مفردات برنامج التصحيح الاقتصادي الموقع بين الاردن وصندوق النقد الدولي لم تتضمن نسبة 15% لزيادة اسعار الكهرباء سنويا، وطلبت تخلص الحكومة من اعباء شركة الكهرباء الوطنية مع نهاية فترة تنفيذ البرنامج اي بعد عامين، وحسب تطورات اسعار البترول والمشتقات النفطية بخاصة ( زيت الوقود والديزل) وهما المادتان اللازمتان لتوليد الطاقة الكهربائية انخفضتا بنسبة كبيرة تتراوح ما بين ( 30 الى 35 ) في المائة حسب تطورات الاسعار في السوق الدولية، وبالنتيجة انخفضت كلف توليد الطاقة الكهربائية، وانعكست ايجابيا على شركة الكهرباء الوطنية ومن ثم على المالية العامة.

وفي نفس السياق فان الحكومة يفترض ان تتوقف عن دفع بدل دعم المحروقات لمواطنين جراء انخفاض النفط دون حاجز الـ 100 دولار للبرميل خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهذا يتوافق مع السياسات المالية من جهة، ويساهم في تخفيض عجز الموازنة من جهة ثانية، وبصورة ادق هناك معطيات جديدة علينا التعامل معها، لاسيما وان انخفاض اسعار النفط هو في مصلحة الدول التي تستورد الطاقة بنسبة كبيرة، والاردن يستورد حوالي 96% من النفط والمشتقات من الاسواق الدولية بالاسعار السائدة.

الكلف الاضافية على المستهلك والمستثمر في البلاد قلصت تنافسية المنتجات الاردنية ورفعت تكاليف المعيشة، واي قراءة منصفة للحركة التجارية والاستثمارية يستطيع القول بثقة اننا بحاجة لاعادة النظر في جملة القرارات خلال السنوات الثلاث الماضية دون التأثير على المالية العامة، وان الفرصة مؤاتية لحشد الامكانيات الاقتصادية والفرص الكامنة لاخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة التي طال امدها، وتحولت في يقين المستثمرين والمستهلكين انها قدر لامناص منه.

امام المسؤولين فرصة حقيقية للتعامل مع الواقع الجديد، والمرجح ان يستمر هذا الواقع لعامي 2015/2016، وهي فترة زمنية كافية لرفع وتيرة النشاطات الاستثمارية والدخول في مرحلة جديدة بعد سبات منذ سبع سنوات على أقل تقدير، وان النظر بمنظور اقتصادي واستثماري حقيقي بعيدا عن حسابات وأرقام الجمع والطرح لزيادة الايرادات دون النظر إلى احتياجات الاقتصاد ومتطلبات النمو الحقيقي الذي تعثر ....امامنا فرصة حقيقية وعلينا مراجعة ما اتخذ سابقا من قرارات.