في حملة حزمة التوقعات لعام 2015 سواء الاقتصادية ام العسكرية ام السياسية هناك ايجابيات، ذلك ان المشهد السياسي كما تعكسه الاستراتيجية الاميركية في تعاملاتها في المنطقة يحمل توجها نحو الحل السياسي وان الاستراتيجية الروسية ايضاً تتجه نحو الدوبلوماسية وليس الى المواجهة، اي اننا من حيث التوترات العسكرية والصدامات فان المنطقة تتجه نحو التفاهمات وبالتالي الى بذر بذور التخلي عن العنف. والواقع ان هذه التوقعات على صعيد الاقليم العربي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية لعام 2015 على اقتصادنا الوطني.

فالثابت أن هناك انخفاضاً في فاتورة النفط يصل على الاقل الى النصف، والثابت ايضاً ان هناك اصرارا مدعوما بارادة قوية بعدم زيادة النفقات العامة وان قانون ضريبة الدخل الجديد سوف يرفع في النهاية من الايرادات المحلية التي من شانها ان ترفع من نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات المحلية كذلك الامر فان تراكم الاحتياطيات من العملات الدولية يتوقع له ان يستقر وان يشهد ارتفاعا طفيفاً كما يتوقع لمعدل النمو ان يتجاوز المستوى المخطط له ولو بقليل وان معدل ارتفاع الاسعار لم يعد مرشحاً للزيادة المتواترة بل الى زيادة متواضعة تقل عن مستواها في عام 2014.

هذه الحزمة من التوقعات الاقتصادية ذات الطابع المتفائل على قاعدة الموضوعية وليس على قاعدة التمني، نقول هذه التوقعات المتفائلة عليها ان تتحقق عمليا وان تتجذر لسنوات قادمة اذا استطاع القطاع الخاص ان ينطلق نحو زيادة الاستثمارات واستغلال مناخات الاستثمار التي يحظى بها الاردن عن باقي مناخات دول المنطقة. فالقطاع الخاص مدعو لان يتولى فعلا زمام المبادرة الاقتصادية وان يتحلل من اثقال المرحلة الماضية، فهناك مجالات استثمارية واسعة وهناك امكانية كبيرة لتوفر راس المال اللازم وهناك الخبرة والدراية والادارة التي تراكمت لدى القطاع الخاص، وبالتالي تتضافر لدى هذا القطاع كل المقومات لان يتبوأ مركز الريادة الاقتصادية، فالحديث عن توقعات ايجابية في معدل النمو وفي الاحتياطيات من العملات الدولية وفي الايرادات المحلية وفي القدرة على ثبات النفقات العامة، كل هذه التوقعات لا يمكن لها ان تصمد على الصعيد العملي دون ان يكون القطاع الخاص حاضراً بامواله وادارته ومشاريعه وبالتالي قادرا على ان يشكل دعامة حقيقية ورافعة اساسية تمكن الاقتصاد الوطني من ان يترجم هذه التوقعات الى واقع ملموس.