يبدو أن هناك من يأمل بقرار حكومي بخفض سعر أسطوانة الغاز. ويستند هؤلاء في تفاؤلهم على الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط عالميا. ويعتقد هؤلاء أن سعر الاسطوانة سينخفض بحدود دينار ونصف إلى دينار، لكنني لست من المتفائلين بذلك.

فمن قال لكم إن الحكومة تعتمد على الأسعار العالمية في تسعيرها المحروقات! هذه خدعة كبيرة.

فأسعار النفط عالميا انخفضت خلال سبعة أشهر خلت بحدود 50%، فيما خفضت الحكومة أسعار المحروقات بحدود 17% فقط. فكيف تفسر الحكومة ذلك؟

وللعلم فإن لتر سعر البنزين (90) في شهر حزيران 2008 كان 735 فلسا في الوقت الذي كان سعر برميل النفط حوالي 135 دولارا.

أما سعر الليتر في شهر تشرين الأول 2014 فهو 735 فلسا، في الوقت الذي وصل سعر البرميل إلى حوالي 60 دولارا فقط، فكيف تفسر الحكومة ذلك؟

ثم تأتي الضربة القاضية للمتفائلين من فم رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي قال في أكثر من مناسبة إن الحكومة تدعم أسطوانة الغاز، وأن تكلفتها تصل إلى 12 دينارا، أي أنه ما زال للحكومة ديناران في ذمة الشعب «الكحيان»! ويقسم النسور في لقاء مطلع شهر تشرين الثاني الماضي أن الحكومة تدعم اسطوانة الغاز بـ(80) مليون دينار سنويا.

ورغم تفاؤل الجميع بانخفاض أسعار المحروقات بشكل كبير مطلع العام 2015، فإنني لست متفائلا كذلك، وستكون نسبة التخفيض صدمة للجميع، لكن ومن يهتم؟

أتمنى أن أكون مخطئا، وأن تجبر الأوضاع السياسية الحكومة على تحقيق حلم الأردنيين بأسعار محروقات منخفضة.