اخبار البلد-
أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة المهندس يوسف القرنة بالموافقة على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2015.
وخلصت اللجنة في اجتماعاتها 65، إلى 36 توصية في غضون ما يزيد شهرين بالموافقة وبمخالفة النائب محمد الرياطي لتضمين موازنات الوحدات الحكومية/ شركة الكهرباء الوطنية قرار رفع أسعار الكهرباء، وعلى ضوء تلك المعطيات فإن اللجنة قد وافقت على رفع أسعار الكهرباء بنسبة 50 % من النسبة المعدة لهذا العام ضمن استراتيجية شركة الكهرباء، وهو ما يكون متوافقا مع ما خلصت إليه اللجنة المشتركة للمجلس.
وفي تحليل اللجنة لواقع أرقام الموازنة خلصت إلى أن صافي الدين العام المقدر سيبلغ 23,161 مليار دينار، وقد شكل ما نسبته 83,5 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015. في حين ان الدين العام قد بلغ في العام 2014 وصل إلى حاجز 21,561 مليار، وشكل ما نسبته 83,9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشادت اللجنة المالية بحصافة وسرعة التقاط البنك المركزي، لمعطيات انخفاض أسعار النفط عالميا، للمساهمة بحفز الاقتصاد بتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس مع مطلع هذا العام 2015.
وأوصت اللجنة، بتخصيص صندوق (حساب طوارئ) في البنك المركزي بقيمة 100 مليون دينار للظروف الطارئ والاستثنائية، لاحتياجات الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الإيرادات والعوائد.
كما أوصت بالعمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 276,5 مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء 503,5 مليون دينار، بدلا من المقدر البالغ 780 مليون دينار.
ودعت السعي لدى الدول والجهات المقرضة لإلغاء جزء من ديون الأردن لقاء الأعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الإرهاب والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لإرساء الأمن والسلم، والاستقرار السياسي في الإقليم.
كما أوصت اللجنة المالية الحكومة بالعمل على إعداد خطة تنفيذية خلال هذا العام 2015 لسداد الدين الداخلي والخارجي، وتقديمها إلى مجلس النواب، وتضمينها الخطة العشرية، إلى جانب إصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة.
كما دعت اللجنة المالية، الحكومة إلى وضع برنامج تنفيذي لخطة تصحيح المالي والاقتصادي، وضرورة انسجامه ومخرجات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني، وعرضه على مجلس النواب. بالإضافة إلى ربط مخرجات الخطة العشرية التنفيذية واعداد الموازنات القادمة، وان تقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المقدرة ضمن مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقبلية، في العام 2015، وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما طالبت اللجنة المالية، بإيقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال إجراءات يرى المواطن أثرها المباشر، كأن تكون أول هذه الإجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات، والكف عن استعمال النمر الخصوصي على السيارات الحكومية. إلى جانب ضرورة أن تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية.
كما طالبت اللجنة المالية الحكومة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20 % مع نهاية العام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسريع نجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة، والإسراع في تنفيذ مشروع الممر الأخضر وتأمين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية أو أي مصادر أخرى.
وأوصت اللجنة المالية الحكومة بأنه يجب أن تؤدي معدلات النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل، وتحسين مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين. والاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشغلة للأيدي العاملة.
كما طالبت اللجنة المالية بالعمل على إنفاق كامل المخصصات المنحة الخليجية المرصودة في النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2015. وأن يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع الفاقد من الكهرباء (الفني وغير الفني) على أن تتحقق نتائجها على المدى المتوسط.
كما طالبت اللجنة المالية بمتابعة الحكومة لكافة ملفات الفساد المالي والإداري ودعم كافة مؤسسات الرقابة لتقوم بدورها، وتوفير كافة الإمكانيات لها لتمكينها من محاربة الفساد. بالإضافة بضرورة إدراج تفاصيل الإعفاءات الممنوحة في الموازنات القادمة وعليها القيام بمراجعة دورية لهذه الاعفاءات، وتقييم اثرها على الاستثمارات ومدى تحقيق الهدف الذي منحت من اجله.
كما طالبت اللجنة بإنهاء كافة الانظمة والتعليمات والاجراءات المتممة لقانون الاستثمار، بما يمكن هيئة الاستثمار من اتمام عملها في استقطاب مختلف الاستثمارات، وضرورة ازالة اي تضارب ما بين قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل.
كما أوصت اللجنة المالية بتعديل قانون هيئة الاوراق المالية، بما ينسجم وتطبيق قواعد واسس حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة، وقانون الشركات بما يحدد طرح اسهم الشركات المساهمة العامة بعد مضي عامين وبعد نشرها لموزانتين متتاليتين، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة منها، وايجاد الحلول لحفزها على اعادة نشاطها، اما من خلال حوافز ضريبية مؤقته او قروض ميسرة بفائدة متدنية، او اي من الاجراءات التي تمكنها من اعادة نشاطها.
