مر وقت كان البنك المركزي فيه يحتفظ بما كان يسـمى غطاء الدينار، أي عملات أجنبيـة حرة تساوي ما صدر عن البنك المركزي من دنانير، بمعنى أن البنك المركزي يظل قادراً على استبدال جميع الدنانير بعملة أجنبية كانت في حينه الجنية الإسترليني.
في ذلك الوقت كان الدينار الأردني عبارة عن مستند يعطي صاحبه الحق بجنيه استرليني، ثم اتضح أن احتمال تقدم المواطنين جميعاً في نفس الوقت لاستبدال دنانيرهم غير وارد، مما سمح للبنك المركزي بإصدار دنانير تزيد عما يملك من الجنيهات الإسترلينية.
سيكون هناك دائماً من يطلبون عملات أجنبية مثل المستوردين والسياح الأردنيين والطلبة في الخارج وخدمة الديون الأجنبية، وتلبي البنوك طلباتهم اعتماداً على أن البنك المركزي جاهز لإعطائها عملات أجنبية مقابل الدينار، لكن البنك المركزي قلما يلجأ إلى الاحتياطي، ذلك أن مدفوعاته بالعملة الأجنبية تغطى من مقبوضاته الجارية بتلك العملات.
يكفي في هذه الحالة أن يكون الغطاء الأجنبي معادلاً لنسبة معقولة من العملة المحلية. والواقع أننا لم نعد نسـمع كثيراً عن اصطلاح (غطاء الدينار)، فقد أصبح الدينار مغطى بالثقة العامة، وبقوة الاقتصاد الوطني، والقدرة على اكتساب العملات الأجنبية من حصيلة الصادرات الوطنية ومقبوضات السياحة الواردة، وحوالات المغتربين والمنح الخارجية وغيرها وهي التي تغطي الدينار، وقلما يلجأ البنك المركزي للسحب على الاحتياطي.
في مناسبة أخيرة ذكر مسؤول كبير أن البنك المركزي قادر على استبدال جميع الدنانير في السوق مرتين وربع، فالدنانير الصادرة اي النقود المتدوالة تقدر بحوالي 5ر4 مليار في حين يحتفظ البنك المركزي بغطاء أجنبي يعادل عشرة مليارات من الدنانير.
الواقع أن الدنانير التي تشكل التزاماً على البنك المركزي لا تقتصر على الدنانير الورقية القابلة للاستبدال بالدولار التي ذكرها المسؤول، بل تشمل الودائع بالدينار أيضاً التي من حق أصحابها نظرياً أن يستبدلوها إذا شاؤوا، وهي تزيد عن 5ر23 مليار دينار بالعملة المحلية.
بطريقة حساب المسؤول يصبح الغطاء 200%، وهو رقم فلكي لا وجود له في أغنى البلدان، وبالطريقة الصحيحة هو 36%، وهي نسبة عالية جداً وتوفر ثقة كاملة بالدينار والاقتصاد الوطني.
