أخبار البلد- اقر مجلس النواب أمس قانون الموازنة العامة لعام 2011 بأغلبية 95 نائبا, من أصل 110 شاركوا في جلسة التصويت.
وقال رئيس الوزراء د.معروف البخيت, لدى تعقيبه على مناقشات النواب, إن حكومته "ستركز في مجابهة الفقر على النهج الإنتاجي, وليس المعونات النقدية فقط".
وبين البخيت أن "الحكومة ستنهي دراسة دمج المؤسسات المستقلة في 23 نيسان المقبل".
ولفت البخيت أن "نتائج دراسة دمج البلديات, وافتكاك بعضها, ستعلن نهاية آذار الحالي".
من جهته, أكد وزير المالية د. محمد أبو حمور حرص الحكومة على "تركيز أولويات الإنفاق الرأسمالي في القطاعات ذات المساس المباشر بحياة المواطنين, مثل قطاعات التعليم والصحة والمياه والزراعة, رغم أن مساهمة بعضها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة على المدى القصير".
ووصف أبو حمور معدل التضخم, الذي بنيت عليه الموازنة, بـ  "المعدل الواقعي", خصوصا "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عزم الحكومة مواصلة سياساتها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسعار عبر مواصلة الدعم للمواد الأساسية واسطوانة الغاز والأعلاف".
ويأتي تصويت المجلس على الموازنة في وقت قصير, وغير مسبوق, بعد أن تحدث 91 نائبا في ثلاث جلسات, بدأت مساء السبت الماضي, ركز النواب خلالها على المطالب الخدماتية لدوائرهم, وشددوا على أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ولم يخف النواب تأثرهم بإشاعات تتحدث عن حل وشيك ومبكر للمجلس, في الوقت الذي لوح فيه نائبان بالاستقالة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم الخدماتية الخاصة.
وهنأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الحكومة باقرار قانون الموازنة, معربا عن امله بان تشرع في تنفيذ برنامجها بما ينعكس ايجابا على المملكة.