مع صدور قرار براءة حسني مبارك ووزير داخليته، ترد على ذهن المواطن العربي تساؤلات كثيرة، منها: لماذا قامت الثورة أصلاً؟ وهل تحمل الحكومات التي جاءت بعده، ومعها الرئيسان محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، الشرعية القانونية، ما دامت لا تحمل معها ما سُمّي بـ» الشرعية الثورية»؟
وأكثر من ذلك: إذا كان الرجل الذي ثارت ضدّه مصر بأسرها بريئاً، فلماذا يقبع في السجن رئيس منتخب من المصريين، ومعه عشرات الآلاف من المعتقلين، وتُهم هذا لا تُشكّل نقطة في بحر التُهم التي وجّهت لذاك؟
وأكثر، أكثر، من ذلك: إذا كان وزير الداخلية، المسؤول الأول عن إعطاء الأوامر للشرطة والأمن المركزي، بريئاً من تهمة قتل المتظاهرين، فَمن هو الذي أمر بقتل الآلاف منهم، وجرح عشرات الآلاف، وتخريب مئات المؤسسات؟
وأكثر، أكثر، وأكثر: ما دام الرجلان بريئين، أليس من حقّهما طلب التعويض من الدولة المصرية على الظُلم الذي وقع عليهما، وبعده العمل على العودة إلى سدّة الحكم، باعتبار أنّه ما بُني على باطل فهو باطل؟
