اخبار البلد-
أكد متحدثون في منتدى مصرفي عربي بدأت أعماله أمس في عمان أهمية توجيه جزء أكبر من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددوا في المنتدى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعنوان، الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، على ضرورة تنويع اتجاهات التمويل في القطاع المصرفي نحو مشروعات التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق أهدافها.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، راعي المنتدى، إن البنوك المركزية العربية تدرك أهمية رفع نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذه الشركات في توظيف رأس المال وتوفير فرص العمل والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف إن الصناعة المصرفية العربية تواجه تحديات كبيرة هذه الأيام نتيجة للازمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها، وهنا لا بد من مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات.
وأكد ان الأزمة المالية العالمية أثبتت أن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي ليس كافيا لتحقيق الاستقرار المالي بسبب وجود ما يسمى بالمخاطر على مستوى النظام المالي ككل ما يتطلب تحديد هذه المخاطر ومن ثم قياسها وتطبيق السياسات الاحترازية والإجراءات الرقابية على المستوى الكلي بما يكفل ضبط هذه المخاطر وحفز المؤسسات المالية على تعزيز متانتها بما يمكنها من استيعاب الآثار المترتبة على تحقق هذه المخاطر، الأمر الذي يساهم في التقليل من آثارها وتعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواجهتها.
وبين أن البنك المركزي الأردني أسس دائرة الاستقرار المالي في بداية عام 2013 لتعمل بشكل تكاملي مع دائرة الرقابة على البنوك ودوائر رسم وتنفيذ السياسة النقدية لتحقيق الهدف الرئيسي للبنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
واضاف ان البنك المركزي شكل في العام الماضي لجنة لوضع اطار شامل وفعال لإدارة الأزمات المصرفية بهدف التقليل من آثار أي أزمة مصرفية، في حال حدوثها، على النظام المصرفي والمالي والاقتصاد الأردني بشكل عام, و"جاءت هذه الاجراءات بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي في المملكة".
وعلى المستوى الفردي للبنوك، أكد إن إدارة المخاطر الفعالة هي الوسيلة الأمثل لتحقيق أهداف البنك من خلال تمكينه من التوسع المدروس واستغلال مصادر أمواله بصورة فعالة ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجهه والتحوط لها، ما ينعكس بشكل ايجابي على نمو أعمال البنك وارباحه مع المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعه المالية.
وقال فريز إن البنك المركزي الأردني يولي أهمية كبيرة لتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك، حيث كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 2، كما أنه قطع شوطاً كبيراً في التحضير لتطبيق مقررات بازل 3 المتوقع تطبيقها خلال العام الحالي والتي اشتملت على نواح ايجابية عديدة ستعزز من قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتحمل الصدمات, وينظر البنك المركزي الأردني لهذه المتطلبات على أنها وسيلة إضافية لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك.
وأكد أن القطاع المصرفي يتميز عن غيره من القطاعات الأخرى بأن مخاطره معقدة ومرتفعة ومترابطة، الأمر الذي يستلزم وجود حاكمية مؤسسية فعالة، وان جوانب الضعف في هذه الحاكمية لدى أي بنك قد تؤدي إلى تعرضه لمشاكل قد تؤثر أيضا على البنوك الأخرى وعلى استقرار القطاع المالي.
وقال إن المركزي أصدر في العام الماضي تعليمات الحاكمية المؤسسية بهدف تعزيز قواعد الحاكمية في البنوك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية, حيث ركزت هذه التعليمات بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الإدارة في هذه العملية، وضرورة الفصل بين مسؤوليات رئيس مجلس الادارة والمدير العام, بالإضافة الى ضرورة وجود هياكل تنظيمية وادارية تتوزع فيها الصلاحيات بتحديد ووضوح تامين ووجود أطر فعالة للرقابة.
