ليس هذا صحيحاً ، فتكاليف مصافي البترول التي تنتج المشتقات البترولية المكونة من الرواتب والاجور والطاقة والاستهلاكات وغيرها لا تتغير مع تغيرات أسعار البترول الخام.

لا أملك أرقاماً دقيقة عن اقتصايات المصافي ، ولكن للتوضيح نفترض أن كلفة البترول الخام تشكل ثلثي كلفة المشتقات النفطية من بنزين وسولار وكاز وزفت وغيرها. في هذه الحالة فإن انخفاض سعر البترول بنسبة 30% يخفض كلفة المشتقات بنسبة 20% فقط. ولا يعني هذا بالضرورة أن الشركات العاملة في تكرير البترول سوف تخفض أسعارها بهذه النسبة ، ففي التحليل الأخير يتقرر السعر على ضوء العرض والطلب.

يضاف إلى ذلك أن كلفة التخزين والنقل والتأمين والتوزيع والرسوم والضرائب وغيرها لا تلحق سعر البترول الخام ، ولا تنخفض مع انخفاض كلفة البترول الخام وهو أحد عناصر الكلفة.

من الخطأ الشائع أيضاً مطالبة الحكومة بتخفيض سعر أسطوانة الغاز بحجة انخفاض سعر البترول الخام ، بالرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين الاثنين.

البترول الخام له أسـعار ، والغاز له أسعار ، وليسا بالضرورة متماثلين ، وبالتالي فإن كلفة إنتاج أسطوانة الغاز لا تنخفض بنفس نسبة انخفاض سعر البترول وقد لا تنخفض بالمرة ، فالغاز سلعة والبترول سلعة أخرى ، وليس من الضروري أن ترتفع أسعارهما معاً أو تهبط معاً ، علماً بأن السعر الحالي 10 دنانير للأسطوانة كان يتضمن دعماً بنسبة 28%.

يجرنا هذا إلى تسعيرة الكهرباء ، فانخفاض أسعار المحروقات (السولار في هذه الحالة) يخفض كلفة توليد الكهرباء ، فلو كانت الكهرباء تباع بالكلفة قبل انخفاض أسعار السولار لكان من المفهوم أن يطالب البعض بعدم رفع أسعار الكهرباء لهذا السبب ، والواقع أن انخفاض أسعار السولار إذا استمر ، ورفع التعرفة من شأنه أن يخفض خسائر الكهرباء بحوالي 400 مليون دينار لتصبح في 2015 حوالي 875 مليون دينار فما زلنا في مراحل تقليل الخسائر ، ولم نصل بعد إلى تسعيرة حسب الكلفة ، أو إلى تسديد الخسائر السابقة المتراكمة والتي تناهز خمسة مليارات من الدنانير ، مما يضع المعارضة لزيادة التعرفة في باب النفاق السياسي.