تورط مستثمرون في قطاع الاسكان في المشروع وشمروا عن سواعدهم وبدأوا البناء على أساس، الأرض مقابل العقار والبيع على المستثمر.

تضمنت الخطة تنفيذ 33 ألف شقة خلال 5 سنوات ضمن 24 مشروعا، بكلفة 660 مليونا وكلفة الأرض والبنية التحتية 165 مليون دينار وتعمل الحكومة على توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها بالإضافة إلى التزام الحكومة بتوفير خدمات البنية التحتية لمواقع المشاريع.

ما حصل أن الشقق أنجزت لكن الحكومة لم تستكمل البنية التحتية، خذ مثلا مشروع الزرقاء حيث لا مدارس ولا حدائق ولا مراكز صحية ولا مساجد.

الشقق جامدة وعمليات البيع متوقفة حتى في ظل أسعار مخفضة جدا فبعض البنوك توقفت عن تمويل الشراء، وفرضت شروطا صعبة، قبل أن تعود الحكومة لطرح فكرة بيع الأرض للمواطن مباشرة، لكن حتى هذه الفكرة لم تحقق الهدف.

المشروع تعرض لانتكاسة، وتقلص طموحه من 120 ألف شقة على مدى خمس سنوات الى ربع هذا الرقم بينما لا تزال عمليات البيع متعثرة.

لم يأخذ المشروع مخاطر تقلبات الكلف بالاعتبار لكنه قبل ذلك لم يأخذ كذلك أية أزمات متوقعة وهو ما حدث لاحقا، ما حول المشروع من مشروع طموح الى إنتكاسة، أدت الى خفض السقوف الموضوعة ليس في عدد الشقق المستهدفة فحسب بل في الطلب الذي تراجع وفي رفع البنوك لدرجة المخاطر بفعل الأزمة العقارية.

مع بدايته حصل المشروع على زخم كبير بتلقي مكاتب البريد 200 ألف طلب للاستفادة منه وفيما كان المشروع يتحدث عن 120 ألف شقة في المملكة على مدى خمس سنوات، كانت الأراء تدفع باتجاه كبح جماح التوقعات وقد كانت محقة.