وشدد على أن الوصول إلى إدارات مخاطر فعالة تتطلب التركيز بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الإدارة في هذه العملية وبناء ثقافة متجذرة لإدارة المخاطر بحيث تكون عملية إدارة المخاطر ممارسة واقعية وليست على الورق فقط، "ولهذا يتم التركيز على الدور الرقابي لمجالس إدارات البنوك ومسؤولياتها في تعزيز وترسيخ القيم المؤسسية وأخذ زمام المبادرة ليبدأ التطبيق أولا من أعلى سلطة في البنك وعليها مسؤولية وضع إطار قوي وفعال لإدارة المخاطر في البنك وتعزيز ثقافة المخاطر ووضع حدود للمخاطر المقبولة وقائمة بتلك الحدود في ضوء قدرة البنك على تحمل المخاطر، وكذلك الإشراف على تنفيذ الإدارة التنفيذية العليا لتلك الحدود.
وأكد ان وضع إطار فعال لحوكمة المخاطر لا بد أن يأخذ بالاعتبار ثقافة المخاطر في البنك وأن يتضمن الإطار تعريف وتحديد واضح للمسؤوليات المختلفة لمختلف دوائر البنك التنظيمية لمعالجة وإدارة المخاطر.
وقال إن بناء إطار فعال لحوكمة المخاطر في البنك والذي يقع ضمن مسؤوليات مجلس إدارة البنك، هو الذي يبدأ بتحديد مسؤوليات كل جهة تنظيمية داخل البنك عن إدارتها للمخاطر، وعادة ما تقسم هذه المسؤوليات إلى ثلاثة خطوط من حيث تصديها وإدارتها وضبطها للمخاطر.
وقال إن هذه الخطوط تتمثل في خط الأعمال وهو بمثابة خط الدفاع الأول حيث أن جميع المخاطر تنشأ من هذا الخط، وبالتالي فإنه يتوجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات عمل موضوعة للحد من المخاطر، ويجب محاسبة إدارة خط الأعمال بشكل مستمر عن هذه المخاطر وعليها الالتزام بالحدود المقبولة للمخاطر وبالسياسات والضوابط الموضوعة.
وخط الدفاع الثاني يتمثل في وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة الامتثال ويكونا مستقلين عن خطوط الأعمال، والثالث وظيفة التدقيق ومسؤوليتها القيام بمراجعة مستقلة والتأكد من نوعية وفاعلية إطار حوكمة المخاطر في البنك بما فيها فاعلية وظيفتي إدارة المخاطر والامتثال ونوعية التقارير المتعلقة بالمخاطر المرسلة لمجلس الإدارة والإدارة العليا وفاعلية نظام الرقابة الداخلية
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم إن المنتدى ينعقد في ظل تطورات ومستجدات متسارعة في الجوانب التنظيمية والرقابية على البنوك، برزت معها العديد من المفاهيم والقواعد الرقابية المهمة، وشهدت تحولا واضحا بالتركيز على السياسات الاحترازية الكلية والمخاطر النظامية.
وأضاف إن هذا المنتدى جاء ليتيح المساحة أمام تبادل الآراء ووجهات النظر بين البنوك والسلطات الرقابية والتنظيمية في الدول العربية وبما يساعد على استشراف التوجهات المستقبلية، وتبادل الخبرات فيما بين البنوك العربية للاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال.
وأكد أن الأزمة المالية العالمية اسدلت الستار على الكثير من العيوب التنظيمية التي كانت تعتري النظام المالي العالمي، وسلطت الضوء على حاجة القطاع المصرفي للاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للتعامل مع المخاطر على اختلافها.
وقال إن الأزمة المالية أدت إلى تزايد الجدل حول الدور الذي لعبه انخفاض أسعار الفائدة عالميا وغياب الرقابة والتصدير غير المنظم للمخاطر في تأجيج فقاعات الأصول والإقبال المفرط على الائتمان.
وأكد السالم أن المؤسسات الدولية المعنية بالإشراف على العمل المصرفي العالمي في مقدمتها لجنة بازل ومجلس الاستقرار المالي أحرزت تقدماً ملموساً خلال السنوات الماضية في تنفيذ السياسات الاحترازية الكفيلة بالحد من المخاطر النظامية وضمان استقرار الأنظمة المالية.
