أخبار البلد

اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس  ثلاث أوراق حول سياسات «حقوق المرأة في التشريعات الأردنية المشاركة الاقتصادية»، و «النفقات العامة في الأردن: المشكلات والحلول» و «واقع مزاولة المهن الزراعية في محافظة المفرق» والتي اعدها المجلس بالتعاون مع المعهد الديمقراطي (ان دي آي).

وتناولت الورقة الاولى التشريعات الأردنية المتعلقة بالمرأة العاملة بشكل عام، وتشريعات العمل بشكل خاص،وتشتمل على مقترحات لسد هذه الثغرات وصولاً إلى الحماية التشريعية المطلوبة، وتحقيق بيئة عمل تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتؤشر الورقة الثانية الى العوامل التي أثرت على أداء الاقتصاد الاردني وتراجع معدلات نموه منذ العام 2008، وتفاقم عجز الموازنة العامة، وارتفاع حجم الدين العام ليتجاوز 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار معدلات الفقر والبطالة حول المستويات نفسها لعدد من السنوات.  أما الثالثة فهي ناتجة عن دراسة ميدانية تحليلية، خلصت إلى أن سوق العمل الزراعي في الأردن يعاني من  تخبط الإجراءات المتبعة في توجيه استخدام العمالة في قطاع الزراعة وتنظيمها، واستمرار احتكار العمالة الوافدة لممارسة العديد من المهن الزراعية، وضعف دور الجهات الرسمية في تعزيز فرص تشغيل العمالة الأردنية في المهن الزراعية، وبخاصة تلك التي يمكن إغلاقها تمامًا أمام العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الأردنية فيها.

واشارت ورقة حقوق المرأة في التشريعات الى ان انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل يعود إلى سببين هما: الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل، وارتفاع معدلات الالتحاق في التعليم، إلا أن هناك أسبابا أخرى تؤدي إلى ضعف مشاركة المرأة في الاقتصاد، تتعلق بالتشريعات الناظمة للعمل بشكل عام وعمل المرأة بشكل خاص، علاوة على ما يتصل منها بتنفيذ تلك التشريعات وتطبيقها على الأرض.

ففيما كان بعض هذه التشريعات متوازنا من حيث إيجاد القواعد اللازمة لضمان الحقوق وتلبية الحاجات الكفيلة بتشجيع المرأة على الانخراط الفعلي في الحياة الاقتصادية، فقد بدا بعضها الآخر قاصرا في أحكامه عن تحقيق التوازن وإيجاد الحلول.

وطالبت الورقة بضمان تنفيذ القوانين وتطبيقها بشكل يحقق الغاية منها، والسعي لضبط مواطن الخلل فيها وتعديله بما يتوافق مع متطلبات الحياة الاقتصادية وتطورها المطرد بشكل عام، وكذلك بما يتوافق مع الحاجة الماسة لمزيد من الإنتاجية في العمل واستغلال الموارد البشرية بشكل يتناسب مع الحاجات الخاصة للنوع الاجتماعي ومتطلباته ومسؤولياته.

 وخلصت ورقة النفقات العامة في الاردن الى ان أبرز تحديات الموازنة العامة يكمن في أن السياسة المالية هي التي توجه السياسة الاقتصادية، والأصل أن تكون السياسة المالية إحدى أدوات السياسة الاقتصادية، وأن تستخدم بشكل يحفز القطاع الخاص ليلعب دوره كأحد محركات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، وضرورة تمتع الإدارة المالية بالكفاءة والفاعلية في إدارة الدين العام، وكذلك إدارة جانب النفقات من حيث التركيز على نوعية الإنفاق المحفز للنشاط الاقتصادي.  وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، اوصت الورقة بضرورة إعادة النظر في آليات الدعم المعمول بها حالياً بهدف الحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل، والطبقة الفقيرة من تدهور أوضاعها، عن طريق توجيه الدعم  للمواطنين وليس للسلع وايصال الدعم إلى مستحقيه، مشيرة الى أن الدعم السلعي يُمَكِّنُ أعداداً هائلة من المقيمين في المملكة من الاستفادة من الدعم وبما يرهق موازنة الدولة دون مبرر.

