أخبار البلد -
لا تزال فوضى المحطات الفضائية الأردنية التي تبث عبر النت وهي بالمناسبة كبيرة وكثيرة تشكل معضلة لأجهزة الدولة ومؤسساتها بسبب فشل هيئة الإعلام المرئي والمسموع في معالجة هذا الملف وتابعياته وحيثياته وافرازياتها المعقدة .... فبالرغم من الجهود التي بذلتها الهيئة في الفترة الماضية ونشاطها إلا إنها عادت وتراجعت عن مواصلة ملفها للأسباب غير معروفة حيث لا تزال بعض المحطات التي تبث عبر سلايدات لا مقر لها أو عنوان او حتى رئيس تحرير او هوية لأصحابها فهي تبث دون ترخيص وبدون قانون الذي لا يستخدم أبدا إلا على الضعفاء والبسطاء الذين لا ظهر لهم .
هيئة الإعلام المرئي والمسموع طلبت من الجميع المبادرة في الترخيص والإسراع به تحت طائلة الإغلاق واستخدام الحق في التحويل إلى النائب العام لكن على ارض الواقع لا تزال الكثير من المحطات لا تحمل أية موافقات أو أي تراخيص من أي نوع كان وهذا بشهادة بعض المتضررين الذين لا يعرفون الى اي جهة يتقدمون من اجل الشكاوى التي تسببها بعض تلك المحطات والتي يقال ان بعض موظفي الهيئة على علاقة بأصحابها والقائمين عليها .
امجد القاضي رئيس الهيئة وقبل شهور وعدنا بأنه سيقوم بتحويل كل المخالفين إلى النائب العام او إغلاق محطاتهم ودكاكينهم لكنه لم يفي بوعده وبات لا يجرؤ على تقديم كشف بأسماء المحطات الفضائية المرخصة من غير المرخصة مما سمح للكثير من المواطنين للتطاول على القانون من خلال إطلاق محطات أساءت الى صورة البلد وسمعته على كل المستويات ... ويبقى السؤال لماذا يسكت امجد القاضي عن المحطات والدكاكين غير المرخصة ولماذا لا يطبق القانون على المخالفين أسوة بغيرهم فهل المسألة لها علاقة بالخيار والفقوس ام ان ما وراء الأكمة الكثير الكثير .
