حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية لمدة 30 عاماً ، ولولا ثورة 25 يناير لكان قد أورث الرئاسة لابنه جمال ليحكم ثلاثين عاماً أخرى ، فمن حق الشعب المصري أن يثور وينجح في إسقاطه.

 في الدستور المصري كما في دساتير جميع البلدان الديمقراطية يحاكم الرئيس أمام البرلمان محاكمة سياسية ، ولا يرسل إلى المدعي العام ومحاكم الجنايات كمجرم عادي. حسني مبارك لم ينهب مصر ولكنه أفرغها من دورها العربي وكان حاكماً مستبدا.

مبارك اختار أن يتنحى عن الرئاسة بدلاً من الاصطدام الدموي بالمتظاهرين ، ومن غير المعقول أن يأمر الرئيس بقتل المتظاهرين. وفي الحد الأقصى يمكن أن يأمر بفض الإضراب بالقوة بعد إعطاء المضربين فرصة الانصراف بأمان.

 في ظل الأزمة اختار حسني مبارك أن يسمي نائباً للرئيس غير ابنه جمال ، وأن يتخلى عن السلطة ويذهب لبيته في شرم الشيخ لقضاء ما بقي له من سنوات الشيخوخة ، ولكن المجلس العسكري ، تحت ضغط الشارع ، قرر إعادته إلى القاهرة وتوقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات ليحاكم بقضايا تافهة وُيحكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاستيلاء على بعض موجودات القصر الرئاسي وحصوله على سكن في شرم الشيخ فكان يكفي استرجاع هذه الموجودات.

 ثم برزت تهمة قتل المتظاهرين مع أن قائد الجيش ووزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري حسين الطنطاوي شهد تحت القسم أنه لم يتلق تعليمات من حسني مبارك بهذا الخصوص ، ولم يستطع الإدعاء تقديم دليل واحد على صدور أوامر بالقتل ، فكان لا بد للقاضي أن يحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة ، فالقضاء يحكم بموجب الوثائق والبينات الدامغة وليس حسب رغبات الرأي العام.

 حسني مبارك رجل مريض طاعن بالسن ، ولم يكن من الإنسانية في شيء أن ُيجر على سرير المرض إلى قفض الاتهام أمام كاميرات التلفزيون ، وأن يتعرض للإهانة لمجرد شفاء غليل خصومه.

 محاكمة مبارك كانت عبثية ، فما هو المقصود حتى لو أدين؟ هل ُيشنق وهو على حافة قبره لإرضاء الشارع؟.

 القضاء المصري ارتقى إلى مستوى رفيع من النزاهة والاستقلال ، ولم يخضع لمزاج الرأي العام.