وشددت اللجنة المالية على ضرورة تحفيز القطاع العام والخاص لاستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير ادوات اقراضية محفزة لتنفيذ تلك المشاريع، اضافة إلى ايجاد برامج تنفيذية وتمولية لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وخاصة في المناطق الاشد فقرا.
وشددت اللجنة المالية على ايجاد ادوات تمويلية كالتأجير التمويلي، للأبنية الحكومية المستأجرة ضمن اتفاق يقلل من كلف التمويل. إلى جانب معالجة مظاهر الاختلالات التي تعصف بالتعليم العام والتعليم العالي بدءا من المناهج والادارة التعليمية وتحديث اساليب التعليم والتعلم وانظمة الامتحانات وموائمتها ودور المعلم ومكانته، وصولا إلى نواتج نظام التعليم العام التي تشكل مدخلات التعليم العالي، حيث تتواصل مظاهر الاختلالات في نوعية هذا التعليم (التركيز على التعليم المهني والتقني) واستقلالية الجامعات والتمويل ومستوى الحاكمية الرشيدة وسياسات القبول مما يعني عمليا طرح سياسات اصلاحية بأزمة التعليم العام والعالي.
كما طالبت اللجنة المالية بالعمل على إنهاء واقع مؤسسة الموانىء، حتى تصبح كيانا اعتباريا، يمكنها من الاستقرار الهيكلي والتنظيمي.
كما أوصت اللجنة بتقديم الحوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير، ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية وتشجير اراضي الحراج كاملة ووقف الاعتداءات المتكررة على الاشجار الحرجية وتعويض المزارعين من صندوق المخاطر من موجة الصقيع الاخيرة.
كما دعت اللجنة المالية إلى العمل على تشجيع المنتج المحلي، ومنحه الاولوية في المشتريات الحكومية من خلال طرح عطاءات الاشغال واللوازم ان كان المنتج المحلي حسب المواصفات المطلوبة لهذه العطاءات.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن يكون مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية اصبح يحتم على الحكومة، العمل على انجاز التامين الصحي الشامل للنسب المتبقية من الأردنيين غير المؤمنين، وفق دراسة شاملة لكلف هذا الشمول.وأن على الحكومة توزيع دعم البلديات على اسس قابلة للقياس وفق مؤشرات اداء وخطط تنفيذية قابلة للقياس، على ان يتم تضمينها في موازنة وزارة البلديات في الاعوام القادمة.
ودعت اللجنة المالية الحكومة الاسراع في ارسال مشروع قانون إلى المجلس الكريم لإلغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة. وتوحيد آليات العمل في وزارات (التخطيط والطاقة والبلديات والبيئة) لاتباع الوسائل الكفوءة والطرق السليمة لإدارة النفايات بكافة انواعها والاستفادة منها بتوليد الطاقة.
كما أوصت اللجنة المالية بشمول الإعفاء الجمركي للسيارات في مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الامنية لرتبة النقيب.مطالبة الحكومة التحسب للنفقات التشغيلية وادامة الصيانة الناتجة عن تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.
كما طالبت اللجنة بعمل تقرير للملحقين التجاريين في سفارتنا في الخارج، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكلة اليهم وعلى راسها تشجيع الصادرات الوطنية، و اعادة هيكلة معهد الادراة العامة جذريا، واستحضار خبراء يقومون باختبار الكادر وربط الترفيعات في حلاقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.
ودعت اللجنة المالية الحكومة بأن يكون نظام النقل العام بين المدن وداخلها مكوننا اساسيا لاستراتيجيات الدولة وذلك باعادة هيكلة قطاع النقل وتنفيذ دراسة المخطط الشمولي للنقل العام بما يشمل تطوير البنية التحتية وتطوير المحاور التشريعية والتنظيمية وتطوير انماط جديدة للنقل الجماعي ويجب الانتهاء من حل اشكالية منظومة النقل خلال ثلاث سنوات.
كما أوصت اللجنة المالية بالتقدم بخطة لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم لتحسين الأداء وإعادة النظر بأسس التعيين من يشغل بوظيفة معلم.
وطالبت اللجنة الحكومة اعادة تقييم سياسة الابتعاث لتكون على اسس الكفاءة والمقدرة ووقف الإيفاد وفقا للواسطة والمحسوبية.
كما طالبت اللجنة، أن تقوم الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الطلاب في جميع المراحل التعليمية نحو الاعمال الريادية والحرفية والمهنية وايجاد ادوات تمويلية متخصصة ومتنوعة لدعم هذه المشاريع واقراضها باسعار فائدة قليلة ولفترات سداد اطول.
وقالت اللجنة في تقريرها إن عدد السوريين في الأردن بلغ 1,4 مليون نسمة، منهم 647 ألف لاجئ قدموا إلى المملكة بعد بداية الازمة.
كما طالبت اللجنة، الحكومة بزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20 % مع نهاية عام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسريع نجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة، والإسراع في تنفيذ مشروع الممر الأخضر وتأمين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية أو أي مصادر اخرى.
