اخبار البلد -  

مازال الإرباك موجودا لدى الشارع المحلي إزاء ملف أبناء الأردنيات، إذ يقف المواطنون حائرون في تفاصيل الملف، خصوصا أن القرار الذي أفرزت له الحكومة مؤتمرا صحافيا لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد.

مسؤولة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" نعمة حباشنة قالت لـ"العرب اليوم": إنها شخصيا لا تزال تستشعر الضبابية فيما يتعلق بالمشهد المصاحب لامتيازات أبناء الأردنيات وكيفية تزويدهم فيها، في ضوء عدم وجود "تعليمات" واضحة صدرت عن الرئاسة.

الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحافيا واسعا لإعلان الحدث، وتأكيد ان ما ستحظى به الاردنيات وابنائهن هو حق لهن وليس مكرمات أو هبات، الأمر الذي اعتبرته حباشنة مجرد اقرار الدولة به خطوة على الطريق الصحيح، وتحولا تاريخيا في النظرة المجتمعية للمرأة الأردنية خصوصا.

حباشنة، برغم ما سلف، لم تنفِ أن كثيرا ممن تواصلن معها أكدن عدم وضوح بعض الاجراءات المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة، معتبرة أن مجرد اغفال الحديث عن الايتام ممن توفيت امهاتهن الأردنيات وهم يحيون في البلاد، يضع الملف كاملا على المحك ويظهر ثغرة فيه.

وعدّت حباشنة أن الحديث عن النساء المتزوجات من فلسطينيين كان غير واضح أيضا، إذ قال وزير الداخلية في المؤتمر الصحافي إنه "لغايات الحفاظ على الهُوية الفلسطينية وحرصا من الحكومة الأردنية على عدم المساس بثوابت القضية الفلسطينية وعدم تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من سكانها الأصليين فقد تم منح تسهيلات في مجال اذونات الاقامة لكل من القصر من (ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين) وغير المتزوجين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف انواعها، اذونات اقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة اما لكون زوجها مقيما في المملكة او لعودتها للاقامة في المملكة لطلاقها او ترملها".

وتساءلت حباشنة عن إن كان ما ورد فعلا تمييزا لمصلحة المرأة الاردنية المتزوجة من فلسطيني أم ضدها، الأمر الذي قال في سياقه وزير التنمية السياسية الدكتور خالد كلالدة لـ"العرب اليوم" إنه "في مصلحة ابناء المتزوجات من فلسطينيين"، مفصلا أن استثناءهن من القرار جاء لوجود تعليمات إقامة خاصة بهم، تسمح لهم بالاقامة لمدة سنتين (أي أكثر من أبناء غير الفلسطينيين).

وأضاف كلالدة أن أبناء الفلسطينيين في مجال الاقامة وضعهم افضل من البقية، مبينا ان الحكومة، نظرا لظروف هؤلاء، لم تقم بالتغيير على حقهم بالاقامة.

ويؤكد سياسيون أن الاشارة المذكورة في القرار، تكاد لا تزيد عن تواطؤ حكومي مع قوى الشد العكسي، ومستخدمي "فزاعة" الوطن البديل، وتفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها.

حباشنة، من جانبها أيضا اعتبرت أن إلغاء رسوم الاقامة وتصاريح العمل على اهميته، "لا يكفي الامهات اللاتي سيبقين طوال اعمارهن مرتهنات لمراجعات في دوائر الدولة، لتجديد الاقامات والتصاريح، متسائلة عن الداعي لذلك في ضوء وجود "بطاقة تعريفية" تضمن وجود بيانات الابناء لدى مؤسسات الدولة.

وأضافت حباشنة، أن اشتراط اقامة الام لخمس سنوات في الاردن ايضا يعدّ عائقا اضافيا، خصوصا في ضوء وجود امهات يعملن في الخارج ايضا، إلا أنها أصرّت على الانتظار ريثما تصدر التعليمات للحكم عليها بصورة أدق.