وبين أن مظاهر الاستجابة التنظيمية في مستوى التنظيم والإشراف الذي تخضع له البنوك بعد الأزمة العالمية تمثل في زيادة نسب رأس المال، وزيادة برامج ضمان الودائع ورفع قيمتها، وزيادة التركيز على الحاكمية المؤسسية، وتطوير القواعد الناظمة لسلوك السوق، بالإضافة إلى الانتقال من التركيز على حماية شريحة المساهمين إلى حماية شرائح أوسع تشمل كافة أصحاب المصالح.
وقال إن بازل 3 أدخل مفهوم الاحتياطيات المؤقتة لمواجهة التقلبات الدورية، والتي تستهدف التخفيف من أثر الدورات الائتمانية عبر الزمن، إضافة للاحتياطيات المؤقتة النظامية والتي تستهدف تحسين مناعة المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية العالمية، وتم أيضاً إنشاء الهيئات المكلفة بتصميم وتفعيل السياسات الاحترازية الكلية.
وأكد أن السلطات الرقابية في الدول العربية قطعت شوطا كبيرا في تطوير وتعزيز السياسات الاحترازية الجزئية، وأن العديد منها حقق تقدماً واضحاً على صعيد التطبيق الفعال للسياسات الاحترازية الكلية.
وبين أن العديد من السلطات الرقابية العربية عملت على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع التطورات التي شهدتها الساحة الدولية في هذا المجال، كما عملت العديد من البنوك المركزية العربية في الآونة الأخيرة على تطبيق مقررات بازل 3 وإن كان هناك تفاوت في شكل ونطاق التطبيق من دولة لأخرى.
وأشار السالم إلى ان البنك المركزي الأردني اتخذ حزمة متكاملة من الاجراءات لمواكبة التطورات التنظيمية العالمية، وبما يراعي الظروف الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية منها تحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، وعمليات السوق المفتوحة.
وأضاف ان الإجراءات طالت متطلبات السيولة ورأس المال ونوعية الأصول في البنوك، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واختبارات الأوضاع الضاغطة، والتعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، وتبني مقررات بازل 3، وإصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك بغية تمتين دعائم القطاع المصرفي وحماية المودعين وصغار المساهمين من شتى انواع المخاطر.-
وشددوا في المنتدى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعنوان، الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، على ضرورة تنويع اتجاهات التمويل في القطاع المصرفي نحو مشروعات التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق أهدافها.
وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، راعي المنتدى، إن البنوك المركزية العربية تدرك أهمية رفع نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذه الشركات في توظيف رأس المال وتوفير فرص العمل والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف إن الصناعة المصرفية العربية تواجه تحديات كبيرة هذه الأيام نتيجة للازمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها، وهنا لا بد من مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات.
وأكد ان الأزمة المالية العالمية أثبتت أن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي ليس كافيا لتحقيق الاستقرار المالي بسبب وجود ما يسمى بالمخاطر على مستوى النظام المالي ككل ما يتطلب تحديد هذه المخاطر ومن ثم قياسها وتطبيق السياسات الاحترازية والإجراءات الرقابية على المستوى الكلي بما يكفل ضبط هذه المخاطر وحفز المؤسسات المالية على تعزيز متانتها بما يمكنها من استيعاب الآثار المترتبة على تحقق هذه المخاطر، الأمر الذي يساهم في التقليل من آثارها وتعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواجهتها.
وبين أن البنك المركزي الأردني أسس دائرة الاستقرار المالي في بداية عام 2013 لتعمل بشكل تكاملي مع دائرة الرقابة على البنوك ودوائر رسم وتنفيذ السياسة النقدية لتحقيق الهدف الرئيسي للبنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
واضاف ان البنك المركزي شكل في العام الماضي لجنة لوضع اطار شامل وفعال لإدارة الأزمات المصرفية بهدف التقليل من آثار أي أزمة مصرفية، في حال حدوثها، على النظام المصرفي والمالي والاقتصاد الأردني بشكل عام, و"جاءت هذه الاجراءات بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي في المملكة".
