لم تكن بورصة عمان ضمن قائمة الأسواق الأفضل أداء لعام 2014 وهي في الأغلب ستكون في ذيل القائمة , فالأداء بلا شك كان باهتا وإن كان متقلبا فهل سيكون عام 2015 إستكمالا للسنة التي توشك على الإنقضاء ؟.

المؤشرات الرئيسية حتى الأسبوع الأخير من العام أقفلت على تراجع ولا تغيير مرتقباً في الأسبوع الأخير قد يشي بتحسن ولو كان طفيفا فقد خسرت القيمة السوقية للأسهم فوق خسائرها التي بدأتها منذ نحو عامين 72ر1% وتراجع عدد الأسهم المتداولة بمعدل 51ر15% وتراجع عدد العقود المنفذة بنحو 08ر12%.

أسعار الأسهم في مؤشر السوق المرجح بالقيمة السوقية تراجع 01ر3% منذ بداية العام بينما ظلت الأسعار تراوح مكانها فهي لم تنهض من كبوتها حتى مع تحسن أرباح الشركات خصوصا قطاع البنوك القيادي.

وبالرغم من استمرار الاتجاهات السالبة الا أن السوق نجحت في التخلص من موجات المضاربة بعد صدور قرارات تصحيحية ما يؤهلها لأن تشهد تحسنا في أدائها , لكن استمرار أسعار النفط حول معدلاتها التي ستختم بها العام 2014 لن يعطي دلائل تفاؤل قياسا الى تدفقات السيولة من الخارج عبر قنوات اللاعبين الأجانب من المالكين في الأسهم الأردنية وخصوصا دول الخليج.

بورصة عمان سوق ناشئة تمتلك حساسية مفرطة للأنباء سيئة كانت أم ايجابية , فما بالك ان أسقطت عليها قرارات غير مدروسة , تسهم في زيادة حالة عدم اليقين السائدة , خصوصا لدى أوساط المتعاملين الصغار الذين أبقوا على استثمار مدخراتهم الصغيرة فيها رغم كل شيء وهي تتأثر بلا شك بقوانين الضرائب أكثر مما تتأثر بتقلبات السياسة والحروب..

بمعزل عن التأثيرات السياسية وإضطرابات الاقليم هناك العوامل الداخلية المتمثلة بالقرارات والاتجاهات الاقتصادية الحكومية والقرارات التي تتخذها البورصة ذاتها , وهي أكثر تأثيرا على مناخ الاستثمار, بكل ذلك بينما ما تزال تقلبات السوق تعكس مدى القلق من استمرار الهبوط أو على الأقل ميله الى الحدية مجددا وهو ما يجعل السواد الأعظم من المتعاملين لا يفكرون في الابقاء على الأسهم في محافظهم لفترات متوسطة أو طويلة وبينما يحسب هذا السلوك على أنه «ذعر » يذهب لمصلحة المضاربة والمضاربين حتى أن أسهما استثمارية حقيقية لا تنطبق عليها صفة أسهم المضاربة أصبحت كذلك بفضل هذه الحالة.

إنعاش السوق سيحتاج الى أدوات جديدة منها السندات والصكوك الاسلامية التي ستحتاج الى مرونة وتسهيلات في طرحها وتداولها حتى لا تفقد تأثيراتها الايجابية.