أخبار البلد- ناقشت لجنة العمل والتنمية النيابية برئاسة النائب خالد الفناطسة اليوم الاربعاء مطالب الزملاء العاملين في صحيفة الرأي بحضور وزيري الاعلام والاتصال طاهر العدوان والعمل الدكتور محمود كفاوين.

واتفقت اللجنة وفقا لـ"بترا"مع ممثلي الضمان وصحيفة الرأي خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ورئيس مجلس ادارة الرأي الدكتور فهد الفانك وممثل المعتصمين مساعد رئيس التحرير الزميل طارق المومني على تلبية ثلاثة من المطالب الرئيسة التي طرحها المعتصمون خلال 24 ساعة ريثما يتم العودة الى مرجعياتهم في مجالس الادارة.

واتفق في الاجتماع مع الزملاء ممثلي صحيفة الرأي على منح راتب السادس عشر كمكافاة وزيادة مئة دينار لمن تقل رواتبهم عن 800دينار و50 دينار لمن تزيد عن 800 ، وكذلك تثبيت العاملين على نظام المكافأة الشهرية الى جانب الاتفاق على تشكيل لجنة تسمى لاحقا لدراسة بقية المطالب.

وشدد الوزير العدوان خلال اللقاء على ضرورة ايجاد حل سريع لهذه المشكلة على اعتبار ان استمرارها يضر بسمعة الصحافة المحلية وبالتالي سمعة الاردن، داعيا الى مراعاة التدرج في سلم الرواتب للعاملين في الصحيفة وصولا الى تحقيق العدالة والانصاف بينهم.

وقال ان صحيفة الرأي صحيفة رابحة طالما دعمت الموازنة العامة للضمان الاجتماعي، مايسهل الامر على تبني انهاء المشكلة من قبل المعنيين في الضمان الاجتماعي، مقدما شكره لمجلسي ادراة الضمان والرأي لحرصهما الاكيد على الاموال العامة.

وقال كفاوين انه مع العدالة في الرواتب لكل الموظفين على صعيد الدولة، وانه ضد التفرد بالقرار في مجالس الادارة، مؤكدا ان اموال الضمان هي ملك لكل الموظفين الامر الذي لايعطي للوزير وحده صلاحية القرار واعطاء الاوامر.

من جهته دعا النائب الفناطسة المسؤولين في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الى اتخاذ قرار جاد حول تلبية مطالب المعتصمين باعتبارها مطالب مشروعة تستحق تلبية منصفة وسريعة على حد قوله.

واضاف ان هناك مطالب للمعتصمين تتمثل بدراسة هيكل الرواتب ووضع اسس ثابتة وعادلة لتوزيع اسهم العاملين بالرأي واعادة تقييم نظام التأمين ووضع مكافأة نهاية الخدمة وانشاء صندوق ادخار للموظفين، سيشكل لها لجنة خاصة للنظر في تحقيقها في الايام المقبلة.

وكان رئيس اللجنة المفوضة من المعتصمين الزميل طارق المومني اعترض خلال اللقاء على اسلوب المماطلة والتسويف في مطالب المعتصمين التي استمر الاعتصام لاجلها 28 يوما.

وقال ان ذلك سينعكس بالسلب على اداء الصحيفة ويقود الى نتائج لايتمناها كل مواطن غيور على سمعة الصحافة والاعلام في هذا الوطن،مؤكدا انه والمعتصمين مع اي حلول تنصف العاملين.

وقال الدكتور الفانك ان صحيفة الرأي توزع ارباحها من 60 -100 بالمئة من رأس المال وهذه تتحقق بجهود الموظفين، مؤكدا ان الصحيفة تعمل بمنتهى الكفاءة والامانة.

واضاف اننا نرفض الاتهامات وجاهزون لاحالة الملف برمته لمكافحة الفساد.

بدوره قدم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ايجازا بالارقام حول اليات عمل صندوق الاستثمار في الضمان، مثمنا المبادرة التي دعت اليها لجنة العمل والتنمية من اجل الحوار حول هذه القضية والتوصول الى حلول مرضية.