أخبار البلد -  تنشغل شريحة كبرى من الناس هذه الأيام بتداول أنباء وإشاعات، إن صح القول، عن عفو عام يمكن أن يصدر قريبا، بينما اكتفى رئيس الوزراء معروف البخيت بالقول إن "الموضوع قيد الدراسة".

في ظل دعوات من جهات بجدوى هكذا قرار في الوقت الحالي على الأقل ولغايات "تنفيس" أو محاصرة حالة احتقان، يعتقد البعض بأنه يمكن أن ينتقص من حقوق أفراد ومؤسسات وحتى خزينة الدولة، إذا انتفت الأسباب الموجبة.

ووسط جدل مستمر حول الحالة المطروحة من الضرورة بمكان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وترجيح كفة النتيجة كانت سلبية أم إيجابية.

الجو العام مشحون، ومن أبرز أسباب ذلك ضغوط اجتماعية ومالية ساهم بشكل كبير في تغذيتها أحكام بهذا الخصوص، ويمكن قراءة ذلك بالعكس، إذ ساهمت ضغوط اجتماعية في ارتكاب جنح وجرائم.

بعد أزمة مالية عالمية وجمود في مداخيل الأفراد تزامنا مع حالة ركود عام، تعثر كثير من الأشخاص عاديين وتجارا عن سداد ديون وقروض ومخالفات، وشيكات معادة مع تراكم الفوائد والرسوم.

وجود أكثر من 200 الف طلب للتنفيذ القضائي يشي بخطورة الوضع مقارنة مع 6.1 مليون نسمة عدد السكان، إضافة إلى أكثر من سبعة آلاف نزيل يعيشون خلف قضبان عشرة سجون تنتشر في مختلف المحافظات، مع العلم أن السجن هو للتأهيل وليس للعقاب.

إذن يمكن ترجيح كفة العفو العام على عدمه، رغم أن هنالك من يرى بأن حالة الاحتقان لم تصل لدرجة أن يستخدم مثل هذا القرار في التنفيس، وتوقعات بخسائر تتكبدها الخزينة جراء تراجع الإيرادات وهي تعيش بالأصل أزمة.

بيد أن مثل هذا القرار الذي اتخذ مثيله آخر مرة في 1999، يمكن أن يخلق جوا جديدا مفعوما بالأريحية والتسامح، ويساعد شريحة كبرى في إعادة ترتيب أوراقها وجرد حساباتها وفتح صفحة جديدة.

العفو أيضا مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باحتجاجات الشارع ومطالبات الإصلاح، فهنالك من يجد جدوى بالاحتجاج لاستصدار هكذا قرار، وهنالك من يطلب بالإفراج عن قريب من المعتقلين السياسيين، وآخرين يستحقون الإفراج بعد سنوات طويلة.

أخيرا لا يمكن إغفال ضمان الحقوق من الجهة المقابلة، من خلال عفو يصاغ بشكل ذكي يمنح الحرية من جهة ويحفظ الحقوق من جهة أخرى، وبالإمكان وضع استثناءات.