النفط
وذكرت اللجنة في تقريرها أن انخفاض اسعار النفط العالمية يعتبر محط اهتمام الأردن بسبب اثره الايجابي على ازمة الطاقة التي تعاني منها المملكة، والذي من شأنه ان يرتب انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية مباشرة وغير مباشرة.
وقالت ان من ابرز اثار انخفاض اسعار النفط على الاقتصادي الوطني ان انخفاض اسعار النفط بنسبة
40 % سيؤدي إلى انخفاض كلف الفاتورة السنوية من مستوردات النفط بحوالي (2) مليار دولار، وبالتالي تخفيض كلف الانتاج على السلع والخدمات، في كافة القطاعات الاقتصادية، ما سينعكس ايجابا على المستهلك.كما سينعكس هذا الانخفاض ايجابا على عجز الحساب الجاري وبالتالي على احتياطيات المملكة من سلة العملات الاجنبية واستقرار سعر صرف الدينار الأردني.
وأضافت اللجنة حول فوائد انخفاض اسعار النفط بأنه سيؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك بنسب متفاوتة، اضافة إلى تأثيره الايجابي على نمو النشاط الاقتصادي الذي سيشهد تحسنا مقارنة بعام 2014، وتقدر اللجنة المالية ارتفاع معدلات الاستهلاك بنسب تصل
(8 % - 10 %) من نسب الاستهلاك الاعتيادي عن مستواها في العام 2014.
أما عن التوقعات لاسعار النفط فان احدث تقرير شهري لمنظمة اوبك قلص من توقعات المنظمة للطلب العالمي في العام 2015، وقابله بعدم تغير التوقعات تجاه انتاج النفط من الدول النفطية خارج المنظمة ليدفع ذلك سعر النفط إلى مستوياته الحالية.
كما ان سوق العقود الآجلة لخام برنت (والذي يمثل إلى حد كبير توقعات السوق تجاه سلعة معينة) فيظهر في التعاملات الاخيرة بان السوق يتوقع بقاء سعر النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل في العام 2015.
وبناء على ما سبق فان اللجنة المالية اتخذت قرارا باعتماد فرضية سعر برميل النفط 60 دولارا للبرميل كإحدى الفرضيات التي بنت عليها دراستها للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.
وفي ضوء دراسة اللجنة المالية لنتائج انخفاض المشتقات النفطية في جانب الايرادات والموازنة فصلتها بأن انخفاض كل (دولار) على سعر برميل النفط، يقابله انخفاضا بمبلغ 5,7 مليون دولار أو 4 ملايين دينار سنويا على الايرادات الضريبية.
كما أن اعادة احتساب فرضية سعر برميل النفط الخام على سعر 60 دولارا لبرميل النفط الخام خلال العام 2015 (المرجحة) للجنة المالية، ستكون حصيلته انخفاضا في الايرادات قيمته 228 مليون دولار أو 161,7 مليون دينار.
وبناء عليه، فإن اللجنة المالية بينت أن اثر انخفاض المشتقات النفطية في جانب الايرادات العامة والعوائد، التي بينتها ضمن قرارها وستنعكس نتائجها على مشروع قانون الموازنة العامة في جانب الايرادات ستكون من خلال تراجع الايرادات العامة بقيمة 161,7 مليون دينار، لانخفاض اسعار المشتقات النفطية، ضمن العائدات الضريبية.ويقابلها نمو عائدات الخزينة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة 71 مليون دينار، ونمو المنحة الأميركية.
الموازنة العامة
قالت اللجنة المالية إن الإيرادات العامة بلغت 7,408 مليار دينار، بنمو بلغ نسبته 6,8 %، أو ما قيمته 475 مليون دينار بعد المنح، وبلغ 6,280 مليار قبل المنح بنمو بلغ نسبته 9 % مقارنة بالعام 2014.
كما بلغت الإيرادات من اجمالي النفقات الجارية ما نسبته 107 % وما نسبتة
91,5 % من إجمالي النفقات العامة (الجارية والرأسمالية) بعد المنح، وما نسبته 90,7 % من إجمالي النفقات الجارية قبل المنح، وما نسبته 77,5 % من النفقات العامة (الجارية والرأسمالية) قبل المنح. مقارنة بنسبة
103 % وما نسبتة 88,3 % بعد المنح، وما نسبته 90 % و73,5 % قبل المنح في العام 2014.
وحول تفاصيل الإيرادات العامة، قدر النمو في الإيرادات على الضرائب والأرباح ما نسبته 17,3 %، أو ما قيمته 130 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014. وقد بلغت نسبة النمو في ضريبة الدخل على الافراد والموظفين المستخدمين من تلك الايرادات، ما نسبته 53 %، وما نسبته 8,3 % على الشركات المساهمة.
وبينت اللجنة المالية ان الايرادات على الضرائب والارباح لفئة الافراد والمستخدمين لن تحقق المقدر لها، وفقا للتعديلات التي أجراها مجلسكم الكريم على قانون ضريبة الدخل، الا ان النمو في المقدر للشركات المساهمة سيتجاوز المقدر له وفق مؤشرات حصيلة ضريبة الدخل في السنوات السابقة، إضافة إلى تحسن مؤشرات النمو في العام 2015.