وعلى المستوى الفردي للبنوك، أكد إن إدارة المخاطر الفعالة هي الوسيلة الأمثل لتحقيق أهداف البنك من خلال تمكينه من التوسع المدروس واستغلال مصادر أمواله بصورة فعالة ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجهه والتحوط لها، ما ينعكس بشكل ايجابي على نمو أعمال البنك وارباحه مع المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعه المالية.
وقال فريز إن البنك المركزي الأردني يولي أهمية كبيرة لتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك، حيث كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 2، كما أنه قطع شوطاً كبيراً في التحضير لتطبيق مقررات بازل 3 المتوقع تطبيقها خلال العام الحالي والتي اشتملت على نواح ايجابية عديدة ستعزز من قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتحمل الصدمات, وينظر البنك المركزي الأردني لهذه المتطلبات على أنها وسيلة إضافية لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك.
وأكد أن القطاع المصرفي يتميز عن غيره من القطاعات الأخرى بأن مخاطره معقدة ومرتفعة ومترابطة، الأمر الذي يستلزم وجود حاكمية مؤسسية فعالة، وان جوانب الضعف في هذه الحاكمية لدى أي بنك قد تؤدي إلى تعرضه لمشاكل قد تؤثر أيضا على البنوك الأخرى وعلى استقرار القطاع المالي.
وقال إن المركزي أصدر في العام الماضي تعليمات الحاكمية المؤسسية بهدف تعزيز قواعد الحاكمية في البنوك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية, حيث ركزت هذه التعليمات بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الإدارة في هذه العملية، وضرورة الفصل بين مسؤوليات رئيس مجلس الادارة والمدير العام, بالإضافة الى ضرورة وجود هياكل تنظيمية وادارية تتوزع فيها الصلاحيات بتحديد ووضوح تامين ووجود أطر فعالة للرقابة.
وشدد على أن الوصول إلى إدارات مخاطر فعالة تتطلب التركيز بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الإدارة في هذه العملية وبناء ثقافة متجذرة لإدارة المخاطر بحيث تكون عملية إدارة المخاطر ممارسة واقعية وليست على الورق فقط، "ولهذا يتم التركيز على الدور الرقابي لمجالس إدارات البنوك ومسؤولياتها في تعزيز وترسيخ القيم المؤسسية وأخذ زمام المبادرة ليبدأ التطبيق أولا من أعلى سلطة في البنك وعليها مسؤولية وضع إطار قوي وفعال لإدارة المخاطر في البنك وتعزيز ثقافة المخاطر ووضع حدود للمخاطر المقبولة وقائمة بتلك الحدود في ضوء قدرة البنك على تحمل المخاطر، وكذلك الإشراف على تنفيذ الإدارة التنفيذية العليا لتلك الحدود.
وأكد ان وضع إطار فعال لحوكمة المخاطر لا بد أن يأخذ بالاعتبار ثقافة المخاطر في البنك وأن يتضمن الإطار تعريف وتحديد واضح للمسؤوليات المختلفة لمختلف دوائر البنك التنظيمية لمعالجة وإدارة المخاطر.
وقال إن بناء إطار فعال لحوكمة المخاطر في البنك والذي يقع ضمن مسؤوليات مجلس إدارة البنك، هو الذي يبدأ بتحديد مسؤوليات كل جهة تنظيمية داخل البنك عن إدارتها للمخاطر، وعادة ما تقسم هذه المسؤوليات إلى ثلاثة خطوط من حيث تصديها وإدارتها وضبطها للمخاطر.
وقال إن هذه الخطوط تتمثل في خط الأعمال وهو بمثابة خط الدفاع الأول حيث أن جميع المخاطر تنشأ من هذا الخط، وبالتالي فإنه يتوجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات عمل موضوعة للحد من المخاطر، ويجب محاسبة إدارة خط الأعمال بشكل مستمر عن هذه المخاطر وعليها الالتزام بالحدود المقبولة للمخاطر وبالسياسات والضوابط الموضوعة.
