خبار البلد- ــ عبدالناصر الزعبي

اعتصم أدلاء السياح في محافظة جرش ـ العاشرة صباح اليوم ـ وسط السوق الحرفي للمطالبة بإنصافهم أمام استحواذ شركة دخيلة على القطاع منذ اقل من عام، تستخدم تقنيات صوتية بديلة عن العنصر البشري مما اقعد 42 دليل سياحي عن العمل في مهنتهم، التي اعتاشوا وأسرهم منها منذ نعومة أظفارهم.

الاعتصام بدأ مفتوحا في الموقع احتجاجا على سماح وزارة السياحة لسيدة من خارج القطاع بفتح محل الدليل الصوتي الناطق والمملوك لشركتها الخاصة داخل موقع جرش السياحي، حيث أشار المعتصمين إلى أنها مدعومة من أعلى المستويات. ولفت المعتصمين إلى انه قد سبق أن طالبوا بإغلاق هذه الشركة لأكثر من مرة، خلال الفترة الماضية، ولم يستجاب لهم، مما أوقعهم في ظروف معيشية صعبة، لم يعد بالإمكان تجاوزها، مع انعدام سبل العيش.

 وقدم المعتصمين التفصيلات أدناه في لتبيان وجه الحق في مطالبهم:

إن المحل غير مرخص من قبل مديرية المهن السياحي في وزارة السياحة والآثار كما ينص قانون السياحة بل مرخص لدى الجمعية العلمية الملكية من خلال مكتب حاضنة الأعمال.

إن المحل مخالف لقانون السياحة بحكم انه يقصر مهنة الدلالة السياحية على جمعية أدلاء السياح الأردنية والتابعة مباشرة  لوزارة السياحة.

لقد وعد اثنان من وزراء السياحة السابقين بل وأصدروا التعليمات لإلغاء  وإغلاق المحل في جرش وذلك في اجتماعات  اتحاد الجمعيات السياحية وأمام رئيس جمعية الأدلاء وأمام نواب محافظة جرش، غير أن التعليمات كانت تصطدم بما يشاع أنها لديها تسهيلات من فوق فوق.

ان عدد أدلاء موقع جرش هو 42 دليل من أبناء المجتمع المحلي يعيلون 24 أسرة على الأقل في الوقت الذي تأخذ هذه الشركة  المملوكة لشخص واحد عملهم ورزقهم.

لقد زار أمين عام وزارة السياحة الموقع خصيصا لهذه الغاية وكان جوابه أن الوزارة مرتبطة بعقد وشروط لا تريد ان تتحمل الوزارة تبعاتها المالية.

ان محلات السوق الحرفي وحسب التعليمات هي لأبناء المجتمع المحلي ونص عقد كافة محلات السوق الحرفي انه يحق للمؤجر ان يفسخ العقد في أي وقت يشاء دون بيان الأسباب وبدون إعطاء المستأجر الحق بمراجعة أي مرجع قضائي أو إداري.

لقد اشتكى الأدلاء لوزارة السياحة ولمحافظ جرش الذي ابلغ من خلال عريضة اننا سنقوم باعتصام إذا لم تحل المشكلة المصطنعة والمسوفة من وزارة السياحة منذ زمن وسيتبع هذا الاعتصام إضراب وعند عدم الاستجابة  فكل الاحتمالات مفتوحة.

يعتبر الأدلاء ان هذا البيان هو شكوى لدائرة مكافحة الفساد لمتابعة هذه القضية.

من جانبها قامت وزيرة السياحة بالاستجابة السريعة لاعتصام الادلاء في جرش وبعثت بلجنة للقائهم مؤلفة من أربعة مدراء للمديريات التالية: سياحة جرش والمهن السياحية والمواقع السياحية ومندوب الشرطة السياحية، حيث اتفقت اللجنة مع المعتصمين ان يتم إغلاق المحل المعني بحال ورود الرد على كتاب وزارة السياحة الموجه لدائرة الأراضي الذي يطلب منها فسخ العقد مع الشركة صاحبة المحل كون دائرة الأراضي هي صاحبة الولاية بهذا المجال.

واجمع الادلاء على تحريك الاعتصام من أمام محل الشركة إلى تواجد  لجانب محل الشركة لحين إغلاقه.

يذكر ان النائبين محمد زريقات وباسل العياصرة زارا وزيرة السياحة بمكتبها، على اثر الاعتصام مباشرة، وقامت الوزيرة بتسليمهما كتاب إلغاء تراخيص الشركة بيدهم.