أخبار البلد
قال ماليون إن
خطوة البنك المركزي الأخيرة بتخفيض اسعار الفائدة واصدار شهادات ايداع ستحفزان النشاط
الاقتصادي وستمكن «المركزي» من ادارة السيولة النقدية في البنوك العاملة في المملكة.
ودعوا البنوك العاملة
في المملكة للتجاوب مع خطوات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الاقراض لتحريك
الأموال الراكدة فيها ولتشجيع الاقراض لتحريك الاموال الراكدة في البنوك ودفع عجلة
النمو.
وأعلن محافظ البنك
المركزي، الدكتور زياد فريز، عن البدء بإصدار
شهادات بآجال مختلفة اعتبارا من امس واستمرار
قبول إيداع البنوك للأموال - بعد الاكتتاب في شهادات الإيداع - لدى «المركزي» وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية.
كما قرر البنك
المركزي تعديل هيكل أسعار الفائدة على أدوات
السياسة النقدية لتصبح على النحو الآتي: تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 4.25 - 4
%، تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء
لأجل ليلة واحدة من 4 - 3.75% تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو
أكثر من 3- 2.75%، إلى جانب تحديد مدى فائدة
سعري لشهادات الإيداع 2.50- 2.75 %، وتخفيض سعر فائدة نافدة الإيداع لليلة واحدة من
2.75- 1.75%.
وقال نقيب الصرافيين
الاردنيين علاء ديرانية ان الاجرءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لها خطوات ايجابية
ستنعكس على تحفيز وتنشيط الاقتصاد حيث اثبتت تجارب الدول المتقدمة ان البنوك المركزية
هي المحرك للعجلة الاقتصادية.
واشار الى انه
يجب على البنوك العاملة في المملكة التجاوب مع خطوات البنك المركزي بتخفيض اسعار الفوائد
على الاقراض لتحريك الاموال الراكدة في البنوك الامر الذي يسهم بتحريك القطاعات التجارية
في المملكة .
وذكر ديرانية ان
البنوك المركزية في بعض الدول خرجت عن ادوارها التقليدية لتكون شريكا حقيقيا في دفع
العجلة الاقتصادية للدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي واكبر مثال على ذلك ما قام به مؤخرا البنك المركزي الاوروبي باطلاق برنامج التيسير
الكمي.
وبين أن أي تخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة
النقدية سيعمل على تخفيض سعر كلفة الاقتراض
وسيعمل على تشغيل الاموال المودعة في البنوك وسيعزز الثقة بالدينار الاردني .
وتأتي خطوة البنك
المركزي الأردني التي أعلن عنها أول من امس بهدف تعزيز قدرة البنوك على إدارة سيولتها
بفعالية وكفاءة وبما يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية
المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، فقد تقرر تطوير الإطار التشغيلي للسياسة
النقدية وبما يعطي البنك المركزي المرونة الكافية في إدارة الأدوات النقدية وبما يحقق
هدف البنك المركزي والمتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي.
كما يهدف الإجراء الى زيادة
فعالية السياسة النقدية وكفاءتها في تحقيق هدفها المتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي،
وفي ضوء العديد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني ومن أبرزها تسجيل
مستويات مريحة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتوقع استمرار تراجع العجز في الحساب
الجاري ومعدلات التضخم، وبهدف خلق بيئة ملائمة لحفز النمو الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق
معدلات نمو مرغوبة وقابلة للاستمرار.
وقال الخبير المالي
سامر سنقرط ان الاولوية ان البنك المركزي هي تخفيض اسعار الفائدة نظرا لان الاولوية
الاولى الان هي العمل على تحفيز النشاط الاقتصادي نظرا لتراجع الاولويات الاخرى مثل
التضخم والمحافظة على سعر صرف الدينار بسبب تراجع معدل التضخم الى 2.8% بالعام الماضي
مقابل 6.3% خلال عام 2013 .
ولفت الى ان خطوة
البنك المركزي جاءت بسبب تراكم الاحتياطات
الاجنبية من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي الى مستوياتها التاريخية حيث وصلت
الى مايقارب 14.2 مليار دولار بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار والدينار مقابل اسعار
صرف اليورو واشار سنقرط الى قيام البنك المركزي
بتخفيض اسعار الفوائد لتحفيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي موضحا ان
سوق عمان المالي شهد اليوم (أمس) ارتفاعا في احجام التداول والمؤشر العام للبورصة
.
وبين ان اصدار
شهادات ايداع هي اداة جديدة استخدمها البنك المركزي لتمكينه من ادارة السيولة النقدية بكفاءة اعلى لامتصاص السيولة الفائضة لدى
البنوك للاستثمار بهذه السندات حيث قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة سيشجع البنوك على توظيف
الودائع لديهم بالمزيد من الاقراض ما من شأنه تسريع النمو الاقتصادي .
وقال المحلل المالي
وجدي مخامرة ان تراجع نسب التضخم وارتفاع الاحتياطات الاجنبية وارتفاع اسعار صرف الدولار
الأميركي هو الذي دفع البنك المركزي بتخفيض اسعار الفوائد للعمل على تنشيط
القطاعات الاقتصادية .
ولفت إلى ان على
البنوك التجاوب بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة حتى ينعكس
على تنشيط القطاعات الاقتصادية ويحفز المستثمرين على عمليات الاقراض .
واشار مخامرة الى
ان إصدار البنك المركزي شهادات ايداع سيعمل على امتصاص السيولة الفائضة في البنوك وادارة
السيولة الفائضة بشكل يعمل على تحريك القطاعات الاقتصادية والتجارية وتحفيز النمو الاقتصادي.