وخط الدفاع الثاني يتمثل في وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة الامتثال ويكونا مستقلين عن خطوط الأعمال، والثالث وظيفة التدقيق ومسؤوليتها القيام بمراجعة مستقلة والتأكد من نوعية وفاعلية إطار حوكمة المخاطر في البنك بما فيها فاعلية وظيفتي إدارة المخاطر والامتثال ونوعية التقارير المتعلقة بالمخاطر المرسلة لمجلس الإدارة والإدارة العليا وفاعلية نظام الرقابة الداخلية
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم إن المنتدى ينعقد في ظل تطورات ومستجدات متسارعة في الجوانب التنظيمية والرقابية على البنوك، برزت معها العديد من المفاهيم والقواعد الرقابية المهمة، وشهدت تحولا واضحا بالتركيز على السياسات الاحترازية الكلية والمخاطر النظامية.
وأضاف إن هذا المنتدى جاء ليتيح المساحة أمام تبادل الآراء ووجهات النظر بين البنوك والسلطات الرقابية والتنظيمية في الدول العربية وبما يساعد على استشراف التوجهات المستقبلية، وتبادل الخبرات فيما بين البنوك العربية للاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال.
وأكد أن الأزمة المالية العالمية اسدلت الستار على الكثير من العيوب التنظيمية التي كانت تعتري النظام المالي العالمي، وسلطت الضوء على حاجة القطاع المصرفي للاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للتعامل مع المخاطر على اختلافها.
وقال إن الأزمة المالية أدت إلى تزايد الجدل حول الدور الذي لعبه انخفاض أسعار الفائدة عالميا وغياب الرقابة والتصدير غير المنظم للمخاطر في تأجيج فقاعات الأصول والإقبال المفرط على الائتمان.
وأكد السالم أن المؤسسات الدولية المعنية بالإشراف على العمل المصرفي العالمي في مقدمتها لجنة بازل ومجلس الاستقرار المالي أحرزت تقدماً ملموساً خلال السنوات الماضية في تنفيذ السياسات الاحترازية الكفيلة بالحد من المخاطر النظامية وضمان استقرار الأنظمة المالية.
وبين أن مظاهر الاستجابة التنظيمية في مستوى التنظيم والإشراف الذي تخضع له البنوك بعد الأزمة العالمية تمثل في زيادة نسب رأس المال، وزيادة برامج ضمان الودائع ورفع قيمتها، وزيادة التركيز على الحاكمية المؤسسية، وتطوير القواعد الناظمة لسلوك السوق، بالإضافة إلى الانتقال من التركيز على حماية شريحة المساهمين إلى حماية شرائح أوسع تشمل كافة أصحاب المصالح.
وقال إن بازل 3 أدخل مفهوم الاحتياطيات المؤقتة لمواجهة التقلبات الدورية، والتي تستهدف التخفيف من أثر الدورات الائتمانية عبر الزمن، إضافة للاحتياطيات المؤقتة النظامية والتي تستهدف تحسين مناعة المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية العالمية، وتم أيضاً إنشاء الهيئات المكلفة بتصميم وتفعيل السياسات الاحترازية الكلية.
وأكد أن السلطات الرقابية في الدول العربية قطعت شوطا كبيرا في تطوير وتعزيز السياسات الاحترازية الجزئية، وأن العديد منها حقق تقدماً واضحاً على صعيد التطبيق الفعال للسياسات الاحترازية الكلية.
وبين أن العديد من السلطات الرقابية العربية عملت على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع التطورات التي شهدتها الساحة الدولية في هذا المجال، كما عملت العديد من البنوك المركزية العربية في الآونة الأخيرة على تطبيق مقررات بازل 3 وإن كان هناك تفاوت في شكل ونطاق التطبيق من دولة لأخرى.
وأشار السالم إلى ان البنك المركزي الأردني اتخذ حزمة متكاملة من الاجراءات لمواكبة التطورات التنظيمية العالمية، وبما يراعي الظروف الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية منها تحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، وعمليات السوق المفتوحة.
وأضاف ان الإجراءات طالت متطلبات السيولة ورأس المال ونوعية الأصول في البنوك، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واختبارات الأوضاع الضاغطة، والتعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، وتبني مقررات بازل 3، وإصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك بغية تمتين دعائم القطاع المصرفي وحماية المودعين وصغار المساهمين من شتى انواع المخاطر.-
