أثار بيان مندوب الأردن في مجلس الأمن حول قرار المحكمة الجنائية بخصوص ملاحقة الرئيس السوداني عمر حسن البشير حفيظة الحكومة السودانية، وأدانت الموقف الأردني الرافض لتعليق قرار المحكمة بملاحقة الرئيس السوداني.
واستدعت الخرطوم السفير الأردني هناك، وأبلغته احتجاجها وطلبها اعتذارا رسميا.
الصحافة السودانية شنت هجوما واسعا على الأردن.
مستثمرون أردنيون في السودان أبدوا قلقهم على استثماراتهم هناك بعد هذه الهزة الدبلوماسية.
هناك استثمارات أردنية كبيرة في السودان لا سيما في قطاع الزراعة يمكن أن تتأثر بالهزة الدبلوماسية.
النتيجة أن بعثتنا في الأمم المتحدة ممثلة برئيسها السفيرة دينا قعوار ونائبها السفير محمود الحمود تسببا بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وهي تهمة يعاقب عليها قانون منع الإرهاب. فهل تتحرك محكمة أمن الدولة لاستدعاء المطلوبين! أم أن قانون منع الإرهاب لا ينطبق على شخصيات من ذلك الوزن؟!
ترى لو رفع أحد المحامين أو أحد الشخصيات دعوى ضد قعوار والحمود بتهمة تعكير صفو علاقات الأردن بدولة أجنبية، هل سيتحرك مدعي عام أمن الدولة ويصدر أمرا بإحضار المتهمين؟!
