أكد نقيب الصحفيين طارق المومني على دور صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في كافة الخطوات التي تم اتخاذها في السابق من أجل ايجاد حلول تخرج جريدة الدستور من أزمتها المالية التي تتعرض لها منذ سنوات.
  جاء ذلك، خلال لقائه امس مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ورئيس صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ بحضور أعضاء من مجلس صندوق الاستثمار مازن المعايطة وطارق الحموري وعدد من مديري الدوائر، ونائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الداوود وأمين سر النقابة الزميل حازم الخالدي.
واشار المومني الى أن الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور يتطلعون الى دور أكبر لصندوق الاستثمار والضمان الاجتماعي كمساهم رئيس في جريدة الدستور، ولوجود خمسة من ممثليه في مجلس ادارة الدستور، ناقلاً حلولاً مقترحة وفي مقدمتها الموافقة على رفع رأس مال الشركة بما يوفر لها السيولة اللازمة لمواصلة عطائها وانتاجيتها.
  ونقل نقيب الصحفيين مطالبات الصحفيين والعاملين في الدستور مشيراً الى المعاناة التي تواجههم من خلال تأخر دفع الرواتب وتوقف التأمين الصحي وعدم توريد الاقتطاعات المالية للزملاء وغيرها من الهموم.
  بدوره أكد رئيس صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ تقديره للجهود التي تقوم بها نقابة الصحفيين واعتزازه ومجلس الاستثمار بالدستور كمؤسسة وطنية اعلامية تضم كفاءات مهنية تساهم في العطاء، مؤكداً ان الصندوق لم يغلق الباب يوماً ولن يغلقه في وجه أي وسائل قانونية يمكن أن تساهم في انقاذ الصحيفة.
واوضح أن أي قرار استثماري يخضع لدراسة دقيقة ومعمقة من قبل الادارات المختصة في الصندوق، من ادارات التدقيق والمخاطر وغيرها حرصاً على أموال الصندوق التي هي أموال الشعب.
 وقال الحافظ ان الصندوق والضمان أحد المساهمين لكن هناك 70% مساهمين آخرين في هذه الشركة، وتم التواصل مع مجلس ادارة شركة الدستور لوضع حلول وخطط لانقاذ الشركة ركزت على ضرورة تفعيل الخطوة الانتاجية ووضع برنامج عمل وخطة واضحة للنهوض بها وتفعيل الاعلان والتوزيع وتخفيض الفاقد وتحصيل الديون.
 بدورها، قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان المؤسسة تضع على سلم اولوياتها الحفاظ على أموال الشعب، وقدمت كل ما يمكن أن تقدمه من تسهيلات وفق أحكام القانون لجريدة الدستور التي تم التعامل مع مشكلتها من منظار مؤسسي قانوني ووطني حريص على هذه الجريدة العريقة.
 ودار حوار بين الحضور حول تفاصيل الوضع في جريدة الدستور والحلول المقترحة.
 ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج تصعيدي أقره مجلس نقابة الصحفيين بالتنسيق مع الزملاء في جريدة الدستور للمطالبة بحقوقهم وستتواصل جهود مجلس النقابة مع مجلسي الاعيان والنواب والحكومة والجهات ذات العلاقة.