لقد تم تشكيل لجنة الحوار الوطني رغم تحفظي على طريقة تشكيلها. مع ذلك نرحب بها ونضع أمامها بعض المقترحات الإصلاحية التي نرى أنها واجبه وضرورية.

أولا. يجب أن تنظر اللجنة في جميع الإصلاحات السياسية التي لابد عنها من اجل الوصول إلى دوله ديمقراطيه لا أن تبحث اللجنة في قانون الأحزاب والانتخابات  ونقول تم الإصلاح . الإصلاح يجب أن يكون شامل وليس مجزى والنظر في كافة القوانين الناظمة للحياة ألسياسيه والحريات ألعامه مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الاجتماعات ألعامه وقانون الأعلام وقانون المطبوعات والنشر. وإلا كل شهرين تشكل لجنه إصلاح وهذا الأمر غير منطقي ومقبول.

ثانيا: يبدا الإصلاح من الإصلاحات الدستورية وأهمها :

·  إنشاء محكمة دستوريه للبت في الخلافات وبنود الدستور وتفسير الدستور.تحت المادة 99 وانشاء قانون لها وإلغاء المادة 57 وتعديلاتها والمواد المتعلقة بها مثل الماده122 بتأليف مجلس عالي للدستور

·  تمديد مدة انعقاد مجلس النواب إلى ثمانية أشهر بدل أربعة شهور.توضيح ألفقره 2 من المادة 78

·   إلغاء ا لمادة رقم94 إعطاء الحق للحكومة باستحداث القوانين المؤقتة في ضل غياب مجلس النواب. لأنه عندما تستحدث حكومة سبعه وأربعون قانون مؤقت في تسعة شهور واستغلال حل مجلس النواب هذا أمر غير مقبول. وعندما نجري أربع أو خمس انتخابات نيابيه كل مره في قانون مؤقت للانتخابات جديد أمر مخجل.

·  كذلك تعديل المادة رقم  119التي تخص ديوان ألمحاسبه بإضافة فقره لها تنص على تعيين رئيس الديوان بقرار من مجلس النواب. لأنه يقدم تقاريره لمجلس النواب وتعديل بعض مواد القانون.

·   تغير ألماده رقم 71 من الدستور التي تنص على أن لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه من مجلس النواب إلى المحكمة.

ثالثا: أهم الإصلاحات القانونية 

* قانون الانتخابات:

·  يجب أن تشكيل لجنة عليا دائمة للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والعدالة تشرف على جميع ألعمليه ألانتخابيه من التسجيل وإعداد الجداول إلى عمليه إعلان النتائج في الماده 23 من قانون الانتخابات.

·      إلغاء الدوائر الوهمية.

·  إلغاء ألكوته النسائية والكوتات ألدينيه والعرقية لان هذا الأمر يخالف المادة  رقم  6  من الدستور أن كنا له راجعون التي تنص على أن الاردنين أمام القانون سوا لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات  وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .وتوحي صرحتا هذه الكوتات عن تميز جنسي وديني وفئوي وقانون يتضمن هذا الكوتات ليس له بالديمقراطية والعصرية بشي ولو كان لدينا محكمه دستوريه لما أجازت هذه الكوتات.ويحال إلى المحاكم  جميع الوزراء الذين اقسموا إمام جلاله الملك أن يحترموا الدستور بتهمة التعدي الصارخ على الدستور بوضع هذه الكوتات والقوانين المؤقته.

·  استحداث 22 مقعد نسبي للمحافظات للقائمة الحزبية أو مرشح وطن كما تسمى لا خلاف. بحيث يكون لكل ناخب صوتين صوت واحد لمرشح الدائرة وصوت واحد لمرشح الوطن.ويصبح عدد أعضاء مجلس النواب 130 نائب وعلى الشكل التالي إلغاء 12 مقعد كوتا النسائية ويبقى 108 مقاعد الدوائر العادية كما هي شرط إلغاء تسمية مقعد مسلم ومسحي وشركسي وتصبح معومه  حيث يسمح للجميع الترشيح لهن بغض النظر عن دينه أوعرق.وبهذه الحالة يكون لدينا 108+22=130 نائب ويكون تقسيم نواب المحافظات على النحو التالي :

·  عمان 4  السلط 2  الزرقاء 2 المفرق2  اربد2  جرش 1 عجلون 1  مادبا 1  الكرك 2   الطفيله 1  معان  1 العقبة 1  بدو الشمال  1 بدو الوسط 1  بدو الجنوب 1 .كنسبه قريبه من عدد الناخبين .

قانون الأحزاب السياسية:

·  يجب إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة2007 والعودة إلى القانون رقم 32 لسنة 92 مع بقاء ألفقره أ من المادة رقم5 من قانون2007  التي تنص على عدد المؤسسين للحزب بخمسمائة شخص

·      إلغاء الدعم الحكومي للأحزاب

·  إضافة فقره إلى القانون تنص بان يجب أن يزيد عدد الحزب خمسمائة شخص سنوي  كنمو دلال على نجاح الحزب

  shakanbh@yahoo.com e-mail

رجا الشخانبه