مع نهاية العام 2014، يبرز العامل الاقتصادي ضاغطا على كل جهة في الأردن، وفي مقدمتها المواطن الذي تلقى هذا العام ضربات صعبة، تتمثل في استمرار صعوبات العيش، علاوة على تداخل السياسي بالاقتصادي بالأمني بالاجتماعي في ظل إقليم متفجر.

سؤال الاستقلالية/ التبعية الاقتصادية ما يزال مفتوحا، وتم ترحيله إلى العام الجديد. ووسط مديونية تشكل

90 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل نحو 30 مليار دولار -رغم الجراحات الدائمة التي أجرتها المملكة تحت ما سمي "التصحيح المالي"، وفقا لشروط مؤسسات التمويل الدولية- يرى صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات التمويلية للحكومة كبيرة، وسترتفع إلى 17 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.

وفي ظل نمو متباطئ، وبالنظر إلى الأرقام وحقيقة الأداء، فإن الوضع المالي يدعو إلى القلق. وثمة أسئلة حيال استمرار الأردن في الاعتماد على المنح الكبيرة على المدى المتوسط؛ الأمر الذي تحذر منه مؤسسات التمويل الدولية. بيد أن المؤسسات ذاتها تتوقع انخفاض نسبة اعتماد الاقتصاد الأردني على المساعدات الخارجية في السنوات المقبلة، لكن كيف؟

في تقديري أن المسار الاقتصادي الحالي للحكومة سيعزز الاعتماد على المساعدات الخارجية. ويبدو هنا اختلاط الملفات السياسية بالأمنية والاقتصادية. إذ ثمة دعوات محلية للوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة التطرف والإرهاب. وتستند هذه الدعوات إلى أن استقرار الأردن -سياسيا وأمنيا واقتصاديا- يمهد لسلامة إقليمية، لاسيما بالنسبة لدول عربية لديها ثروات كبيرة وتحتاج إلى الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي، بوصفهما جزءا من وصفة النجاح الاقتصادية.

وبين من يرى في ضرورة تحقيق نمو محلي، واتباع سياسات تتوسع في التشغيل وتقلص نسب البطالة والفقر المتصاعدة، سببا في تقييد الاعتماد على الخارج؛ وبين من ينتظر مساعدات خارجية كتلك التي وصلت الخزينة منذ مطلع العام وحجمها 1.7 مليار دولار، يبدو خط الاستقلالية في النهج الاقتصادي المحلي هشا، خاصة أن الوضع الاقتصادي للدولة ارتهن، بشكل أو بآخر، للدور الأمني والسياسي الذي يلعبه الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

الصوت اليوم في الأردن، وضمن أروقة النخب، يطالب دول الخليج العربي بمنح الأردن صفة "الدولة الأولى بالرعاية". ورغم أن علاقة المملكة مع مجلس التعاون الخليجي كانت قد اتجهت في سنوات سابقة إلى "عضوية" (بشروط معينة)، إلا أن تحديات اليوم، وما تتعرض له البلاد من هزات على حدودها تطال اقتصادها بالدرجة الأولى، تجعل المطلوب من الخليج -وفقا لتلك الدعوات- منح رعاية للأردن تتجاوز حاجز المليار دولار، إلى مليارات أخرى ربما.

والحالة هذه، فإن الاقتصاد الأردني مرشح لمزيد من التقلبات والتبعية في سنوات مقبلة، وفقا للعلاقات الدولية والإقليمية التي تتغير أحيانا بين عشية وضحاها. ولعل العلاقات مع الخليج تستند إلى ذات التوصيف، رغم شكوى الأردن من ضغوط اللجوء السوري على المستوى الاقتصادي، وتصاعد درجة الحذر والاستعدادات على امتداد الحدود الشرقية والشمالية، علاوة على مشاركة أردنية عسكرية في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".