أخبار البلد - تبنى المجلس القضائي مطالبات لقضاة خاصة بتعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء، بحيث يلغى حق المجلس بإنهاء خدمة القاضي، وتبنى كذلك طلب إنشاء ناد اجتماعي للقضاة، وفقاً للمتحدث باسم الجهاز القضائي القاضي جهاد العتيبي.

وبحسب القاضي العتيبي قرر المجلس يوم الخميس الماضي، وجوب تعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء بإلغاء الحق الذي أعطى للمجلس القضائي الحق بإنهاء خدمة القاضي إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد، لأن إنهاء خدمة القاضي يجب ان يكون بإحالته إلى التقاعد او الاستيداع اذا أكمل أي منهما مدته أو بقرار من المجلس القضائي بناء على إجراءات تأديبية كاملة.

وأشار القرار إلى ضرورة إنشاء ناد اجتماعي للقضاة بعد ان اصبح عددهم يتجاوز 800 قاض، بما يحفظ كرامتهم ويصون علاقاتهم الاجتماعية، وذلك بأن تتم إقامة بناء مستقل على أرض واسعة تملكها او تتملكها وزارة العدل.

وبخصوص موضوع تعيين رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي، وجد المجلس في قراره أنه يتوجب الإبقاء على نص المادة 13 من القانون الأصلي، وذلك باشتراط أن يكون الشخص الذي يعين رئيسا لمحكمة التمييز قد عمل في سلك القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن 25 سنة، منها 15 سنة على الأقل قاضيا لانه لا يجوز تعيين رئيس لمحكمة التمييز اذا لم يكن قد عمل قاضيا من قبل.

ورأى المجلس ضرورة ان يكون جهاز التفتيش تابعا للمجلس القضائي وليس لوزير العدل، على الرغم من ان تبعية جهاز التفتيش لوزير العدل هي تبعية رمزية وشكلية ولم تؤثر على استقلال الجهاز القضائي وعمله.

وتمنى المجلس ان تتوسع المكرمة الملكية السامية بالنسبة لأبناء القضاة لتشمل جميع ابناء القضاة، وكذلك المكرمة الملكية الخاصة بأراضي القضاة لتشمل القضاة الذين تم تعيينهم بعد توزيع الأراضي في السنوات السابقة، ليحظوا بمكرمة ملكية سامية بتوزيع قطع أراض عليهم في مواقع معقولة.

وكان نحو 120 قاضيا طالبوا في مذكرة رفعوها الى رئيس المجلس القضائي راتب الوزني، بتحصين استقلاليتهم وحمايتهم من التدخل ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بحيادية وتجرد، وذلك من خلال بعض التعديلات التي أوردتها المذكرة، كما تضمنت مطالبات لتوفير أقصى درجات الحماية لهم من أي تدخلات خارجية عن الجسم القضائي، ودفع هذه التدخلات بكل السبل الممكنة حتى يتمكن القضاة من أداء واجبهم بكل حياد وتجرد.