هناك أسباب اقتصادية لحقيقة ما جرى ، وهناك أسباب سياسية يراها البعض عنصرا مهما ، في حين يراها آخرون أنها مجرد سبب يضاف إلى أسباب أكثر أهمية ، مثل تباطؤ الطلب العالمي على النفط ، وتخمة العرض في السوق ، وصعود قيمة صرف الدولار مقارنة بالعملات الأخرى ، وسلوكيات المضاربين الذين لا يستثمرون في النفط ، بل في أسعاره.

لكن البعد السياسي قد يأخذ معنى آخر عندما نسمع الرئيس الروسي بوتين يقول إن انهيار الأسعار هو لعبة سياسية هدفها ضرب اقتصاد بلاده ، نعم هذا الانهيار سيضر ببلاده وفنزويلا وايران وبالعراق وليبيا التي تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن الصدامات المسلحة فيهما ، وما ينتج عنها من وقوع النفط في أيدي جماعات مسلحة هو أحد أهم الأسباب.

نحن هنا في الأردن نعتمد على الاستيراد لتلبية احياجاتنا من الطاقة ، وهذا أمر معروف لا جدال فيه ، فنحن لا نملك النفط ، ولا الطاقة البديلة التي لم نتمكن بعد في استغلالها ، ومن الناحية النظيرة وربما العملية أيضا ، نحن نستفيد كثيرا من هبوط الأسعار ، ولكن بشكل مرحلي ، فذلك الانهيار مرتبط بأسباب لن يطول أمدها ، ولكن لن يكون قصيرا أيضا ، مع إمكانية حدوث ما ليس متوقعا !

الجدل الدائر حول تأمين إمدادات الغاز من أي مصدر كان ، وحول مراجعة مشروع قانون الموازنة للدولة للعام 2015 لمعرفة أثر ذلك الانخفاض في أسعار النفط على الايرادات والنفقات ، يجب ألا يلهينا عن التفكير في احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية يحذر الخبراء من حتمية وقوعها ، حتى لا نضطر لإعادة الحسابات بصورة عشوائية.

ما أظنه يثير القلق هو الهامش الكبير بين ما تتخذه الحكومة من قرارات بما في ذلك استغلال الطاقة النووية ، وبين ردود الأفعال على تلك القرارات دون الأخذ في الاعتبار حجم « البلاء العظيم « على حد وصف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للأزمة التي يواجهها بلدنا بسبب تنامي احتياجاته من النفط ومشتقاته ، ومنها الغاز ، وما يفرضه هذا الوضع من خيارات تشبه تجرع السم !

أفضل شيء في هذه المرحلة بالغة التعقيد هو أن نكرر السؤال على أنفسنا «ما هو الحل ؟» وأن نفكر ونجد الجواب عليه ، قبل أن يفقد النظام العالمي عقله !