تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية وسط الأسبوع الماضي التي أكد خلالها أن لا تراجع عن رفع اسعار الطاقة الكهربائية مطلع العام المقبل بنسبة 15%، هذه التصريحات في غير محلها، ولاضرورة لتأكيدها باعتبار الأردن ملتزم ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي مع صندوق النقد الدولي منذ عامين ببرمجة تخلص المالية العامة من أعباء دعم الطاقة الكهربائية بداية العام 2017، فالجميع يعرف تفاصيل هذا البند من البرنامج وتقبله الجميع برغم الانعكاسات السلبية على الرقم القياسي للمعيشة باعتبار الطاقة سلعة ( خدمة) تؤثر في اسعار قوائم كبيرة من السلع والخدمات.

هذه التصريحات تركت صدى سلبيا في الاوساط الاجتماعية، بخاصة وان اسعار النفط والمنتجات البترولية انخفضت الى ادنى مستويات لها قبل اربع سنوات، وهنا ان عدم الالتزام الاردني ببرنامج الاصلاح سيعرض البلاد الى مواقف سلبية نحن في غنى عنها من قبل مؤسسات التمويل الدولية والمانحين، وان خوض مسؤولين في هذا الموضوع غير مجدٍ، لاسيما وان استمرار اسعار النفط في الانخفاض لايمكن المراهنة عليها خلال السنوات الثلاث القادمة.

ان انخفاض اسعار النفط في الاشهر المتبقية من العام الحالي وربما للعام المقبل سيساهم في تحسين اوضاع المالية العامة وينعكس إيجابيا على قدرة المواطنين الشرائية بخاصة خلال فصل الشتاء، فالتخفيضات التي اجرتها لجنة التسعير تركت اثارا ايجابية في اوساط المواطنين برغم مطالبة البعض اجراء تخفيض اكبر، وان المنتجات الاردنية ستجد قدرة تنافسية افضل في الاسواق المحلية واسواق التصدير، لذلك علينا ان ننظر الى الامور بشمولية وليس التركيز على رفع اسعار الطاقة الكهربائية المبرمج والمعتمد سابقا.

الافضل في هذه الايام يجب علينا ان نركز على الجوانب الايجابية لاساسيات الاقتصاد الاردني التي تحرز تحسنا ملموسا، ومن المؤمل ان يتعاظم في العامين القادمين من حيث النمو، والتخفف الحقيقي من اعباء فاتورة الطاقة، والاتجاه بوتيرة افضل لتنويع مصادر الطاقة وافلات المالية العامة من تكاليف دعم الطاقة الكهربائية، بخاصة وان نحو 50% من مستهلكي الكهرباء ضمن خانة عدم رفع الاسعار طوال برنامج الاصلاح، وهي شريحة المشتركين الذين يستهلكون 601 ك وات / ساعة لن يتأثروا مباشرة من رفع اسعار الكهرباء.

نأمل في غضون ( 3 الى 5 ) سنوات ان نصل الى مرحلة بداية التوازن في توليد طاقة كهربائية من مصادر مختلفة وبكلفة معتدلة عندها نستطيع القول اننا صبرنا على انفسنا لشراء مستقبل افضل لنا وللاجيال القادمة...وهنا مرة اخرى التصريحات المتشددة لتأكيد ما هو مؤكد في غير محلها وانطوت على استفزازات في غير محلها.