94 مليون دينار القيمة الحقيقية لشركة المول تعسف بها الوزير الملقي

القرار يضر 6850 مساهما يملكون 91 مليون دينار من راسمال شركة المول

سحب الملقي الصفة القانونية لشركة المول يعد سابقة وتجاوز على القضاء

المضمون اعلى من الشكل ونقص اوراق يتطلب استكماله ولا يعني اعدام الشركة

قرار الوزير بسحب صفة شركة المول كمن يقول للمولود ..عد الى رحم امك

عمان -  

في سابقة الاولى من نوعها في تاريخ المملكة اتخذ وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي قرار تحويل الصفة القانونية لشركة المول المساهمة العامة الى شركة مساهمة خاصة، علما بان تم اعلان الشركة مساهمة عامة بتاريخ 10/2/2009 بعد ان لبت كافة المتطلبات القانونية المعتمدة، براسمال مال مدفوع قدره 76 مليون سهم/دينار، وبتقيم معتمد من دائرة الاراضي والمساحة وخبراء عقاريين معتمدين من جهات حكومية تم اعتماد القيمة الدفترية لاصول الشركة بقيمة 94 مليون دينار.

وخلافا لما يروج خطاء .. فان شركة المول اقامت مشروعا رياديا ماثلا امام اي مراقب وفق افضل المعايير وكودات البناء الاردني، وهذا المشروع يشكل اضافة نوعية للعاصمة ويخدم المواطنين القاطنين للمناطق شرقي العاصمة بتعداد سكان يتجاوز 1.25 مليون ساكن هم بأمس الحاجة لخدمات متنوعة من تسوق ومرافق متعددة، ومشروع المول العملاق باكورة اعمال الشركة في المنطقة، والمشروع مفتوح امام المسؤولين والمعنيين، حيث يقدم الاستفسارات الكافية ويقدم ادلة دامغة بان الشركة تسير بالاتجاه الصحيح.

شركة المول قدمت كافة الاوراق والبيانات المالية حسب الاصول المعتمدة محليا وهذا مثبت في سجلات الشركة وسجلات مديرية مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاوراق المالية، كما ان مديونية الشركة للغير من بنوك مرخصة او الغير.. صفر.. اي ان محفظة الشركة نظيفة من اية مطالبات تذكر.

قرار وزير الصناعة والتجارة د. هاني الملقي بسحب قرار وزير سابق بشأن شركة المول وتحويل صفتها القانونية من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة خاصة، كمن يقول لمولود عد الى رحم امك، وهذا القرار يشكل اضرار بسمعة بيئة الاستثمار للاردن، ويضعف قدرته على استقطاب استثمارات جديدة، ويؤثر سلبيا على القضاء والقوانين وتطبيقاتها، كما يلحق بالاغلبية الساحقة البالغة اكثر من 96% من مساهمي الشركة من حقوق وتعاقدات مع الغير، دون اي اسباب حقيقية لهكذا قرار... هذا القرار يتطلب عودة فورية عنه ومحاسبة المسؤولين.