لساعات قليلة، خيّمت حالة من الصدمة والدهشة على جميع الأردنيين؛ فقد كان الاعتقاد السائد بأنّ جنودنا ما لم يدخلوا حربا برية، فإنهم بمنأى عن الخطر. احتمال سقوط طائرة ووقوع قائدها في يد تنظيم "داعش" بدا أمرا مستبعدا، لكنه حصل بكل أسف.
وقبل أن تنقضي ساعات نهار يوم الأربعاء، كانت موجة التضامن الشعبي مع عائلة الطيار معاذ الكساسبة قد عمت البلاد، من شمالها إلى جنوبها. وفي الأثناء، كان والد الطيار يجلس مع الملك في مكتبه. ماكينة الدولة تحركت بسرعة معقولة، بعد ارتباك صاحب الصدمة الأولى.
كان أمرا مهما لبلد مثل الأردن، ورغم التباين الحاصل تجاه المشاركة في الحرب على الإرهاب، أن يظهر موحدا خلف جيشه، وملتفا حول عائلة الطيار. كان هناك من اندفع أكثر من اللزوم، وأفرط في التفاؤل، وآخرون توسلوا "داعش" على نحو لا يليق. لكن التيار العام في الشارع الأردني أظهر شجاعة ورباطة جأش فائقة، وفي مقدمتهم عائلة الطيار الكساسبة التي تصرفت بما يليق تجاه ابنها؛ الضابط الطيار الذي كان يؤدي واجبا وطنيا.
ولقطع الطريق على أصوات في الداخل والخارج، حاولت التشكيك بمدى التزام الدولة بالحفاظ على حياة الطيار وإعادته سالما، سارعت مصادر رسمية رفيعة المستوى إلى التأكيد على أن سلامة الطيار هي أولويتها الأولى. وفي سابقة لم نعهدها في حالات مشابهة، شرعت أجهزة الدولة المعنية في حملة اتصالات دبلوماسية وأمنية واسعة لتحقيق هذا الهدف بالسرعة الممكنة. وأكثر من ذلك، أبدت في وقت مبكر استعدادها لعقد صفقة عبر وسطاء، لمبادلة الطيار بسجناء محسوبين على الحركات المتطرفة.
وهذا ليس كلاما في الهواء؛ فقبل أشهر فقط، أبرم الأردن صفقة مع جماعة ليبية، أفرج بموجبها عن أحد أهم سجناء الجماعات المتطرفة، مقابل ضمان إطلاق سراح السفير الأردني الذي اختطف في طرابلس. وقد تمت الصفقة بنجاح.
ينبغي أن يكون واضحا منذ الآن، أن العقدة لن تكون بالموقف الأردني، بل بموقف "داعش"، ومدى استعداد التنظيم للتخلي عن سلوكه المتوحش في التعامل مع الأسرى، والقبول بصفقة التبادل.
بعد أن تجاوزنا مرحلة الصدمة، ها نحن ندخل المرحلة الأصعب؛ إدارة عملية تفاوضية معقدة ومتعددة المسارات والمستويات. وعلى المستوى الداخلي، إبقاء حالة الزخم التضامني حية ومستمرة. وثمة معادلة صعبة في هذا المجال، وهي الموازنة بين حق الرأي العام في معرفة التطورات والجهود المبذولة لإطلاق سراح الطيار الكساسبة، من دون الإضرار بعملية التفاوض ذاتها أو إفسادها، واحتواء الاشاعات والأخبار الكاذبة قبل أن تستقر في عقول الناس.
إن الطرف الوحيد الذي من حقه معرفة تفاصيل ومجريات عملية التفاوض، هو عائلة الطيار، شرط الالتزام بقواعد السرية اللازمة لنجاحها.
سياسيا، يتعين الفصل نهائيا بين مشاركة الأردن في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وبين قضية الطيار الأسير. ففي تاريخ الحروب والمواجهات بين الدول، أو دولة وجماعة، تبرم الصفقات، خاصة تبادل الأسرى، من غير أن تنتهي حالة العداء. لسنا في وارد التشبيه، لكن حزب الله اللبناني ومنظمات مقاومة فلسطينية عقدت مع إسرائيل صفقات تبادل أسرى، مع استمرار حالة الحرب بينهما. والتاريخ مليء بالأمثلة على ذلك.
الولايات المتحدة نفسها لم تمانع إبرام صفقة مع "داعش" عن طريق وسيط أميركي لإطلاق أحد رهائنها. وقد أجرى هذا الوسيط، وهو محامٍ أميركي، اتصالات من عمان والبحرين مع قيادات محسوبة على "داعش" لهذه الغاية.
لقد واجهنا مثل هذه الامتحانات في تاريخنا؛ فكم من الأردنيين تعرضوا للاختطاف والقتل على يد جماعات متطرفة. لكننا، ورغم ما تكبدنا من الخسائر، خرجنا على الدوام موحدين.