وبشأن الصعوبات الاقتصادية الأخرى، والمتمثلة بتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد الدين العام، واستمرار عجز الموازنة العامة، اقترحت الورقة أن تعتمد الحكومة مبدأ المكاشفة والشفافية مع المواطنين لوضعهم بالصورة الحقيقية للأوضاع الاقتصادية بأبعادها كافة، وايضاح أن معالجة التشوهات أجدى من ترحيلها إلى المستقبل الذي يفاقم المشكلات، ويزيدها تعقيداً، ويجعل حلها أكثر صعوبة وإيلاماً.  وبخصوص رفع معدلات النمو الاقتصادي، اكدت الورقة أهمية وضوح العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بحيث ينهض القطاع العام بدوره الحقيقي في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة من حيث البنية التحتية والتشريعات، مقابل العمل الاستثماري المنتج للقطاع الخاص، ويمكن أن تكون مبادرة صندوق تنمية المحافظات إحدى الأدوات التنفيذية لتوزيع الأدوار بين القطاعين، وذلك بالنظر للدور المتوقع أن تلعبه في إقامة المشاريع التنموية والمولدة لفرص العمل على مستوى المحافظات.

وبينت الورقة الثالثة «مزاولة المهن الزراعية في المفرق»، ان قطاع الزراعة يعد مصدر دخل لحوالي 15 بالمئة من سكان الريف والبادية في الأردن، ويوفر ما يزيد على 124 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن 8ر60 بالمئة من إجمالي السكان في محافظة المفرق يعيشون في المناطق الريفية، التي يغلب عليها الطابع الزراعي، حيث يستوعب قطاع الزراعة ما نسبته 7ر3 بالمئة من القوى العاملة في محافظة المفرق، تستحوذ العمالة الوافدة على نحو 60 بالمئة من فرص العمل في هذا القطاع في المحافظة.

كما بينت ان قطاع الزراعة في هذه المحافظة يمتلك مقومات تنموية قابلة للتوسع بشكل كبير، يمكن تعزيز تنافسيتها بسهولة ليستوعب القطاع نسبة أكبر من القوى العاملة الأردنية، حيث تشكل حصة قطاع الزراعة ما نسبته 19 بالمئة من المساحات المزروعة، و 22 بالمئة من مجموع الثروة الحيوانية على مستوى المملكة، ويمكن أن يساهم قطاع الزراعة في تخفيف الضغوط على الاستخدام في القطاع العام الذي يستحوذ على النسبة الأعلى من المشتغلين في محافظة المفرق بنحو 3ر61 بالمئة من مجمل القوى العاملة فيها.      ووجدت الورقة أن مساهمة قطاع الزراعة في توليد فرص العمل لأبناء محافظة المفرق ما تزال دون المستوى المطلوب، ويمكن زيادتها إذا ما تم تقييد استخدام العمالة الوافدة وحصر توظيفها بعدد من المهن المسموح لها بمزاولتها في المحافظة، وربما يساعد ذلك على دعم العمالة المحلية للانخراط في بعض المهن الزراعية، حيث لا يزال قطاع الزراعة يعتمد، وبشكل كبير، على العمالة الوافدة لتغطية احتياجاته بسبب نقص العمالة المحلية و/أو عزوفها عن العمل في قطاع الزراعة، بالرغم من ارتفاع البطالة بين صفوفها.

كما تشكل حالة عدم مواءمة مخرجات التدريب المهني مع متطلبات سوق العمل المحلي في محافظة المفرق نقطة ضعف، وقد أدى ذلك إلى إشغال ما نسبته 55 بالمئة من فرص العمل المستحدثة في المفرق من العمالة الوافدة.  ورعى حفل اطلاق هذه الاوراق رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع بحضور مدير المعهد الديمقراطي اريانيت شيهو، واعضاء المجلس واعضاء من منبر الشباب ولجنة تمكين المرأة المنضوين ضمن مبادرات المجلس لزيادة مشاركة الشباب والمرأة في صنع القرار.