مع الأنباء التي تتواتر عن العاصفة التي تثيرها صفقة الغاز الإسرائيلي الغامضة أصبح في حكم المؤكد بأن هذه الصفقة ستلحق ضررا بالغا في الحالة السياسية الأردنية والمشهد الشعبي والنخبوي أكثر بكثير من الفوائد التي تقول الحكومة إنها اضطرارية.
معلوماتي شخصيا أن الحكومة بدأت تقدر حجم التأثير السلبي جدًا اجتماعيا وأمنيا لصفقة الغاز في حال إنجازها، وأن رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور يبحث عن آلية مناسبة للتراجع عن هذه الصفقة.
الواضح حتى الآن أن بعض الخبراء يتحدثون عن وجود "بدائل" لم تطرق، والقصة تتعلق بحقيقة أن إسرائيل دولة احتلال أصلا، وبالتالي هي تسرق الغاز الفلسطيني، وأي تعاون معها قد ينطوي على شبهة المشاركة في جرائمها.
وجهة نظر عميقة من مخضرم، لا علاقة له بأي معارضة او مناكفة تتحدث عن صعوبة الارتهان لإسرائيل، في مادة استراتيجية جدا، مثل الغاز قبل حل مشكلة السلام، وفي ظل التعقيدات التي تفرضها اتجاهاتها نحو يهودية كيانها الغاصب.
هذه الصفقة تسحب من رصيد المؤسسة الرسمية الأردنية، وتؤذي مشاعر الأردنيين، ويرى غالبية الناس أنها تشكل خطرا استراتيجيا، وعلى صاحب القرار في الحكومة أن يحترم مشاعر الشعب الأردني في مسألة حيوية ومفصلية من هذا النوع.
أتصور أنها ستؤدي لتفسخ النخبة الوطنية، وستؤدي لانقسامات حادة في الصف الوطني، وبالتالي الشعب قال كلمته، ولا يريد الغاز الإسرائيلي.
