مراقبة الشركات هي بيت خبرة يساعد الشركات على تصويب أوضاعها في ظل القانون , وهي ليست إدعاء عاما !.

نقول ذلك وقد كان لافتا أخبار مراقبة الشركات على مدى عامين مضيا عن الاحالات بالجملة لشركات الى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد بسبب ارتكابها مخالفات لأحكام قانون الشركات ووجود بعض التجاوزات.

من مهام مراقبة الشركات مساعدة الشركات المتعثرة لنهضتها مجددا وليس وضعها في دائرة الشبهة وقد كانت كذلك بفضل إنشاء قسم مختص يتولى هذه المهمة بشفافية.

اللافت أكثر هو التبرير المطول الذي تسوقه المراقبة عن تحويل هذه الشركات , فهي لا تغفل في كل مرة تعظيم شأن دور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني وهو ما لم ينجح في التقليل من التأثير السلبي لمثل هذه الاجراءات على السوق المنهكة أصلا وعلى الاقتصاد الذي نريد للقطاع الخاص أن يكون اللاعب الأكبر فيه.

تهم الشركات تتراوح بين عدم الاعلان عن ميزانياتها أوإخفاقها في عقد اجتماعاتها السنوية أوالتصفية الاجبارية وكشف تقارير لجان التدقيق لتجاوزات وهي مخالفات لقانون مراقبة الشركات معالجتها لا تحتاج الى تجريم بقدر ما تحتاج الى معالجة إقتصادية رمي لها طوق النجاة وليس أثقال الغرق ,وليس صحيحا أن يمارس مراقب الشركات صفة المدعي العام ويستسهل تحويل الشركات الى المحاكم بتهم بعضها لا يتجاوز مخالفة لا تزيد غرامتها عن الف دينار.

ثمة قضايا فساد جوهرية تنطوي على إحتيال وسرقة وتزوير وهي قضايا سيتكفل بها القضاء , لكن معالجة قضايا الشركات التي تنطوي على مخالفات إدارية تحتاج الى معالجة إدارية , لا تستسهل الإتهام بقدر ما تسهل وضع الحلول دون ضجيج.

هناك أخطاء مورست في الشركات لا يمكن إنكارها , لكن ماذا بالنسبة لتصنيف هذه الأخطاء , هل يستحق بعضها مخالفةينص عليها قانون الشركات , وهل الأخطاء في بعضها كانت تستوجب التجريم ؟.

خلال أكثر من ثلاثة أعوام كنا في مواجهة قطاع خاص فاسد لا يحترم القانون ويمارس الغش والخداع عندما نقرأ أن بعض هذه المخالفات تنطوي على فساد يستحق التجريم بينما هي مخالفات إدارية يحفل قانون الشركات في نصوصه على معالجات لها لتصويب أوضاعها وتصحيح القرارات الإدارية التي تندرج تحت باب الإجتهاد الذي لا يستحق التجريم.

مراقبة الشركات هي بيت خبرة أوصلها التحديث والتطوير الى مراحل متقدمة من الشفافية وسرعة الانجاز , هذا كان دورها ونأمل أن يعود .