أدمن الأردن من قبل على النفط العراقي , فماذا حصل ؟, وأدمن لاحقا على الغاز المصري فما الذي حصل أيضا ؟

الفرق هنا هو أن تنويعا كان مفقودا , فالاعتماد كليا كان على المصدرين في كلتا الحقبتين هو ما جعل صدمة الانقطاع والاخفاق كبيرة.

مخاوف الادمان على الغاز الاسرائيلي ستكون محقة لو أن الأردن سيرتكب ذات الخطأ الاستراتيجي الذي كان وقع فيه في الاعتماد كليا على النفط العراقي وكذلك على الغاز المصري , لكن يبدو أن هذه الحكومة إستفاقت على مرارة هذا الخطأ , فاختارت تنويع المصادر , فسيبقى الغاز المصري , وسيبقى النفط الى جانب مشاريع عديدة لتأمين مصادر الطاقة.

في غضون السنوات القليلة الماضية تسارعت وتيرة مشاريع الطاقة , في المملكة التي ترزح تحت رحمة تقلبات أسعار النفط العنيفة وما تشكله من ضغوط على الاقتصاد وعلى المستهلك في آن معا , فالتزود بالطاقة بات من أبرز التحديات التي تواجه الأردن خلال السنوات المقبلة بينما ينمو الطلب على الطاقة مع كلفتها الباهظة تبرز الحاجة الى توفير مصادر ذاتية تقلل من الاعتماد على الاستيراد بنسبة 100%. وبالتوازي مع مشاريع تنويع المصادر وأهمها الطاقة النووية والغاز المصري والصخر الزيتي , تواجه مشاريع المياه اصرارا قويا وإن كانت ما تزال تواجه عراقيل في الطريق للحصول على مصادر مياه في منطقة تعد الأكثر فقرا لها , فهناك مشروع مياه الديسي وقناة البحرين وكلاهما مرتبطان باستراتيجية البحث عن مصادر الطاقة.

أذكر أن وزير الطاقة والثروة المعدنية أنذاك قال بينما كان يوقع اتفاقية مع شركة بريتش بتروليوم لاستكشاف وتطوير حقل الريشة: إن تحدي تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الذي يواجه الأردن يتطلب استثمارات تصل لنحو 18 مليار دولار في مختلف القطاعات مع نهاية عام 2020.. إن نظرة سريعة على الكلفة , تجعل من هذه المشاريع صعبة المنال , وقد إنسحبت بريتش بتروليوم , ألا يشبه ذلك إنقطاع غاز مصر والتوقف المفاجيء لنفط العراق !.

لم تعد المؤشرات التي تضمنتها الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة قائمة , فقد عصفت بها المفاجآت وهو ما لم يكن متوقعا حتى في أدق الحسابات اللهم في حسابات المنجمين , فما الذي يتوقعه معارضو إتفاقية الغاز الاسرائيلي في المستقبل ؟. لا شيء قابل للتوقع غير إدمان المخاوف !.