كما بلغ المقدر من ضريبة بيع العقار 140 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 7,6 % أو ما قيمته 10 ملايين دينار، مقارنة بعام 2014. واعتبرت اللجنة المالية أن المقدر ضمن معدلات النمو القابلة للتحقيق في العام 2015.
وقالت بلغ المقدر للضرائب على السلع والخدمات 3 مليارات دينار، بنمو بلغت نسبته 7,5 %، أو ما قيمته 210 ملايين دينار، مقارنة بالعام 2014، وفي تفاصيلها: "بلغ المقدر لضريبة المبيعات على السلع المستوردة 1,180 مليار دينار بنمو بلغ
8,2 % وما قيمته 90 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014، وسجلت حصيلتها ما نسبته 39,3 % من إجمالي الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات".
وبينت اللجنة المالية أنه وفق نتائج تحليلها لما حققته من نسب نمو في السنوات السابقة، والنمو في النشاط الاقتصادي الذي سيتجاوز معدلات التباطؤ خلال العام 2015، فإن النمو المقدر قابل للتحقيق.
كما بلغ المقدر لضريبة المبيعات على السلع المحلية 867 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 53,6 % أو ما قيمته 306 ملايين دينار، مقارنة بالعام 2014، وسجلت حصيلتها ما نسبته 29,2 % من إجمالي الايرادات الضريبية على السلع والخدمات.
وبينت اللجنة أن النمو المقدر سيتحقق وفقا لإعادة تصنيف إيرادات المشتقات النفطية من ضريبة المبيعات ضمن القطاع التجاري إلى حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية، ونظرا لتذبذب أسعار النفط وانخفاضه الحاد بعد إعداد الموازنة العامة للدولة.
كما بلغ المقدر لضريبة المبيعات على الخدمات 550 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 22 %، او ما قيمته 100 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014. غير أن اللجنة اعتبرت ان المقدر لن يتحقق وفقا لنتائج نشاط قطاع الخدمات.
كما بلغ المقدر لضريبة المبيعات على القطاع التجاري 394 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 42 % أو ما قيمته 286 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014.
وبينت اللجنة المالية، أن القطاع التجاري سيحقق النمو المقدر، نظرا لما حققه القطاع في السنوات السابقة، مقابل انخفاض أسعار المشتقات النفطية بمعدلات تؤثر في تحسن النشاط الاقتصادي نسبيا، اضافة إلى تحسن القوى الشرائية، وأن الانخفاض في المقدر جاء نتيجة إعادة تصنيف الإيرادات من عوائد ضريبة المشتقات النفطية من القطاع التجاري إلى ضريبة المبيعات على السلع المحلية.
كما بلغ المقدر للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 350 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 7,7 % أو ما قيمته 25 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014، والتي تشمل (الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات الجمركية).
وبينت اللجنة المالية أن المقدر سيتحقق وفقا لمؤشرات السنوات السابقة ومؤشرات نمو النشاط الاقتصادي في المملكة.
وبلغت عائدات التقاعد 19 مليون دينار، بانخفاض بلغ 3,3 %، مقارنة بالعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية، أن عائدات التقاعد السنوية تنخفض تدريجيا، بسبب الإحالات إلى التقاعد.
كما بلغت ايرادات دخل الملكية 293 مليون دينار، بانخفاض بلغ نسبته 95 % او ما قيمته 293,6 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014، وفي اهم تفاصيلها: "بلغت الفوائض والعوائد لهيئة قطاع الاتصالات 55 مليون دينار، بانخفاض بلغ نسبته 180 %، أو ما قيمته 250 مليون دينار مقارنة بعام 2014".
ورأت اللجنة المالية أن ارتفاع عائدات هيئة قطاع الاتصالات في العام 2014، بمبلغ 245,6 مليون دينار جاء نتيجة عوائد ترخيص الجيل الرابع بمبلغ 192 مليون دينار، وتجديد رخصة اورنج لخمس سنوات بمبلغ 52 مليون دينار.
وان الفوائض والعوائد المقدرة لعام 2015 ستنمو بقيمة 71 مليون دينار، لتصبح حصيلتها 126 مليون دينار، نتيجة ترخيص ترددات الجيل الرابع لشركة اورنج.
كما ارتفع المقدر للفوائض والعوائد من مطار الملكة علياء، عوائد المساهمات الحكومية ومستشفى الامير حمزة، اثمان مياه قناة الملك عبدالله بمبلغ (75، 70، 13,7، 8,5) مليون دينار، وبنسب نمو (13,6 %، 77 %، 649 %، 72 %) على التوالي، مقارنة بالعام 2014. بالمقابل تراجع المقدر للفوائض والعوائد من شركة المناطق الحرة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (6,3 مليون و2,5 مليون وصفر)، وبنسب تراجع (140 %، 59 %) على التوالي.
وخلصت اللجنة في اجتماعاتها 65، إلى 36 توصية في غضون ما يزيد شهرين بالموافقة وبمخالفة النائب محمد الرياطي لتضمين موازنات الوحدات الحكومية/ شركة الكهرباء الوطنية قرار رفع أسعار الكهرباء، وعلى ضوء تلك المعطيات فإن اللجنة قد وافقت على رفع أسعار الكهرباء بنسبة 50 % من النسبة المعدة لهذا العام ضمن استراتيجية شركة الكهرباء، وهو ما يكون متوافقا مع ما خلصت إليه اللجنة المشتركة للمجلس.
وفي تحليل اللجنة لواقع أرقام الموازنة خلصت إلى أن صافي الدين العام المقدر سيبلغ 23,161 مليار دينار، وقد شكل ما نسبته 83,5 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015. في حين ان الدين العام قد بلغ في العام 2014 وصل إلى حاجز 21,561 مليار، وشكل ما نسبته 83,9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشادت اللجنة المالية بحصافة وسرعة التقاط البنك المركزي، لمعطيات انخفاض أسعار النفط عالميا، للمساهمة بحفز الاقتصاد بتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس مع مطلع هذا العام 2015.
وأوصت اللجنة، بتخصيص صندوق (حساب طوارئ) في البنك المركزي بقيمة 100 مليون دينار للظروف الطارئ والاستثنائية، لاحتياجات الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الإيرادات والعوائد.
كما أوصت بالعمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 276,5 مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء 503,5 مليون دينار، بدلا من المقدر البالغ 780 مليون دينار.
ودعت السعي لدى الدول والجهات المقرضة لإلغاء جزء من ديون الأردن لقاء الأعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الإرهاب والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لإرساء الأمن والسلم، والاستقرار السياسي في الإقليم.
كما أوصت اللجنة المالية الحكومة بالعمل على إعداد خطة تنفيذية خلال هذا العام 2015 لسداد الدين الداخلي والخارجي، وتقديمها إلى مجلس النواب، وتضمينها الخطة العشرية، إلى جانب إصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة.
كما دعت اللجنة المالية، الحكومة إلى وضع برنامج تنفيذي لخطة تصحيح المالي والاقتصادي، وضرورة انسجامه ومخرجات الخطة العشرية للاقتصاد الوطني، وعرضه على مجلس النواب. بالإضافة إلى ربط مخرجات الخطة العشرية التنفيذية واعداد الموازنات القادمة، وان تقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المقدرة ضمن مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقبلية، في العام 2015، وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما طالبت اللجنة المالية، بإيقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال إجراءات يرى المواطن أثرها المباشر، كأن تكون أول هذه الإجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات، والكف عن استعمال النمر الخصوصي على السيارات الحكومية. إلى جانب ضرورة أن تبدي اهتماما جديا وفوريا بموضوع تنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وان يتم رصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية.
كما طالبت اللجنة المالية الحكومة زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20 % مع نهاية العام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتسريع نجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة، والإسراع في تنفيذ مشروع الممر الأخضر وتأمين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية أو أي مصادر أخرى.
وأوصت اللجنة المالية الحكومة بأنه يجب أن تؤدي معدلات النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل، وتحسين مستويات المعيشة والظروف الاجتماعية للمواطنين. والاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشغلة للأيدي العاملة.
كما طالبت اللجنة المالية بالعمل على إنفاق كامل المخصصات المنحة الخليجية المرصودة في النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2015. وأن يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع الفاقد من الكهرباء (الفني وغير الفني) على أن تتحقق نتائجها على المدى المتوسط.
كما طالبت اللجنة المالية بمتابعة الحكومة لكافة ملفات الفساد المالي والإداري ودعم كافة مؤسسات الرقابة لتقوم بدورها، وتوفير كافة الإمكانيات لها لتمكينها من محاربة الفساد. بالإضافة بضرورة إدراج تفاصيل الإعفاءات الممنوحة في الموازنات القادمة وعليها القيام بمراجعة دورية لهذه الاعفاءات، وتقييم اثرها على الاستثمارات ومدى تحقيق الهدف الذي منحت من اجله.
كما طالبت اللجنة بإنهاء كافة الانظمة والتعليمات والاجراءات المتممة لقانون الاستثمار، بما يمكن هيئة الاستثمار من اتمام عملها في استقطاب مختلف الاستثمارات، وضرورة ازالة اي تضارب ما بين قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل.
كما أوصت اللجنة المالية بتعديل قانون هيئة الاوراق المالية، بما ينسجم وتطبيق قواعد واسس حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة، وقانون الشركات بما يحدد طرح اسهم الشركات المساهمة العامة بعد مضي عامين وبعد نشرها لموزانتين متتاليتين، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة منها، وايجاد الحلول لحفزها على اعادة نشاطها، اما من خلال حوافز ضريبية مؤقته او قروض ميسرة بفائدة متدنية، او اي من الاجراءات التي تمكنها من اعادة نشاطها.
وشددت اللجنة المالية على ضرورة تحفيز القطاع العام والخاص لاستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير ادوات اقراضية محفزة لتنفيذ تلك المشاريع، اضافة إلى ايجاد برامج تنفيذية وتمولية لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وخاصة في المناطق الاشد فقرا.
وشددت اللجنة المالية على ايجاد ادوات تمويلية كالتأجير التمويلي، للأبنية الحكومية المستأجرة ضمن اتفاق يقلل من كلف التمويل. إلى جانب معالجة مظاهر الاختلالات التي تعصف بالتعليم العام والتعليم العالي بدءا من المناهج والادارة التعليمية وتحديث اساليب التعليم والتعلم وانظمة الامتحانات وموائمتها ودور المعلم ومكانته، وصولا إلى نواتج نظام التعليم العام التي تشكل مدخلات التعليم العالي، حيث تتواصل مظاهر الاختلالات في نوعية هذا التعليم (التركيز على التعليم المهني والتقني) واستقلالية الجامعات والتمويل ومستوى الحاكمية الرشيدة وسياسات القبول مما يعني عمليا طرح سياسات اصلاحية بأزمة التعليم العام والعالي.
كما طالبت اللجنة المالية بالعمل على إنهاء واقع مؤسسة الموانىء، حتى تصبح كيانا اعتباريا، يمكنها من الاستقرار الهيكلي والتنظيمي.
كما أوصت اللجنة بتقديم الحوافز للمزارعين للدخول في تعاونيات وتشجيع جمعياتهم للدخول في تعاقدات لغايات التصدير، ووضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية وتشجير اراضي الحراج كاملة ووقف الاعتداءات المتكررة على الاشجار الحرجية وتعويض المزارعين من صندوق المخاطر من موجة الصقيع الاخيرة.
كما دعت اللجنة المالية إلى العمل على تشجيع المنتج المحلي، ومنحه الاولوية في المشتريات الحكومية من خلال طرح عطاءات الاشغال واللوازم ان كان المنتج المحلي حسب المواصفات المطلوبة لهذه العطاءات.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن يكون مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية اصبح يحتم على الحكومة، العمل على انجاز التامين الصحي الشامل للنسب المتبقية من الأردنيين غير المؤمنين، وفق دراسة شاملة لكلف هذا الشمول.وأن على الحكومة توزيع دعم البلديات على اسس قابلة للقياس وفق مؤشرات اداء وخطط تنفيذية قابلة للقياس، على ان يتم تضمينها في موازنة وزارة البلديات في الاعوام القادمة.
ودعت اللجنة المالية الحكومة الاسراع في ارسال مشروع قانون إلى المجلس الكريم لإلغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة. وتوحيد آليات العمل في وزارات (التخطيط والطاقة والبلديات والبيئة) لاتباع الوسائل الكفوءة والطرق السليمة لإدارة النفايات بكافة انواعها والاستفادة منها بتوليد الطاقة.
كما أوصت اللجنة المالية بشمول الإعفاء الجمركي للسيارات في مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الامنية لرتبة النقيب.مطالبة الحكومة التحسب للنفقات التشغيلية وادامة الصيانة الناتجة عن تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.
كما طالبت اللجنة بعمل تقرير للملحقين التجاريين في سفارتنا في الخارج، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكلة اليهم وعلى راسها تشجيع الصادرات الوطنية، و اعادة هيكلة معهد الادراة العامة جذريا، واستحضار خبراء يقومون باختبار الكادر وربط الترفيعات في حلاقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.
ودعت اللجنة المالية الحكومة بأن يكون نظام النقل العام بين المدن وداخلها مكوننا اساسيا لاستراتيجيات الدولة وذلك باعادة هيكلة قطاع النقل وتنفيذ دراسة المخطط الشمولي للنقل العام بما يشمل تطوير البنية التحتية وتطوير المحاور التشريعية والتنظيمية وتطوير انماط جديدة للنقل الجماعي ويجب الانتهاء من حل اشكالية منظومة النقل خلال ثلاث سنوات.
كما أوصت اللجنة المالية بالتقدم بخطة لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم لتحسين الأداء وإعادة النظر بأسس التعيين من يشغل بوظيفة معلم.
وطالبت اللجنة الحكومة اعادة تقييم سياسة الابتعاث لتكون على اسس الكفاءة والمقدرة ووقف الإيفاد وفقا للواسطة والمحسوبية.
كما طالبت اللجنة، أن تقوم الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الطلاب في جميع المراحل التعليمية نحو الاعمال الريادية والحرفية والمهنية وايجاد ادوات تمويلية متخصصة ومتنوعة لدعم هذه المشاريع واقراضها باسعار فائدة قليلة ولفترات سداد اطول.
وقالت اللجنة في تقريرها إن عدد السوريين في الأردن بلغ 1,4 مليون نسمة، منهم 647 ألف لاجئ قدموا إلى المملكة بعد بداية الازمة.
كما طالبت اللجنة، الحكومة بزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20 % مع نهاية عام 2018 نظرا لأهمية زيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وزيادة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسريع نجاز المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة، والإسراع في تنفيذ مشروع الممر الأخضر وتأمين المخصصات اللازمة له من المنحة الخليجية أو أي مصادر اخرى.
النفط
وذكرت اللجنة في تقريرها أن انخفاض اسعار النفط العالمية يعتبر محط اهتمام الأردن بسبب اثره الايجابي على ازمة الطاقة التي تعاني منها المملكة، والذي من شأنه ان يرتب انعكاسات اقتصادية ومالية ايجابية مباشرة وغير مباشرة.
وقالت ان من ابرز اثار انخفاض اسعار النفط على الاقتصادي الوطني ان انخفاض اسعار النفط بنسبة
40 % سيؤدي إلى انخفاض كلف الفاتورة السنوية من مستوردات النفط بحوالي (2) مليار دولار، وبالتالي تخفيض كلف الانتاج على السلع والخدمات، في كافة القطاعات الاقتصادية، ما سينعكس ايجابا على المستهلك.كما سينعكس هذا الانخفاض ايجابا على عجز الحساب الجاري وبالتالي على احتياطيات المملكة من سلة العملات الاجنبية واستقرار سعر صرف الدينار الأردني.
وأضافت اللجنة حول فوائد انخفاض اسعار النفط بأنه سيؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك بنسب متفاوتة، اضافة إلى تأثيره الايجابي على نمو النشاط الاقتصادي الذي سيشهد تحسنا مقارنة بعام 2014، وتقدر اللجنة المالية ارتفاع معدلات الاستهلاك بنسب تصل
(8 % - 10 %) من نسب الاستهلاك الاعتيادي عن مستواها في العام 2014.
أما عن التوقعات لاسعار النفط فان احدث تقرير شهري لمنظمة اوبك قلص من توقعات المنظمة للطلب العالمي في العام 2015، وقابله بعدم تغير التوقعات تجاه انتاج النفط من الدول النفطية خارج المنظمة ليدفع ذلك سعر النفط إلى مستوياته الحالية.
كما ان سوق العقود الآجلة لخام برنت (والذي يمثل إلى حد كبير توقعات السوق تجاه سلعة معينة) فيظهر في التعاملات الاخيرة بان السوق يتوقع بقاء سعر النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل في العام 2015.
وبناء على ما سبق فان اللجنة المالية اتخذت قرارا باعتماد فرضية سعر برميل النفط 60 دولارا للبرميل كإحدى الفرضيات التي بنت عليها دراستها للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة.
وفي ضوء دراسة اللجنة المالية لنتائج انخفاض المشتقات النفطية في جانب الايرادات والموازنة فصلتها بأن انخفاض كل (دولار) على سعر برميل النفط، يقابله انخفاضا بمبلغ 5,7 مليون دولار أو 4 ملايين دينار سنويا على الايرادات الضريبية.
كما أن اعادة احتساب فرضية سعر برميل النفط الخام على سعر 60 دولارا لبرميل النفط الخام خلال العام 2015 (المرجحة) للجنة المالية، ستكون حصيلته انخفاضا في الايرادات قيمته 228 مليون دولار أو 161,7 مليون دينار.
وبناء عليه، فإن اللجنة المالية بينت أن اثر انخفاض المشتقات النفطية في جانب الايرادات العامة والعوائد، التي بينتها ضمن قرارها وستنعكس نتائجها على مشروع قانون الموازنة العامة في جانب الايرادات ستكون من خلال تراجع الايرادات العامة بقيمة 161,7 مليون دينار، لانخفاض اسعار المشتقات النفطية، ضمن العائدات الضريبية.ويقابلها نمو عائدات الخزينة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بقيمة 71 مليون دينار، ونمو المنحة الأميركية.
الموازنة العامة
قالت اللجنة المالية إن الإيرادات العامة بلغت 7,408 مليار دينار، بنمو بلغ نسبته 6,8 %، أو ما قيمته 475 مليون دينار بعد المنح، وبلغ 6,280 مليار قبل المنح بنمو بلغ نسبته 9 % مقارنة بالعام 2014.
كما بلغت الإيرادات من اجمالي النفقات الجارية ما نسبته 107 % وما نسبتة
91,5 % من إجمالي النفقات العامة (الجارية والرأسمالية) بعد المنح، وما نسبته 90,7 % من إجمالي النفقات الجارية قبل المنح، وما نسبته 77,5 % من النفقات العامة (الجارية والرأسمالية) قبل المنح. مقارنة بنسبة
103 % وما نسبتة 88,3 % بعد المنح، وما نسبته 90 % و73,5 % قبل المنح في العام 2014.
وحول تفاصيل الإيرادات العامة، قدر النمو في الإيرادات على الضرائب والأرباح ما نسبته 17,3 %، أو ما قيمته 130 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014. وقد بلغت نسبة النمو في ضريبة الدخل على الافراد والموظفين المستخدمين من تلك الايرادات، ما نسبته 53 %، وما نسبته 8,3 % على الشركات المساهمة.
وبينت اللجنة المالية ان الايرادات على الضرائب والارباح لفئة الافراد والمستخدمين لن تحقق المقدر لها، وفقا للتعديلات التي أجراها مجلسكم الكريم على قانون ضريبة الدخل، الا ان النمو في المقدر للشركات المساهمة سيتجاوز المقدر له وفق مؤشرات حصيلة ضريبة الدخل في السنوات السابقة، إضافة إلى تحسن مؤشرات النمو في العام 2015.
