يعتمد ثلث العالم على الفحم الحجري في توليد الطاقة الكهربائية، وهو أرخص كثيرا من الغاز والديزل وزيت الوقود، وهناك دول في اوروبا وحتى إسرائيل تستخدم الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية، وفنيا يمكن تحويل عدد من محطات توليد الكهرباء في المملكة باستخدام الفحم الحجري، وتنويع مصادر الطاقة باستخدام الصخر الزيتي، والطاقة الشمسية، طاقة الرياح، واحتياطيا يتم بناء (خزانات طوارئ) للديزيل وزيت الوقود لتشغيل المحطات في حالات الطوارئ كما في معظم دول العالم، وفي هذا السياق فإن عرض الفحم الحجري في العالم كبير جدا بكلف زهيدة ومصادره في الشرق والغرب مقابل طلب متدن.

قد يقول البعض ان الفحم يسهم بتلويث البيئة، الا ان الخبراء يؤكدون ان حرق الغاز يطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعادل نصف ما ينتج عن حرق الغاز و40في المائة من الوقود العضوي ( الديزل وزيت الوقود)، وان معظم دول اوروبا تستخدم الفحم الحجري في توليد الطاقة الكهربائية، وان صناعة الفلاتر اصبحت فعالة بدرجة كبيرة في تخفيض معدلات الثلوث جراء استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المكثفة للطاقة في مقدمتها صناعات الاسمنت وحديد التسليح.

أما بالنسبة لاستخدامات الغاز المسال (الطبيعي) فإن ميناء غاز العقبة يقدر أنه يستطيع استقبال صهاريج الغاز العائمة، وان الوفر المتوقع ليس كبيرا كما يعتقد البعض، لاسيما أن عملية فنية معقدة نسبيا لتفريغ الغاز من هذه البواخر (الصهاريج العملاقة) التي تقتضي تحويل الغاز المسال الى غاز خفيف يضخ الى الخزانات الأرضية ثم تكثيفها على شكل غاز مسال تمهيدا لضخه الى محطات توليد الطاقة الكهربائية، وهذه العمليات ستكون مكلفة وتوفر مبالغ بسيطة على صناعة توليد الكهرباء والاقتصاد الأردني.

وبالمناسبة فإن الغاز القطري متاح بأسعاره وغيره من مصادر الغاز في العالم علما بأن الأسعار العالمية للغاز انخفضت في ضوء انخفاض النفط والمنتجات البترولية، واستيراده يحتاج الى مرفأ خاص وفق مواصفات آمنة من حيث الغاطس ( عمق الميناء) وخزانات عملاقة لاستيعاب الغاز، واعتقد ان مشروع غاز العقبة الممول من المنحة الخليجية سيوفر هذه المتطلبات، ويشكل خيارا الى جانب الخيارات الاخرى في تنويع مصادر الطاقة للاردن.

أسعار النفط ستبقى على انخفاض طوال العام المقبل وربما منتصف العام 2016، وهذا الانخفاض يُمكن الاردن من تنويع مصادر الطاقة، وتخفيض فاتورة النفط والطاقة بما يسهم في نهوض الاقتصاد الوطني، ووقف الاستدانة المستمرة لتوفير الطاقة بأنواعها واستخداماتها، أما الغاز الإسرائيلي الموعود في نهاية العام 2017 ربما تكون التطورات في صناعة النفط وبدائلها قد تعفينا من التعامل مع عدو يناصبنا العداء، ونحمي أنفسنا من الوقوع في محظور دعم الخزينة الاسرائيلية التي تنفق أكثر من ثلثها للتسلح وإشهاره علينا جهارا نهارا.