يؤلمني بشدة أن أسمع عن انقسام نيابي افقي حول اتفاقية الغاز الاسرائيلي المزمع توقيعها من قبل حكومة الدكتور عبدالله النسور.
فقد خيّل الي ان الاتفاقية لن تأخذ «غلوة» بيد مجلس النواب وبعدها ستسقط الى غير رجعة لكن على ما يبدو اني رجل حالم وان حسابات السرايا لا تتوافق مع بساطة القرايا.
اسرائيل تغتصب ارضنا في فلسطين وتنهب ثرواته وتعتدي على كراماتنا، خلال ذلك فهل يعقل ان نقبل او نرضي بمجرد النقاش حول شراء ما تغتصبه لتربح هي ولنصمت نحن.
ايام وادي عربة عام 1994 وحين عرضت الاتفاقية على مجلس النواب كانت القصة سياسية وقد تم الضغط لاجل التمرير من الملك حسين بشكل غير مسبوق واستثنائي.
اليوم المسألة مختلفة فنحن بصدد اتفاقية اقتصادية تطبيعية مذلة ومخزية وامكانية هوامش الحركة فيها اكبر واكثر لذلك نريد ان نسقطها وان نمنعها ان تكون سيفا على رقابنا.
من النواب من يدافع عن الاتفاقية ويريدها ان تكون وهؤلاء للاسف –وفق ما أراه – يسيرون بارادات واعطيات لا وفق قناعات ولا زلت حين اسمع حججهم عن الحاجة الوطنية للطاقة استغرب صمتهم السابق المدقع عن تقصير في بدائل كانت متاحة.
سيشتد التجاذب المؤسف حول اتفاقية الغاز الاسرائيلي التي ستعطي عدونا ميزة التحكم بطاقتنا لمدة خمسة عشر عاما وستتدخل قوى لترجيح استمرار الاتفاقية وهنا تكمن العقدة ويكمن الالم.
مجلس النواب على المحك الشعبي فما كان من اداء خلال سنتين هو في كفة وقصة الغاز الاسرائيلي في كفة مقابلة ولكن يبقى السؤال هل نوابنا معنيون وعابئون بشعبيتهم.. دعونا ننتظر.
