نقف على أعتاب مرور أربعة اعوام على الحراك الشعبي الاردني الذي خَفَت بشكل لافت في الاشهر الاخيرة في المحافظات، وانطفأ نهائيا في العاصمة عمان، لكن شعاراته المطالبة بالاصلاح لم تنته.

خَفَتان الحراك الذي بقي سِلميًا كل هذه الاعوام، يُسجَّل أولًا؛ لوعي المواطن الظروف التي تمر بها المنطقة، ولا يريد أن يرى في مدننا وشوارعنا ما يقع في دول الجوار، وثانيا؛ للاصلاحات التي تحققت، وهي بداية على الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، وثالثا؛ التعامل الحضاري مع مسيرات الحراك بغض النظر عن هَفْوات وقعت في بعض المناطق عولجت بعقلانية.

ما نحتاجه فعلًا في هذه الايام مراجعة حقيقية من قبل الاطراف جميعهم للاربع سنوات الماضية، ماذا أنجزنا، وفي ما فشلنا، وكيفية التعامل مع المستقبل.

هذه المراجعة مطلوبة من السلطات التنفيذية التي تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين في برامج الاصلاح، كما هي مطلوبة اكثر من الحركة الجماهيرية عموما، والاحزاب والقوى المنظمة خصوصا، لوضع اليد على سبب الاخفاقات التي وقعت بها في هذه السنوات، مراجعة حقيقية وقاسية، حتى لا نرمي الفشل على اكتاف اطراف وهميين.

القوى اليسارية والقومية لم تقدم جهدا كبيرا في توحيد عملها الجماهيري، وبقي عملها معلقا بالمناسبات، وردود الفعل نتيجة الاحداث، ولم تقدم خطابا وبرنامجا متكاملا ينسجمان مع الحراك الشعبي ويقودان فعالياته وأهدافه.

جماعة الاخوان المسلمين، بقيت في حالة المهادنة والانتظار، بعد ان مكثت طويلا في خندق الحرد السياسي، ولو كان موقفهم ايجابيا قبل سنوات، وساهموا في جهد لجنة الحوار الوطني لتجاوزنا الآن عقدة قانون الانتخاب، وها هم الآن في وضع لا يُحسدون عليه، يحاولون مهادنة السلطات أكثر وأكثر للتوافق على حل سلمي لمشكلة سجن نائب المراقب العام للجماعة الذي اقترب من الشهر.

ماذا يتوفر لدينا حتى الآن وبعد مرور أربع سنوات على الحراك الشعبي المطالب بالتغيير؟

لم تقدم الحكومات المتعاقبة أي مشروع إصلاحي متكامل المحاور والاستهدافات والآليات، بغض النظر عمّا يرد دائما في الخطاب السياسي الرسمي من عزم على السّير في الاصلاح الوطني الشامل.

كما غاب المشروع الاصلاحي المتماسك، المُجمَع عليه، والمحدّدة أهدافه وآلياته عن حركة قوى المعارضة الوطنية بفئاتها ومكوناتها المختلفة.

هناك مؤشر رئيسي بخط أحمر، على سياسة التراجع عن الاصلاح الجاد، بكل أركانه وعناصره، تحديدا تلك المتعلقة بحياة الناس اليومية، وعذاباتهم المعيشية.

لنتذكر أن الانطلاقة الأولى للحراك الشعبي في ذيبان، قبل اربع سنوات، كانت بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع حدة الفقر، ونسبة البطالة بين الشباب، ثم امتد الحراك مثل النار في الهشيم، الى ارجاء المملكة كافة، معبّرا عن سخط معظم فئات الشعب، على تفاقم الأوضاع المعيشية من جهة، واللامبالاة الرسمية غير المفهومة، حيال معالجة هذه الأوضاع والاستجابة لمتطلبات التطوير والتنمية، والتحرر من أغلال اقتصاد السوق وأدواته الدولية من جهة اخرى.

0.......