أخبار البلد
تتوقع مؤسسة اكسفورد بزنس غروب البحثية
أن تراجع أسعار النفط العالمية سيقود الى مزيد من تسريع النمو الاقتصادي العام في المملكة
خلال العام الحالي. وتعتقد المؤسسة الدولية أن انخفاض أسعار النفط سيوفر فترة راحة
مؤقتة من عبء الطاقة للاقتصاد الاردني.
وبلغت نسبة النمو في الاقتصاد الاردني
3 من مئة في النصف الأول عام 2014 بفضل الأداء القوي في قطاعي التعدين والمرافق العامة
والبناء. ويسير الاقتصاد على الطريق الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 3 من مئة عام 2014 ارتفاعا
من نحو 2.8 من مئة في عام 2013، وفقا لحديث أحد مسؤولي البنك المركزي الاردني. ويتوقع
صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة نمو 3.25 في العام الحالي. ويخفف الانخفاض المستمر في
أسعار النفط بشكل كبير الضغط المالي على الأردن.
وبالتالي فإن تراجعا بنسبة 20 من مئة في
أسعار النفط يجمع مدخرات تبلغ 1.1 مليار دولار كانت تذهب لفاتورة الطاقة في اقتصاد
يستورد نفط بـ 6 مليارات دولار فضلا عن الحد من العجز في الميزانية.
ولكن أسعار النفط تراجعت بنحو 40 من مئة
منذ منتصف العام. ومن المتوقع أن يتسارع النمو من 3.5-4 من مئة في عام 2015 مع انخفاض
الطاقة وزيادة الطلب المحلي.
ولكن يبقى الحد من عجز الموازنة التحدي
الأساسي ويتوقع ان يصل الى 2.5 من مئة من النتاج المحلي الإجمالي العام الحالي من توقعات
بأن يبلغ 3.5 من مئة في عام 2014.
وترى المؤسسة البحثية أن ذلك يجب ان يعتمد
على تشديد الرقابة على الإنفاق العام والالتزام ببرنامج الاصلاح مع صندوق النقد الدولي
الذي يدعو أيضا لمزيد من الإصلاح الضريبي.
وفي ظل وصول فاتورة الطاقة الى 17 من مئة
من حجم الاقتصاد في عام 2013 الا ان تراجع النفط الى ادنى مستوياته منذ 5 سنوات ونصف
السنة يبشر بالخير لمزيد من الزيادات في النمو الاقتصادي في عام 2015. وبالتوازي مع
ذلك تحذر المؤسسة البحثية من التراخي في اتخاذ تدابير للحد من الاعتماد على واردات
الطاقة والاستمرار في مبادرات طرح مشروعات الطاقة المتجددة.
فبعد الجولة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة
وقعت الحكومة 12 مشروعا، تبلغ قيمتها 570 مليون دولار لتوليد ما مجموعه 470 جيجاوات
ساعة من الكهرباء سنويا في المرحلة الأولى، في حين أنها تتطلع لثماني صفقات أخرى في
مراحل لاحقة من المشروع.
كما بدأت الحكومة في الجولة الثالثة من
طلبات لتقديم مقترحات لمشروعات الطاقة المتجددة في إطار مخطط عام.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل محطات الطاقة
تلك بحلول عام 2018 اذ تهدف الحكومة لتوليد 10 من مئة من الاستهلاك الوطني للطاقة من
مصادر متجددة بحلول عام 2020.
ومن ضمن تدابير التخفيف من الاعتماد على الديزل كمصدر للطاقة الكهربائية يجري حاليا إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بتكلفة 65 مليون دولار في العقبة، التي ستصبح قادرة على التشغيل منتصف عام 2015.
