أخبار البلد - قرر مجلس النواب تاجيل النظر في طلب عشرة نواب تشكيل لجنة نيابية خاصة في مكافحة الفساد الى حين اعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس.  ورفض المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة تشكيل لجنة لمراجعة موضوع سحب الارقام الوطنية على اعتبار ان هناك لجان نيابية متخصصة تنظر في الشكاوى المقدمة للمجلس ايا كان نوعها وطبيعتها.  وحول تشكيل اللجنة قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هليل السرور انه قد التقى الاسبوع الماضي لجنة فلسطين ووضعها بكافة التفاصيل وتم تقديم راي الحكومة للجنة في هذا الموضوع وبنفس الوقت تمت الاجابة على استفسارات اعضائها.

واوضح خلال اللجلسة اجراءات الحكومة في هذا الموضوع منذ قرار فك الارتباط مشيرا الى ان الموضوع ضخم احيانا.  وقال انه كانت هناك عدة تعليمات لكن الان تم افراغ هذه التعليمات في تعليمات موحدة تسهيلا على المواطنين وتقليل التكلفة على المراجعين.  واضاف ان الحكومة في تعاملها مع هذه القضية تنطلق من محددات واضحة وهي ان حق المواطنة مصان ومقدس وانه في نفس الوقت يجب المحافظة على ابناء فلسطين في فلسطين المحتلة اضافة الى التصدي الى اية محاولات من اية جهة تحاول تفريغ فلسطين من اصحابها الشرعيين.  وقال السرور ان هناك انطباعا بان هناك سحبا للارقام الوطنية وان هناك من استغل هذا الانطباع لاقصى درجة وهو امر غير صحيح.  وقال ان الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية تعمل باقصى المهنية من اجل خدمة المواطن وبالتالي فانني ارجو ان لا يخلق انطباع خاطىء بان هناك سحبا للارقام الوطنية اذا ما شكلت هذه اللجنة.  ورفض المجلس ايضا اعادة النظر في تشكيل لجنة الحوار الوطنية التي شكلها المجلس في الجلسة الماضية وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على الاكتفاء باللجنة الوطنية للحوار الوطني وبالتالي الغيت هذه اللجنة التي شكلها المجلس في جلسته السابقة .  وقرر المجلس احالة طلب المناقشة العامة المقدم من 13 نائبا بخصوص شركة بيتنا الى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية لدراسة ملف الشركة مع الحكومة وتقديم تقرير حول نتائج اعمالها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب حول الشركة.  وفيما يتعلق بالمذكرة المقدمة من 68 نائبا والمتضمنة طلب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية انشاء نقابة للمعلمين قرر المجلس تحويل الطلب الى اللجنة القانونية لصياغة سؤال قانوني مناسب حول الطلب لرفعه الى المجلس العالي لتفسير الدستور.

وفيما يتعلق بالاسئلة النيابية وردود الحكومة عليها طلب النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله الى مكافحة الفساد للتحقيق فيه.

وكان النائب الزعبي قد وجه سؤالا طلب من الحكومة تزويده بحيثيات القضية المتعلقة بقطعة الارض رقم 50 حوض المسبعات وما علاقة الضمان الاجتماعي بها.

كما طالب بتزويده بحيثيات عملية شراء ارض طنيب والبالغ مساحتها 1200 دونم وما هي قيمة الارض عن الشراء وما هو المبلغ الذي دفعته الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي لهذه الارض وما هي الغاية من شرائها.

ولم يكتف النائب الزعبي برد الحكومة لذلك طلب تحويل سؤاله الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في القضية.

وفيما يتعلق بسؤال النائب محمود الخرابشة حول ان كانت الحكومة ستقوم بانشاء مصاف جديدة قال وزير الطاقة خالد طوقان ان الحكومة قامت الشهر الماضي ولأول مرة بدعوة اربع شركات لتسويق المشتقات النفطية في الاردن وتتمنى خلال هذا العام ان يكون هناك شركات تبدأ باستيراد النفط وتسويقه على ان تكون مصفاة البترول الاردنية احدى الشركات الاربعة.

وبين طوقان ان الحكومة ستقوم ايضا باستدراج عروض شركات لتخزين النفط وستقدم الحكومة بعد اعفاء فترة تمكين لمصفاة البترول ما بين ثلاث الى خمس سنوات، بالاعتماد الكلي على الشركات الاربعة لاستيراد المشتقات النفطية وتسويق بهدف تقديم اسعار وخدمات افضل للمواطنين.

وقرر النائب جمال قموه تحويل سؤاله المتعلق بالاتفاقية الموقعة مع شركة المعبر في العقبة الى استجواب لقناعته بان بنود الاتفاقية جائرة.

واجاب الوزراء المعنيون على اسئلة النواب واستفساراتهم حول الاسئلة النيابية المقدمة وطالب بعض النواب الحكومة بتقديم اجابات اكثر شمولية ودقة لاسئلتهم المقدمة حول مختلف قضايا الشأن العام فيما اكتفى نواب بردود الحكومة المقدمة كأجوبة على اسئلتهم.

بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة.