اخبار البلد - مجلس النواب الأردني بعث بكتاب رسمي إلى المجلس الأعلى لتفسير الدستور بخصوص نقابة المعلمين التي يطالب المعلمين بها وإحياءها من جديد لمعرفة رأي المجلس الذي اصدر قرارا لعدم شرعيتها منذ 15 عاما ... ولا عرف إجابة المجلس على هذا الكتاب الذي جاء في الوقت المناسب خصوصا وان الحكومة قد أعلنت وقوفها في وقت سابق مع إنشاء نقابة للمعلمين ... الكرة ألان في مرمى مجلس النواب بعد أن كانت في مرمى الحكومة والمعلمون بداؤا إضراب تصعيدي بخصوص مطلبهم الذي ناضلوا من اجله سنوات وسنوات ولا احد يعلم كيف سيكون الحل ومتى سيكون والطريقة التي من شأنها نزع فتيل الأزمة المتصاعدة يوم بعد يوم .. فالحكومة قالت إنها مع إنشاء نقابة للمعلمين لكنها لم تحدد كيف ستنقل الأماني والراغبات إلى توصيات وقرارات فتحول الملف إلى مجلس النواب باعتباره السلطة التي تشرع وتعتمد القوانين فماذا سيفعل مجلس النواب هل سيقر قانونا غير دستوري خصوصا وان المجلس العالي لتفسير الدستور قد اصدر فتوته عام 1994 معلنا بعدم جواز إصدار قانون لنقابة المعلمين فما كان من المجلس إلا استشارت المجلس الأعلى ثانية لعله يتراجع عن قراره السابق فهل سيتراجع المجلس عن قراره بعد أن تغير أعضاءه منذ السنوات الماضية وهل يحق للمجلس أن يتراجع عن قرار اتخذه بحجة أن الظروف قد تغيرت الجواب بالتأكيد لا .. لان المبادئ القانونية والأعراف تشير بان قرارات المجلس العالي للتفسير ملزمة وقوتها من قوة الدستور بمعنى أن المجلس العالي سيؤكد قراره السابق ولن يسمح للمعلمين إنشاء نقابتهم ومن هنا ستدخل هذه القضية ملف شائكا على الصعيد السياسي والنقابي والقانوني والدستوري فالمعلمون حريصون على الاستمرار في نضالهم وقتالهم للحصول على نقابة تدافع عنهم وتحميهم وتدافع عن مصالحهم ومع ذلك فلن يستطع كائن من كان أن يقر قانون غير دستوري الأمر الذي يعني أن نقابة المعلمين ستكون جوهر صراع كبير وهام لدي المعلمين الذين لن يتنازلوا عن مطلبهم وحقهم أبدا الأمر الذي سيدفع أكثر من 100 ألف معلم للإضراب والعصيان المدني الأمر الذي سيشل حركة نصف البلد باعتبار أن 30% من السكان هم على مقاعد الدراسة فما الحل إذا .