تظهر الصور التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي , جنودا أقرب للنظاميين منهم الى المليشيات من حيث التسليح والهيئة العسكرية , ما يؤشر بوضوح على أن وراء هذا كله ملاءة مالية ترعاه, فمن أين يأتي كل هذا المال وهل هو مليشيات أم أنه قد اصبح جيشا نظاميا ؟

تتباين التقارير الاستخباراتية والصحفية وشهود العيان حول مصادر التمويل , وإن كانت بعضها تشير الى تورط دول وحكومات لكن هذا المسار محاط بصعوبات بالغة بفضل الرقابة المشددة دوليا على تمويل الارهاب , بيد أن أكثر التقارير أشرت على مصادر التمويل الذاتية وأموال المتبرعين المؤيدين من القطاع الخاص وهي كافية لرفد التنظيم باحتياجاته وبسبل الاستمرار والقوة والبقاء.

استطاع مراقبون أن يقدّروا ثروة داعش ، في يد قاداتها بما يقارب الـ 2.1 بليون دولار.

حتى الأن لم تنجح الضربات الجوية ولا القرارات الدولية ولا الحصار الذي يسعى التحالف الى فرضه في فعل شيء على الأرض بهذا الخصوص.

هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها , ولكن لا بأس من إعادة حصر مصادر تمويل التنظيم وهي التي لا يصعب معالجتها إن توفرت الارادة لعمل ذلك , بما يحيط العملية برمتها بشكوك حول تواطؤ من نوع ما لترك هذه الروافد التمويلية حية وهي موارد تكفي لتمويل ذاتي، دون الاعتماد على الخارجي.

لا نفترض سوء النوايا ولكن هناك على الأقل تباطاؤاً في المعالجة لتقويض التنظيم واضعافه بقطع مصادر التمويل , التي تبلغ بحسب التقديرات أكثر من خمسة ملايين دولار شهريا لكن ما يلفت الانتباه هو عدم الجدية لدى الأجهزة المعنية في دوائر صنع القرار العالمي لحصر هذه الموارد , فعلى سبيل المثال عندما قررت الولايات المتحدة شن حربها على العراق كانت دوائر الاستخبارات قد وفرت إحصائيات دقيقة ومثيرة حول قدرات الجيش العراقي عتادا وعدة وعديدا فهل تعجز عن حصر قدرات داعش ؟.

مصادر التمويل كما قدرتها التقارير هي على النحو التالي :-

- النفط هو ثاني أهم مصدر تمويل داعش التي استولت على حقول النفط في شمال سوريا وتقوم بنقله عبر الحدود إلى تركيا ,مجموع إيرادات التنظيم من إيرادات بيع وتهريب ما يقارب من 9000 برميل بترول يوميًّا، أي حوالي 8.1 مليون دولار..

- سيطر داعش على خمس المساحات المزروعة بمحصول الحنطة (القمح) ، و نقلها وطحنها وباعها في الأسواق، وتقدر حجم الايرادات من التجارة المحلية بحوالى 5 ملايين استرليني..

- الرسوم التي يفرضها، حيث يعتبر التنظيم نفسه دولة، ويحق له فرض رسوم مثل أي دولة أخرى.

- فرض «الاتاوات» ، على كبار رجال الاعمال وشركات الهاتف المحمول، والجزية على المسيحيين وأصحاب المحال والتجار وتقدر تلك الأموال بنحو 850 ألف دولار شهريا.

-استولى (داعش) على 500 مليار دينار عراقي (420 مليون دولار) من البنك المركزي في مدينة الموصل بشمال العراق.

- اكبر دعم يأتي من الأسواق السوداء عن طريق تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والخطف والابتزاز والتي تقدر بنحو 8 ملايين دولار سنوياً.