السياسيون الرسميون فاشلون تماما وهم الذين أوصلوا الدولة الى ما هي عليه الان من ضعف وعجز في المستويات الاساسية والاستراتيجية، والحال تراكمي وهو يستمر منذ سنوات عديدة والمصيبة ان منهم ما زال في مناصب العمل العليا يقود ويخطط، وفي واقع الامر يسيرون نحو مزيد من الخراب ورهن البلد الى إرادات خارجية عبر استمرار ارتفاع المديونية وطلب المساعدات والمعونات وكأن عمر الدولة لا يقترب من المائة عام. والفشل بين في شتى المناحي، والجميع الان امام بنى مهترئة، وتفاقم في معدلات البطالة والبطالة المقنعة والفقر والعوز والعجز عن تلبية متطلبات العصر، وتدني مستويات التعليم والتخبط في سياساته ما بين وزير وآخر، ولو سألنا أي مسؤول كبير عن اصل الخطة التي يطبقها في مركزه لوجدنا ان كل واحد يحكم انطلاقا من قناعاته وخبرته وما يراه مناسبا من وجهة نظرة وليس انطلاقا من خطة عمل وطنية عامة لتحقيق اهداف محددة ومرسومة تكون محل تحقق وتفتيش عليها لضمان الوصول اليها.
بعد ثلاثة وتسعين عاما من عمر الدولة الاردنية نجدها مدينة بأكثر من ثلاثين مليارا، وبمكانة ضعيفة في المقومات الرئيسة دون ان يخجل اي مسؤول من الاعتراف بضعف الواقع الاقتصادي وبساطة وبدائية روافده في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، معتمدين دائما على حجة ضعف الموارد والثروات بدل التركيز على صناعتها كما في البلدان الفقيرة التي تحولت الى نسور لما اوجدت مواردها مما لديها من امكانيات واستغلتها لتكون اعمدة اقتصادية منافسة عالميا ببضع سنوات فقط.
كل الحكومات فشلت في تأمين مجرد رافد واحد استراتيجي للخزينة، وكلها اعتمدت على جني الضرائب من المواطنين لتوفير السيولة، والحالية زادت برفع الدعم عنه بحجة خفض المديونية ويتكشف كل يوم انها مستمرة بالارتفاع، ولم يعد خافيا ان الخصخصة فضحت الحكومات وكشفت اهمالها وعجزها في ادارة القطاع العام وانها تركته لقمة صائغة للشريك الذي سمي بالاستراتيجي وهو يحقق الان المليارات من الفوسفات والاسمنت والاتصالات وغيرها من القطاعات.
القطاعات الوحيدة التي نجت من عبث الحكومات هي القوات المسلحة المكونة من الجيش والامن العام والدرك والدفاع المدني، وهي التي تؤمن البلد واستقراره الامني وينبغي ألا يكون منصب وزير الدفاع المنتظر مدخلا للتدخل الحكومي فيها طالما مرحلة الحكومات الوطنية الناجحة لم تزف بعد.