كما بلغ المقدر من ضريبة بيع العقار 140 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 7,6 % أو ما قيمته 10 ملايين دينار، مقارنة بعام 2014. واعتبرت اللجنة المالية أن المقدر ضمن معدلات النمو القابلة للتحقيق في العام 2015.
وقالت بلغ المقدر للضرائب على السلع والخدمات 3 مليارات دينار، بنمو بلغت نسبته 7,5 %، أو ما قيمته 210 ملايين دينار، مقارنة بالعام 2014، وفي تفاصيلها: "بلغ المقدر لضريبة المبيعات على السلع المستوردة 1,180 مليار دينار بنمو بلغ
8,2 % وما قيمته 90 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014، وسجلت حصيلتها ما نسبته 39,3 % من إجمالي الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات".
وبينت اللجنة المالية أنه وفق نتائج تحليلها لما حققته من نسب نمو في السنوات السابقة، والنمو في النشاط الاقتصادي الذي سيتجاوز معدلات التباطؤ خلال العام 2015، فإن النمو المقدر قابل للتحقيق.
كما بلغ المقدر لضريبة المبيعات على السلع المحلية 867 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 53,6 % أو ما قيمته 306 ملايين دينار، مقارنة بالعام 2014، وسجلت حصيلتها ما نسبته 29,2 % من إجمالي الايرادات الضريبية على السلع والخدمات.
وبينت اللجنة أن النمو المقدر سيتحقق وفقا لإعادة تصنيف إيرادات المشتقات النفطية من ضريبة المبيعات ضمن القطاع التجاري إلى حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية، ونظرا لتذبذب أسعار النفط وانخفاضه الحاد بعد إعداد الموازنة العامة للدولة.
كما بلغ المقدر لضريبة المبيعات على الخدمات 550 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 22 %، او ما قيمته 100 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014. غير أن اللجنة اعتبرت ان المقدر لن يتحقق وفقا لنتائج نشاط قطاع الخدمات.
كما بلغ المقدر لضريبة المبيعات على القطاع التجاري 394 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 42 % أو ما قيمته 286 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014.
وبينت اللجنة المالية، أن القطاع التجاري سيحقق النمو المقدر، نظرا لما حققه القطاع في السنوات السابقة، مقابل انخفاض أسعار المشتقات النفطية بمعدلات تؤثر في تحسن النشاط الاقتصادي نسبيا، اضافة إلى تحسن القوى الشرائية، وأن الانخفاض في المقدر جاء نتيجة إعادة تصنيف الإيرادات من عوائد ضريبة المشتقات النفطية من القطاع التجاري إلى ضريبة المبيعات على السلع المحلية.
كما بلغ المقدر للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 350 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 7,7 % أو ما قيمته 25 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014، والتي تشمل (الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات الجمركية).
وبينت اللجنة المالية أن المقدر سيتحقق وفقا لمؤشرات السنوات السابقة ومؤشرات نمو النشاط الاقتصادي في المملكة.
وبلغت عائدات التقاعد 19 مليون دينار، بانخفاض بلغ 3,3 %، مقارنة بالعام 2014.
وتبين لجنتكم المالية، أن عائدات التقاعد السنوية تنخفض تدريجيا، بسبب الإحالات إلى التقاعد.
كما بلغت ايرادات دخل الملكية 293 مليون دينار، بانخفاض بلغ نسبته 95 % او ما قيمته 293,6 مليون دينار، مقارنة بالعام 2014، وفي اهم تفاصيلها: "بلغت الفوائض والعوائد لهيئة قطاع الاتصالات 55 مليون دينار، بانخفاض بلغ نسبته 180 %، أو ما قيمته 250 مليون دينار مقارنة بعام 2014".
ورأت اللجنة المالية أن ارتفاع عائدات هيئة قطاع الاتصالات في العام 2014، بمبلغ 245,6 مليون دينار جاء نتيجة عوائد ترخيص الجيل الرابع بمبلغ 192 مليون دينار، وتجديد رخصة اورنج لخمس سنوات بمبلغ 52 مليون دينار.
وان الفوائض والعوائد المقدرة لعام 2015 ستنمو بقيمة 71 مليون دينار، لتصبح حصيلتها 126 مليون دينار، نتيجة ترخيص ترددات الجيل الرابع لشركة اورنج.
كما ارتفع المقدر للفوائض والعوائد من مطار الملكة علياء، عوائد المساهمات الحكومية ومستشفى الامير حمزة، اثمان مياه قناة الملك عبدالله بمبلغ (75، 70، 13,7، 8,5) مليون دينار، وبنسب نمو (13,6 %، 77 %، 649 %، 72 %) على التوالي، مقارنة بالعام 2014. بالمقابل تراجع المقدر للفوائض والعوائد من شركة المناطق الحرة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (6,3 مليون و2,5 مليون وصفر)، وبنسب تراجع (140 %، 59 %) على التوالي.
