المديونية العامة بلغت 20.485 مليار دينار (28.9 مليار دولار)، بارتفاع 1.389 مليار دينار (1.95 مليار دولار)، ما يعادل 7% عن حجم الدين العام نهاية عام 2013.

الدين العام وصل الى 80% من الناتج المحلي الاجمالي وتقول وزارة المالية أنها باستبعاد تمويل عجز شركة الكهرباء ستنخفض إلى 63 % من الناتج المحلي بنسبة 5ر16 نقطة مئوية.

حجم المديونية كبير حتى من دون عجز الكهرباء، والمتتبع لتطوراتها يجد أن الزيادة فيها كانت تتم قبل تفاقم مشكلة عجز الكهرباء، فالحكومات كانت تستسهل الاستدانة مع إرجاء الاصلاحات الضرورية في هياكل الدعم والأسعار.

واضح أن حجم الدين لا يقلق بعض المسؤولين وكثيراً من المحللين، فالحلول من وجهة نظرهم تكمن في تكبير الناتج المحلي الاجمالي عبر إنفاق رأسمالي كبير سيحفز النمو ما سيمكن من الوفاء بالاتزامات، لكن ماذا لو لم تصدق التوقعات ؟ وماذا لو جاءت الريح بعكس ما تشتهي السياسة المالية، كأن يطرأ ارتفاع مفاجئ على أسعار النفط مرة أخرى.

ارتفاع الدين يعود الى الزيادة في النفقات وفي الارتفاعات الملموسة في جانب في بند خدمة الدين العام من الفوائد الى 1100 مليون دينار مقابل 800 مليون دينار للعام الحالي 2013، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة مع سنوات سابقة، ومع ترك الدين بلا سقف فإن التوجه الى الاقتراض سيكون ميسرا ولا نريد أن نقول منفلتا، ما يعني إستمرار إرتفاع كلف خدمة الدين لسنوات مقبلة.سيحتاج الاقتصاد الى حوافز أكبر كي ينمو بقدر يمكنه من إمتصاص هذه الكلف، ولن يكون الإنفاق الرأسمالي وحده قادرا على أداء هذا الدور، ما دامت الاجراءات تسير بخلاف ذلك في بنود الضرائب وزيادة الرسوم التي ستتكفل بتسديدها الشركات والأفراد من حصص الربح والادخار.

بالرغم من مخاطر الدين يبشرنا وزير المالية الدكتور امية طوقان بان الاقتصاد الاردني بخير وهو قادر على النمو بالرغم من الضغوط التي تواجهه جراء عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

الوزير يدعم هذه البشارة بالتقارير الدولية التي صدرت اخيرا وبخاصة (ستاندر اند بورز)، التي رفعت تصنيف الاقتصاد الاردني الى درجة مستقر وهو ما سينعكس بانخفاض كلفة الاقتراض الداخلي والخارجي.

معالجة المديونية أو خفضها لا يتم عبر السيطرة على أسعار الفوائد المدفوعة لخدمتها سواء كانت مخفضة أم صفرا فأصل الدين ثابت وهو في إرتفاع وهنا تكمن المشكلة.

آمل أن تقدم موازنة 2015 التي لم تعلن تفاصيلها بعد حلولا لهذه المشكلة أكبر من مجرد الابقاء على مستويات الانفاق بنفس مستويات الانفاق للعام 2014. مثل روافع زيادة معدل النمو وهو بحدود 3ر3 % والذي لا يعد كافيا.

إن لم تحقق الاصلاحات المرة نموا يصل الى 7 او 8 % خلال السنوات القليلة المقبلة فهذا يعني أن الاختلالات الأساسية لم تعالج وفي مقدمتها قوانين الضريبة والاستثمار.