اخبار البلد-
أكد مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ، ان اكثر من 600 مستورد موضعين على القائمة السوداء لدى الدائرة مقابل 105 مستوردين على قائمة المستوردين الملتزمين بتعليمات دائرة المواصفات.
وأشار الزبن في تصريح لـ»الرأي» أن الدائرة وعند وصول البضائع الى الميناء تدخلها في مراحل فحص المواصفة للتأكد من مطابقتها لقانون المواصفات الاردني لفترات تمتد من 14 -24 يوما ، ما يجعل بعض المستوردين يقومون بطلب اخراج البضائع مقابل تعهد جمركي بالالتزام بقرار المواصفات ومطابقتها بعد انتهاء مراحل الفحص، وعندما يتبين عدم مطابقتها تقوم الدائرة بتبليغ المستورد بضرورة اعادة تصديرها غير انه يبلغ المواصفه انه قام بالتصرف بالبضائع وبيعها داخل السوق.
وبين أن المستورد بهذا التصرف يكون قد خالف مبدأ التعهد الذي قام بالتوقيع عليه ، ما جعل الدائرة تقوم بوضعه على القائمة السوداء اي انه لا يجوز لهذا المستورد اخراج بضائعة من الميناء او التصرف بها الا بعد انتهاء الفترة التي تحتاجها عملية الفحص من قبل الدائرة للتاكد من مطابقتها للمواصفات الاردنية.
وعن المستورد الملتزم والذي يقع ضمن قائمة الملتزمين أكد الزبن أن هؤلاء المستوردين قاموا بالالتزام بتعليمات المواصفات وانه لاكثر من مرة تبين ان البضائع التي يتم استيرادها من قبلهم مطابقة للمواصفات الاردنية يتم فحص 20% من مجمل بضائعهم فقط وذلك للسيرة الحسنة لهذا المستورد.
وأكد أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق، للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها في السوق المحلية، والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وشدد الزبن على أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات، بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ودعا الزبن المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ويذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تنتظر تعديل قانون المواصفات والمقاييس من قبل مجلس النواب المعروض أمامه حاليا.
ويشار الى ان المؤسسة تهدف الى تبني نظام وطني للتقييس مبني على الممارسات الدولية واحدث التطورات العلمية في حقول المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات وحماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خلال ضمان مطابقة المنتجات للقواعد الفنية وضمان جودة المنتجات المحلية باعتماد مواصفات أردنية ملائمة تؤهل المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار الزبن في تصريح لـ»الرأي» أن الدائرة وعند وصول البضائع الى الميناء تدخلها في مراحل فحص المواصفة للتأكد من مطابقتها لقانون المواصفات الاردني لفترات تمتد من 14 -24 يوما ، ما يجعل بعض المستوردين يقومون بطلب اخراج البضائع مقابل تعهد جمركي بالالتزام بقرار المواصفات ومطابقتها بعد انتهاء مراحل الفحص، وعندما يتبين عدم مطابقتها تقوم الدائرة بتبليغ المستورد بضرورة اعادة تصديرها غير انه يبلغ المواصفه انه قام بالتصرف بالبضائع وبيعها داخل السوق.
وبين أن المستورد بهذا التصرف يكون قد خالف مبدأ التعهد الذي قام بالتوقيع عليه ، ما جعل الدائرة تقوم بوضعه على القائمة السوداء اي انه لا يجوز لهذا المستورد اخراج بضائعة من الميناء او التصرف بها الا بعد انتهاء الفترة التي تحتاجها عملية الفحص من قبل الدائرة للتاكد من مطابقتها للمواصفات الاردنية.
وعن المستورد الملتزم والذي يقع ضمن قائمة الملتزمين أكد الزبن أن هؤلاء المستوردين قاموا بالالتزام بتعليمات المواصفات وانه لاكثر من مرة تبين ان البضائع التي يتم استيرادها من قبلهم مطابقة للمواصفات الاردنية يتم فحص 20% من مجمل بضائعهم فقط وذلك للسيرة الحسنة لهذا المستورد.
وأكد أن فرق الرقابة التابعة لمديرية مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق، للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها في السوق المحلية، والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وشدد الزبن على أن المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات، بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ودعا الزبن المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ويذكر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تنتظر تعديل قانون المواصفات والمقاييس من قبل مجلس النواب المعروض أمامه حاليا.
ويشار الى ان المؤسسة تهدف الى تبني نظام وطني للتقييس مبني على الممارسات الدولية واحدث التطورات العلمية في حقول المواصفات والمقاييس واعتماد المختبرات وحماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خلال ضمان مطابقة المنتجات للقواعد الفنية وضمان جودة المنتجات المحلية باعتماد مواصفات أردنية ملائمة تؤهل المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
