيرا من الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تسهل حياته اليومية.
وتعاقب على برنامج الحكومة الإلكترونية منذ انطلاقته كمبادرة ملكية بداية العقد الماضي 14 حكومة، و9 وزراء حملوا حقيبة "الاتصالات" وكان لكل منهم توجهات ونظرة خاصة في كيفيات تنفيذ البرنامج الذي واجه صعوبات وحواجز كثيرة منذ انطلاقته كان أصعبها فترة الأزمة المالية العالمية والموازنة الحكومية التي تعاني عجزا كبيرا، والبيروقراطية الحكومية في طرح وتنفيذ العطاءات، وقلة تجاوب المؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع فيها، ونقص الخبرات في برنامج الحكومة الإلكترونية خصوصا آخر خمس سنوات، وغيرها من المعوقات.
وأظهرت نتائج آخر مسح رسمي لاستخدام التكنولوجيا في المنازل أن حوالي 33 % من الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر سمعوا عن الحكومة الإلكترونية أي نحو ثلثي المواطنين لم يسمعوا بالحكومة الإلكترونية.
واما الملف الثاني الذي حملته شويكة مع تسلمها مهامها في وزارة الاتصالات يوم أول من أمس فهو مشروع شبكة الألياف الضوئية الذي مضت وزارة الاتصالات في طرح مجموعة من العطاءات الخاصة به العام الماضي واحالت عددا منها، الا ان المشروع واقف اليوم بسبب التمويل حيث كان من المفترض ان يجري تمويله من "المنحة الخليجية".
وما تزال وزارة الاتصالات بانتظار الموافقات واستلام المبلغ المخصص من المنحة الخليجية للمباشرة بتنفيذ هذا المشروع الذي سينفذ من خلال خمسة عطاءات لربط المؤسسات الحكومية والصحية والتعليمية في جميع انحاء المملكة.
وقبل طرح العطاءات الخمسة سابقة الذكر ضمن مشروع استكمال شبكة الالياف الضوئية، كانت الحكومة أنجزت خلال السنوات السابقة ما نسبته 30 % من هذه الشبكة.
ولا يتوقف الامر عند الملفين السابقين فثمة ملفات اخرى تشرف عليها وزارة الاتصالات بشكل مباشر وغير مباشر تنتظر الانجاز، منها العمل على اعادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى سكة النمو بعدما شهد خلال السنوات الاربع الماضية نوعا من التراجع في الايرادات والارباح، واكمال الملف التشريعي في القطاع بالمضي في الاجراءات القانونية لاقرار قانون الاتصالات الجديد الذي انجزته الحكومة السابقة ومررته الى مجلس النواب، فضلا عن ضرورة التركيز أكثر على موضوع التدريب والتشغيل في القطاع.
في بيان صحفي صدر يوم أمس عن وزارة الاتصالات، أكدت شويكة على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في الاقتصاد الوطني وضرورة إعادة الحيوية إلى هذا القطاع المتطور باستمرار لتعود المملكة مركز الصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
ودعت شويكة، بحسب البيان الصحفي، خلال اجتماعها يوم أمس مع أمين عام الوزارة ومدراء الادارات والوحدات في الوزارة الى البناء على الانجاز والعمل بروح الفريق وتسريع عمل المشاريع المختلفة، مشيدة بجهود جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة ودورهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت شويكة لا بد ان يتحمل كل واحد منا مسؤولياته وان نعمل جميعا بنزاهة وشفافية، داعية الى ضرورة تحديد الاولويات في برامج ومشاريع الوزارة المختلفة والعمل على تحقيق الاهداف في فترة زمنية محددة، وان يلمس جميع المواطنين اثر القطاع في تسهيل الحياة ودوره في العملية التنموية.
وأكدت على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للوزارة، يؤدي دورا كبيرا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويساهم في توفير فرص العمل للأردنيين، وضرورة التنسيق والتواصل المستمر مع هذا القطاع الواعد وتطبيق مفهوم الشراكة الحقيقية بالشكل الذي يسهم في تطوير القطاع.
